حكم عوائد شهادات البنك.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ازدادت التساؤلات مؤخرًا حول شرعية عوائد شهادات الاستثمار والودائع البنكية، وخصوصًا بعد طرح شهادات بفائدة تصل إلى 27%. فما موقف الشريعة الإسلامية؟ هذا ما أوضحته دار الإفتاء المصرية في فتاواها الرسمية.
العلاقة بين العميل والبنك… تمويل لا قرض
أكّدت دار الإفتاء أن التعامل مع البنوك عبر شهادات الاستثمار أو ودائع الادخار يُعد عقد تمويل مستحدث، وليس قرضًا يرتبط بربا محرم. وشددت أن هذه العقود تُحقق مصالح المتعاملين ولا تشمل الربا المحرم شرعًا
جواز أخذ العوائد: شهادة الاستثمار جائزة شرعًا
صرّح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، بأن عوائد شهادات الاستثمار حلال، إذ أنها ضمن عقود استثمارية مباحة، وليست ربا وأوضح أن هذه المعاملات لا تخلو من تضليل أو غش؛ بل تخضع لضوابط قانونية ورقابية فرضها قانون البنوك المصري لعام 2003 .
الفتاوى السابقة تؤكد إجماع الرأي
قالت دار الإفتاء أيضًا إن جمهور العلماء أجازوا ابتكار عقود جديدة خالية من الغرر والضرر بما يتناسب مع مقتضيات العصر، ومنها شهادات الاستثمار البنكي كما أشار أمين الفتوى إلى أن حكم الحاكم (أي الدولة) يرفع الخلاف في هذه المسألة
الزكاة: كيف تُحتسب على العوائد؟
حددت دار الإفتاء أيضًا طريقة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار:
إذا لم تُصرف العوائد من قبل المستخدم: تُزكى كما باقي الأموال الخاضعة لمِلكه السنوي (2.5%)
إذا صُرفت العوائد لملء حاجة يومية، فيجب إخراج عُشر العائد كلما استُحِقّ
حكم عوائد شهادات البنك.. دار الإفتاء تحسم الجدل
| النقطة | الحكم الشرعي |
|---|---|
| التعامل مع البنوك وشهادات الاستثمار | جائز شرعًا |
| العوائد/الفوائد | حلال لأنها تمويلية، وليست ربا |
| الزكاة على كامل رأس المال | 2.5% سنويًا |
| الزكاة على العائد المستنفد | 10% من العائد |
