"فيديو الفضيحة" يسقط عامل دمنهور في قبضة الأمن بجوار سكة حديد البحيرة
أمرت النيابة العامة بمركز دمنهور بحبس "بطل فيديو السكة الحديد" 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت بتفريغ مقطع الفيديو المتداول بمعرفة خبراء التكنولوجيا لتوثيق الجريمة.
كما أمرت النيابة بإجراء عرض قانوني للمتهم "عامل دمنهور" أمام شهود العيان، واستعجال تحريات المباحث حول دوافعه لارتكاب تلك الأفعال الفاضحة في مكان عام، مع التوجيه بالكشف الجنائي عليه لبيان تورطه في وقائع مماثلة سابقة، تمهيدا لإحالته لمحاكمة عاجلة بتهمة الفعل الفاضح العلني وخدش حياء المواطنين، لتؤكد النيابة أن "الفضاء الإلكتروني" لن يكون ستارا للمنحرفين عن القانون.
في ضربة أمنية استباقية برهنت على يقظة "رادار الداخلية" في رصد التجاوزات الأخلاقية، نجحت أجهزة الأمن بمحافظة البحيرة في فك شفرة مقطع فيديو "مشين" زلزل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث باغتت القوات "عامل دمنهور" المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء بجوار شريط السكة الحديد، في مشهد أثار غضب المواطنين وضاعف من وتيرة البحث عن هوية “بطل الفضيحة”.
ورغم غياب البلاغات الرسمية في بداية الواقعة، إلا أن التحرك الأمني السريع حول "التريند" إلى محضر جنائي وقيد المتهم بالكلابشات، لتنهي أجهزة الأمن حالة الجدل وتؤكد أن حرمة الشارع المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن عيون القانون ترصد كل من تسول له نفسه المساس بالقيم العامة تحت وطأة "الهوس الرقمي" أو الانحراف السلوكي.
رصد وتحري.. كيف حدد "أمن البحيرة" هوية المتهم في 6 ساعات؟
بدأت الكواليس برصد الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تداول فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء إتيانه أفعالا تخدش الحياء العام بمحيط السكة الحديد بالبحيرة، وبالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة، تم تشكيل فريق بحث رفيع المستوى نجح في تحديد "اللوكيشن" الجغرافي للواقعة، وباستخدام التقنيات الحديثة، تبين أن المتهم يعمل "عامل" ومقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور، لتبدأ مأمورية أمنية مكبرة في محاصرته وضبطه قبل محاولته التواري عن الأنظار.
اعترافات المتهم وقرار النيابة الحاسم حيال "الفعل الفاضح"
بمواجهة المتهم أمام رجال المباحث، انهار وأقر بصحة الواقعة وارتكابه الأفعال الخادشة للحياء الظاهرة في مقطع الفيديو، مبررا تصرفه ب "رعونة" غير محسوبة العواقب، وجرى تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق فورا، وشددت المصادر الأمنية على أن هذه الواقعة تندرج تحت بند "الفعل الفاضح العلني" الذي يعاقب عليه القانون بالحبس، مؤكدة أن سرعة ضبط المتهم جاءت لردع كل من يحاول استغلال الطرق العامة والمرافق الحيوية مثل السكة الحديد في أعمال تضرب قيم المجتمع المصري في مقتل.
