بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس الإدارة
د.عبد السند يمامة
رئيس التحرير
عاطف خليل
المشرف العام
ياسر شوري

نائب محافظ قنا يُتابع 3 ملفات مع رؤساء الوحدات المحلية

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا


وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بمتابعة الملفات الخدمية الحيوية، وفي مقدمتها تراخيص المحال العامة، ومنظومة الإشغالات، وإدارة المخلفات الصلبة، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط داخل الشارع القنائي، مشيرًا إلى توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات وتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم.

 


وفي السياق ذاته، عقد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، اجتماعا موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية لمتابعة سير العمل في عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها تراخيص المحال العامة ومنظومة الإشغالات والمخلفات الصلبة.

 

حيث تم استعراض جهود تسهيل إجراءات التراخيص، بما في ذلك تطبيق تخفيضات تصل إلى 50% على رسوم إصدار التراخيص، إلى جانب توحيد جهة تقديم الخدمة عبر المراكز التكنولوجية، بما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات وسداد الرسوم في مكان واحد دون الحاجة للتنقل بين الجهات المختلفة.

 

كما تناول الاجتماع، تفعيل نظام الموافقة الضمنية في التعامل مع الجهات الخارجية، بحيث يتم الالتزام بالرد خلال 30 يوما وفي حال عدم الرد تعتبر الموافقة سارية، ويتم إصدار ترخيص مؤقت لمدة عام لحين استكمال باقي الإجراءات مع خصم الرسوم المسددة من قيمة الترخيص النهائي دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

 

كما تم التأكيد، على أهمية المتابعة اليومية لملف التصالح في تراخيص المحال، من خلال تكليف نواب رؤساء المدن بالإشراف المباشر مع عرض الموقف التنفيذي بشكل يومي، بالإضافة إلى سبل إشراك الجمعيات الأهلية في منظومة الإدارة لتعزيز كفاءة الجمع والتدوير إلى جانب استعراض جهود رفع الإشغالات والتعديات على الطرق، مع التأكيد على استمرار الحملات المكثفة واتخاذ إجراءات حازمة ضد المخالفين


وأوضح المحافظ، في تصريحات سابق، أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات المهمة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وتشجيع أصحاب المحال على استخراج التراخيص بصورة قانونية، مشيرًا إلى أنه تم تخفيض رسوم استخراج الرخص بنسبة 50% دعمًا لأصحاب الأنشطة التجارية.


وأضاف محافظ قنا، أن الإجراءات الجديدة تضمنت أيضًا تقليل المستندات المطلوبة، حيث أصبح التقديم لاستخراج الرخصة يقتصر على صورة البطاقة الشخصية وصورة عقد الإيجار، بما يسهم في تسهيل وسرعة إنهاء الإجراءات دون تعقيدات.

إقرأ أيضًا: