عاجل.. 8 فئات مستثناة من قرار الحكومة بالغلق الساعة 9 مساء غدٍ السبت| إنفوجراف
ساعات قليلة تفصلنا عن تطبيق حزمة قرارات الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لترشيد الاستهلاك وتخفيف أعباء الفاتورة الشهرية التي تلتزم الدولة بتحملها.
مواعيد غلق المحال بعد قرارات الحكومة الجديدة:
من المقرر أن يطبق قرار إغلاق الحي الحكومي بدءًا من غدٍ السبت الموافق 28 مارس 2026، وذلك في تمام السادسة مساءً حيث ينتهي العمل ويغادر جميع الموظفين، على أن يستكمل السادة العاملون بالوزارات أي أعمال إدارية متبقية من المنزل.
غلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات غدًا السبت ولمدة شهر في تمام التاسعة مساءً:
بالإضافة إلى إغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات في تمام التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع مع السماح بالعمل حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة، وهذا الإجراء، وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، سيسهم في تقليل الاستهلاكات الكبيرة.
فئات مستثناة من قرارات الحكومة الجديدة:
وقبل تطبيق القرار، تستعرض جريدة “الوفد” فيما يلي عددًا من الفئات المسثناة من تطبيق قرارات الحكومة الجديدة لترشيد الاستهلاك:
المخابز والصيدليات
محلات البقالة والسوبر ماركت
الورش المتواجدة على الطرق الرئيسية
محطات الوقود
محلات الخضار والفاكهة
خدمات توصيل الطلبات للمنازل “تيك اواي” للمطاعم والكافيهات
الأماكن السياحية وخدماتها
بدء تطبيق قرارات الحكومة الجديدة لترشيد الاستهلاك غدًا السبت:
ومن المقرر أيضًا إغلاق شبكة الإنارة والطاقة للمساهمة في عملية التوفير، وتخفيض إنارة الشوارع لأقل نسبة ممكنة بما لا يخل باشتراطات الأمن والسلامة، مع توجيه الوزراء والمحافظين وجميع الجهات المعنية بالتطبيق الصارم لهذه الإجراءات، لافتًا إلى دور المواطن بالتكامل مع الحكومة في هذا الصدد، موضحًا أن الترشيد يشمل حركة المركبات في الشوارع، والانتقالات، واستهلاك الكهرباء.
رئيس الوزراء: قرارات ترشيد الاستهلاك لمدة شهر واحد بدءًا من 28 مارس وإذا انتهت الأزمة سنتراجع عنها:
من جانبه، صرح مدبولي بإدراك الدولة التام لأن المنشآت المتأثرة قد ترى في ذلك ضررًا لأعمالها، لكننا نتخذ إجراءات متدرجة؛ حيث سيطبق هذا القرار لمدة شهر واحد بدءًا من 28 مارس، وستتم مراجعته؛ فإذا انتهت الأزمة سنتراجع عن هذه القرارات، أما إذا استمرت فسنضطر للمد.
كما شدد رئيس الوزراء على أن الدولة تتبع منهجية التدرج لتجنب حدوث هزة في حركة الاقتصاد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تقليل فاتورة الاستهلاك؛ لأن البديل سيكون اللجوء لمزيد من رفع الأسعار، وهو ما تراه الحكومة مضرًا جدًا بالاقتصاد لكونه يؤدي إلى موجات تضخمية، في وقت بدأ فيه التضخم يسلك مسارًا نزوليًا، قائلًا: نحن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على المكتسبات التي تحققت، ومراعاة قدرة المواطنين على التحمل والتعامل مع هذه الأزمة.