وزير العمل يكشف موعد تطبيق قانون العمل الجديد (فيديو)
أكد الدكتور محمد جبران، وزير العمل، أن وزارة العمل تعمل بالتنسيق مع ممثلي المجتمع الصناعي والتجاري، بالإضافة إلى ممثلي الشركات الدولية، بهدف الوصول إلى قانون عمل متوازن يحقق العدالة ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأوضح جبران، خلال حواره ببرنامج "ثروتنا" على قناة المحور، إن اقتراب الانتهاء من إعداد الصيغة النهائية لـ قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيكون في أول أغسطس، بعد استكمال سلسلة من اللقاءات الموسعة وورش العمل مع مختلف أطراف العملية الإنتاجية.
تنظم لقاءات دورية مع الغرف التجارية الأجنبية العاملة في مصر
وأضاف وزير العمل أن الوزارة تنظم لقاءات دورية مع الغرف التجارية الأجنبية العاملة في مصر، من بينها الغرف السويسرية والإنجليزية والأمريكية، كما تم عقد اجتماعات مع عدد من المديرين العامين في شركات متعددة الجنسيات، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تمثل منصات للحوار وتبادل الرؤى بشأن مواد القانون.
وأشار إلى أن الوزارة تستفيد من الملاحظات التي ترد خلال هذه الاجتماعات في صياغة القرارات التنفيذية المكملة للقانون، في إطار حرصها على التشاركية والشفافية، وعدم العمل بمعزل عن المجتمع.
وشدد الوزير على أن قانون العمل الجديد لا يقتصر على كونه تشريعًا تنظيميًا، بل هو قانون "يمس كل بيت مصري"، لكونه يحدد العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويؤثر على استقرار الأسر وسوق العمل بشكل عام، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإنتاجية، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضح جبران أن الوزارة تسابق الزمن للانتهاء من اللوائح التنفيذية والقرارات المصاحبة للقانون، مؤكدًا أن التطبيق سيتم بشكل تدريجي ومدروس، بالتوازي مع إطلاق حملات توعوية تستهدف تعريف العاملين وأصحاب الأعمال بحقوقهم وواجباتهم، لضمان التطبيق الفعال والمستدام للقانون.
أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن توقيعه على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.
وذكر “السيسي” خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، اليوم السبت، أن الحكومة وجهت بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، بالإضافة إلى التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.
وتابع: "العمل على تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، إلى جانب العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.
وكان وزير العمل محمد جبران، قال إن مصر حققت تقدمًا غير مسبوق في مجال زيادة معدلات التشغيل، حيث وصل معدل البطالة إلى 6.4% بدلًا من 13%، وذلك بفضل المشروعات القومية العملاقة وعودة الصناعات الاستراتيجية لسابق عصرها.
وأضاف “جبران” خلال كلمته باحتفالية عيد العمال، أن الوزارة ساهمت في توفير مئات من الفرص للعمال في القطاع الخاص، منها للسيدات وذوي الهمم، وذلك لدمجهم مع المجتمع.
ولفت إلى أن مكاتب العمال في الخارج تمكنت من فتح أسواق عمل جديدة بالخارج للكوارد المصرية المدربة، متابعًا: نعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وعدد من الشركاء على إصدار دليل التصنيف المهني المصري المحدث والمعدل.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بما يقارب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة يعمل بها أكثر من 2 مليون و100 ألف عامل وعاملة، وذلك خلال عام واحد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في الوزارة.