تحرك برلماني لمواجهة الغلاء
«العيد في ظل الغلاء».. تراجع الإقبال على الأسواق مع ارتفاع الأسعار
تشهد الأسواق حالة من التباين الواضح في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود، والتي انعكست سريعًا على أسعار مختلف السلع والخدمات، وذلك مع اقتراب عيد الفطر المبارك، الذي اعتاد خلاله المواطنون على نشاط تجاري ملحوظ.
إلا أن موجة الغلاء الحالية غيّرت ملامح الموسم، حيث باتت الأسر تواجه ضغوطًا اقتصادية متزايدة في محاولة لتوفير احتياجات العيد، ما أدى إلى تراجع القوة الشرائية وانخفاض معدلات الإقبال مقارنة بالأعوام السابقة.
وامتدت آثار زيادة أسعار البنزين إلى قطاعات متعددة، فلم تقتصر على النقل فقط، بل طالت أسعار الخضروات والدواجن، إلى جانب المنتجات المرتبطة بالعيد مثل الكعك والبسكويت والحلوى، وهو ما ساهم في زيادة الأعباء على المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
زيادات تفوق التكلفة الفعلية
ويرى مواطنون أن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار جاءت بشكل مبالغ فيه، ولا تعكس بدقة حجم الزيادة في تكاليف الوقود، مشيرين إلى أن بعض التجار استغلوا القرار لرفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأوضحوا أن الأسواق تشهد حالة من الركود النسبي، نتيجة اتجاه الكثير من الأسر إلى تقليل الكميات المشتراة أو تأجيل بعض احتياجات العيد، في محاولة للتكيف مع الظروف الاقتصادية الراهنة، وهو ما انعكس بدوره على حركة التجارة.
مطالب بضبط الأسواق
وفي المقابل، وجه مواطنون اتهامات لعدد من التجار باستغلال الأوضاع الحالية لرفع الأسعار دون مبررات حقيقية، مطالبين بتدخل الجهات الرقابية لتشديد الرقابة ومنع أي ممارسات احتكارية.
وشددوا على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية ومتابعة سلاسل الإمداد، لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية، خاصة خلال المواسم التي يرتفع فيها الطلب مثل الأعياد.
ويرى مراقبون أن زيادة المعروض من السلع عبر المنافذ الرسمية، إلى جانب تفعيل أدوات الرقابة، يمكن أن يسهم في تحقيق قدر من التوازن داخل الأسواق، والحد من الارتفاعات غير المبررة.
تحرك برلماني لمواجهة الغلاء
وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة هناء أنيس رزق الله بطلب إحاطة إلى الحكومة، بشأن الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع الأساسية عقب زيادة أسعار الوقود، مؤكدة وجود حالة من عدم الانضباط السعري في بعض الأسواق.
وأوضحت أن زيادة تكاليف النقل لا تبرر القفزات الكبيرة في الأسعار، معتبرة أن ما يحدث في بعض الحالات يعكس استغلالًا للظروف الاقتصادية، مطالبة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وتشديد الرقابة على الأسواق.
المنافذ الحكومية كبديل
كما دعت إلى تعزيز دور المنافذ الحكومية ومجمعات السلع الاستهلاكية، لتوفير المنتجات بأسعار مناسبة، بما يخفف من الأعباء على المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ويعيد قدرًا من التوازن إلى الأسواق خلال موسم العيد.