أحكام بالسجن المشدد وسداد الضرائب في قضايا تهرب ضريبي بـ764 مليون جنيه
قضت المحاكم المختصة بأحكام رادعة بالسجن المشدد لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام، مع إلزام المتهمين بسداد الضرائب المستحقة والغرامات المالية المقررة، في أربع قضايا تهرب ضريبي ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية بعدد من محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المال العام وتعزيز العدالة الضريبية.
وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن قيام مسؤولي أربع شركات بإخفاء الحجم الحقيقي لأعمالهم، والتي بلغت نحو 764 مليون جنيه، من خلال تقديم مستندات غير صحيحة بهدف التهرب من سداد ضرائب الدخل وضرائب القيمة المضافة المستحقة للدولة.
وبالتنسيق مع الجهات المعنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وعرضهم على النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وأكدت صحة الوقائع المنسوبة إليهم، قبل إحالتهم إلى المحاكم المختصة التي أصدرت أحكامها المشددة.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية استمرار جهودها في التصدي لكافة صور التهرب الضريبي التي تمثل إخلالًا بمبدأ العدالة الضريبية وتؤثر سلبًا على موارد الدولة والاقتصاد الوطني، مهيبةً بجميع القائمين على الأنشطة التجارية الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة، والتحلي بالمسؤولية الوطنية بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة للدولة.
