المهيري: 38 محكمة عمالية جديدة لمنع الفصل التعسفي للعمال وضمانة لحماية الحقوق
قال هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، إن قرار وزير العدل المستشار عدنان فنجري بإنشاء 38 محكمة عمالية يأتي مسايرا لاستعدادات تطبيق قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠١٥ أول شهر سبتمبر المقبل، والذي يعد أحد أهم الركائز الأساسية نحو بناء اقتصاد وطني راسخ عماده العلاقة المتوزانة بين أطراف الإنتاج.
وأضاف المهيري، أن إطلاق التأسيس لمكاتب المساعدة القانونية المجانية للعمال من شأنها تعمل على تبسيط الإجراءات القانونية لتسهيل وصول القوى البشرية العاملة إلى العدالة وتوفير أقصى حماية للحقوق التأمينية التى تساهم في خلق مناخ آمن وداعم للعمال وأصحاب العمل مما يعزز الاستقرار فى سوق العمل اللائق.
وأكد أنه من الأهداف الاستراتيجية لإنشاء المحاكم العمالية تطوير منظومة العدالة في قضايا العمل يهدف تعزيز وحماية حقوق المنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها كما أنها ستكون الضامن لمنع الفصل التعسفي للعمال بما يحقق النهوض بمنظومة الحماية الاجتماعية.
كما ستتولى المحاكم العمالية المتخصصة النظر في قضايا العمال بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يقلل من فترات التقاضي ويحقق العدالة الناجزة إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وهو بذلك يعالج القصور الموجود في القوانين السابقة ويتماشى مع المعايير الدولية واتفاقيات العمل.
وتابع: قرار إنشاء المحاكم العمالية خطوة نحو تطوير منظومة العدالة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في التقاضي بغرض تبسيط الاجراءات التى تساهم فى توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية تشجع المحاكم على الاستثمار في القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني.
يذكر أن تحديد موعد لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر المقبل يتوافق والانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له وعددها حوالي 87 قرارا من بينهم 68 من وزارة العمل والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ووزارتى العدل والصحة.
