كيف ومتى تنتهي عدة المرأة المطلقة؟
وضحت دار الإفتاء المصرية أحكام عدة المرأة المطلقة، موضحةً كيفية انتهاء هذه العدة بحسب الحالة الصحية والإنجابية للمرأة، مستندةً إلى نصوص القرآن الكريم، وآراء الفقهاء، وقوانين الأحوال الشخصية المصرية، مع عرض للفقه الحنفي باعتباره المرجع في بعض الأحوال.
العدة للمطلقة غير الحامل
أوضحت دار الإفتاء أن المرأة المطلقة غير الحامل تختلف عدة الوفاة بحسب حالتها من الحيض:
لذوات الحيض: تنقضي العدة بمضي ثلاثة قروء، وهو ما يعادل ثلاثة أشهر حيضية، ولكن بشرط ألا تقل مدة العدة عن ستين يومًا من تاريخ الطلاق. ويعتبر القُرء عند الفقهاء الحنفية هو الحيض نفسه، وهو المعيار الذي يتم على أساسه حساب العدة.
لمن لم تبلغ الحيض أو انقطع عنها: تنقضي العدة بمضي ثلاثة أشهر هجرية كاملة بعد الطلاق.
ويستند هذا التحديد إلى قول الله تعالى في سورة البقرة:
﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، وكذلك قوله تعالى:﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4].
العدة للمرأة الحامل
أما المرأة المطلقة الحامل، فقد نص الفقهاء على أن عدتها تنتهي بوضع الحمل، بغض النظر عن مدة العدة بعد الطلاق.
ويشير الإمام السرخسي في كتابه "المبسوط" إلى أن وضع الحمل بعد الطلاق حتى يوم واحد يُعد كافياً لانقضاء العدة، لأن وضع الحمل هو العلامة الأوضح لمعرفة براءة الرحم من الحمل المحتمل، وهو الأمر الذي شرع العدة لأجله.
هذا الحكم يشمل كل الحوامل، سواء كان الطلاق قبل الولادة أو بعد الشهور الأولى من الحمل، مع مراعاة حق المرأة في استكمال الحمل حتى ولادته.
الأساس القانوني في مصر
تتوافق أحكام عدة المرأة المطلقة مع نصوص قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 1 لسنة 2000م، الذي ينص في مادته الثالثة على:"تصدر الأحكام طبقًا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها، ويُعمل فيما لم يرد في شأنه نصٌّ في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة..."
كما أصدرت محكمة النقض المصرية أحكامًا تأكد على هذه المبادئ، حيث نصت على أن أقل مدة لتمام العدة ستين يومًا لذوات الحيض، ويتم الاحتكام إلى قول المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها بعد تحليفها باليمين (الطعن رقم 326 لسنة 63ق أحوال شخصية).
الأهمية الشرعية والاجتماعية للعدة
العدّة تهدف إلى التأكد من خلو الرحم من أي حمل محتمل قبل الزواج مرة أخرى، وهو ما يضمن حقوق جميع الأطراف.
توفر للمرأة فترة زمنية للتروي النفسي والاجتماعي بعد انتهاء العلاقة الزوجية.
تُراعي العدة مبدأ العدالة والوضوح في مسائل الإرث والنسب، حمايةً للحقوق الشرعية للأبناء والزوج السابق.