حبس المتهمين بالتعدي على سائق في مدينة الفردوس سنة
أصدرت محكمة جنح أكتوبر قرارا حاسما بإدانة المتهمين في واقعة التعدي على سائق مدينة الفردوس، حيث قضت بحبس المتهمين الأول والثاني والثالث لمدة سنة مع كفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا عن التهمة الأولى، وأمرت المحكمة بحبسهم 6 أشهر إضافية وكفالة مماثلة عن التهمة الثانية.
كما قضت بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ والغرامة المالية بحق المتهم الأول "زوج صاحبة السيارة الملاكي" لتورطه المباشر في أعمال البلطجة، واستلمت النيابة العامة نسخة من الحكم لتنفيذ مقتضاه القانوني عقب رفض المجني عليه كافة محاولات الصلح وإصراره على القصاص من المعتدين الذين روعوه بآلة حادة في الطريق العام.
أسدلت محكمة جنح أكتوبر الستار على الواقعة التي عرفت إعلاميا ب "اعتداء مدينة الفردوس"، والتي تجرد فيها المتهمون من قيم احترام القانون عقب حادث تصادم مروري بسيط، حيث لم تكتف زوجة المتهم الأول بانتظار الإجراءات الرسمية، بل استعنت بزوجها الذي حضر حاملا أداة حديدية "كوريك" ليصب جام غضبه على سائق الميكروباص المغلوب على أمره.
وهرعت قوات الأمن لموقع الحادث في وقت سابق لضبط المتورطين وتوثيق التلفيات التي لحقت بالمركبة، وتابعت الدوائر القانونية سير القضية رقم 1370 لسنة 2025 قسم ثالث أكتوبر لضمان حماية المواطنين من بطش "قانون الغابة" وتأكيد سيادة الدولة.
كواليس الحادث ورفض السائق لـ "جلسات الصلح" العرفية
تلقى اللواء مدير أمن الجيزة إخطارا في أبريل الماضي بنشوب مشاجرة عنيفة بمدينة الفردوس، وانتقلت قوة أمنية لموقع البلاغ حيث تبين أن المتهم الأول "بالمعاش" تعدى بالضرب المبرح على السائق مستخدما أداة حديدية تسببت في إصابته وتهشيم أجزاء من سيارته الميكروباص.
وأوضحت التحريات أن السيدة زوجة المتهم هي من استدعت زوجها عقب تصادم سيارتها الملاكي بالميكروباص، وحررت الشرطة المحضر اللازم، وأكد محامي المجني عليه أن النيابة العامة عرضت التصالح على موكله، إلا أنه تمسك باستكمال الإجراءات القانونية ورفض أي تسوية ودية تضيع حقه في الكرامة والتعويض.
تفاصيل الأحكام القضائية الرادعة ضد المتهمين الثلاثة
فحصت محكمة جنح أكتوبر ملف القضية وما تضمنه من تقارير طبية ومعاينة لموقع الحادث، واستقرت المحكمة في وجدانها على ثبوت التهم بحق المتهمين الذين حولوا مشكلة مرورية إلى ساحة للتعدي والبلطجة، وجاءت الأحكام بالحبس لمدد متفاوتة والغرامة المالية لتشكل رادعا قويا لكل من تسول له نفسه استعراض القوة في الشارع.
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهم الأول نال العقوبة الأشد "بالشغل والنفاذ" نظرا لاستخدامه أداة حديدية في الاعتداء، وهو ما اعتبرته المحكمة تجاوزا صارخا للأعراف والقوانين المنظمة للخلافات المرورية، وانتظرت جهات التنفيذ انتهاء المواعيد القانونية للاستئناف لبدء ترحيل المدانين.
أكدت التحريات الأمنية بمديرية أمن الجيزة أن سرعة التحرك والقبض على المتهمين حالت دون تطور المشاجرة وسقوط ضحايا آخرين، وشددت الأجهزة القضائية على أن التمسك بالإجراءات القانونية كما فعل سائق الميكروباص هو السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق بعيدا عن الفوضى.
وتابعت غرفة عمليات النجدة تداعيات الحكم لضمان عدم حدوث أي مضايقات للمجني عليه عقب صدور القرار، وبقيت القضية نموذجا لانتصار القانون لـ "السائق البسيط" في مواجهة نفوذ المتهمين، مما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع جرائم التعدي على النفس والمال بالدوائر السكنية بمدينة أكتوبر.
