تفجير مفاجآت قضية اللجان المالية ومحاكمة 44 متهما بتمويل الإرهاب اليوم
تستانف الدائرة الأولى إرهاب اليوم السبت رحلة البحث عن الحقيقة في ملف اللجان المالية المشتعل، حيث واجه المتهمون اتهامات ثقيلة تتعلق بتشكيل إمبراطورية سرية لتمويل العمليات العدائية ضد الدولة المصرية، وسط حالة من الاستنفار الأمني المشدد داخل مجمع محاكم بدر، لإنهاء واحدة من أخطر قضايا جنايات التجمع الخامس التي هددت سلامة المجتمع وأمنه القومي لسنوات طويلة.
تفاصيل المخطط السري ومحاكمة خلية اللجان المالية
يترأس المستشار محمد السعيد الشربيني جلسة المحاكمة التاريخية في القضية رقم 10948 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، وشارك في عضوية هيئة المحكمة كل من المستشار وائل عمران والمستشار غريب عزت والمستشار محمود زيدان، حيث بدأت المحكمة في فض الأحراز ومواجهة 44 متهما بوقائع التحريض والتمويل التي استمرت منذ عام 2007 وحتى منتصف عام 2023، بهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون المصري.
كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تولي المتهمين من الأول وحتى الثالث قيادة جماعة إرهابية استهدفت الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المواطنين للخطر، وحرضت العناصر القيادية على الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، بينما انضم المتهمون من الرابع وحتى الأخير لتلك الجماعة مع علمهم بأغراضها التخريبية ووسائلها الإجرامية التي استهدفت منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها الدستورية.
تمويل الإرهاب ومواجهة قيادات اللجان المالية
وجهت المحكمة للمتهمين جميعا اتهامات صريحة بتمويل الإرهاب وإمداد الجماعة بالأموال والوسائل اللازمة لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مؤسسات الدولة، وأثبتت التحريات الأمنية تورط الخلية في إدارة استثمارات مشبوهة لصالح تنظيمات إرهابية، حيث سعى المتهمون طوال 16 عاما إلى خلق حالة من الفوضى وضرب السلام الاجتماعي عبر ميزانيات ضخمة تم رصدها وتفكيكها بفضل الضربات الاستباقية للأجهزة الأمنية والقضائية.
أمرت المحكمة باستكمال سماع الشهود ومناقشة تقارير اللجان الفنية المشكلة لفحص الحسابات البنكية والتحويلات المالية المرتبطة بالمتهمين، وشدد رئيس المحكمة على ضرورة مراجعة كافة الأدلة التي تثبت تورط الجناة في قضية اللجان المالية، لضمان القصاص العادل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن، وسط حضور مكثف من أهالي المتهمين وهيئة الدفاع لمتابعة قرار المحكمة المرتقب بنهاية الجلسة.
