عالم أزهري: لا يجوز التعامل بالبيتكوين والعملات الرقمية المشفرة لهذا السبب
قال الدكتور عطية لاشين عضو الفتوى في الأزهر الشريف حول حكم التعامل بالعملات الرقمية المشفّرة، وفي مقدمتها "البيتكوين"، أو ما يُعرف بالعملة الافتراضية، أن هذه العملات لا تُعدّ عملات معتبرة شرعًا، لما تحمله من غرر وجهالة ومخاطر مالية جسيمة، ولا يجوز شرعًا التعامل بها أو التداول عبر منصاتها الإلكترونية.
وذكر الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، أن العملات الرقمية مثل البيتكوين، والإثيريوم، والريبل لا تملك كيانًا ماديًّا ملموسًا، ولا تخضع لجهة رقابية مركزية، ولا ترتبط بأي مؤسسة مالية رسمية، بل تُدار من خلال ما يُعرف بـ"نظام الند للند" عبر منصات إلكترونية مجهولة، وهو ما يجعلها محلًا للجهالة والغرر.
العملات الرقمية.. لا مركزية وغياب للرقابة
وأوضح لاشين أن التعامل بهذه العملات يتم عبر الإنترنت، سواء من خلال سماسرة أو منصات رقمية، ويتطلب امتلاك "محفظة إلكترونية" لتوثيق الملكية، إلا أن اللافت في هذا النظام أنه يتيح إمكانية التعامل بأسماء مستعارة، وهو ما يُعرف اصطلاحًا بـ"الغفلية" (anonymity).
وأشار إلى أن غياب الجهة الرقابية أو المشرفة على الإصدار، يُعد من أبرز سمات البيتكوين، حيث إن العملات تُنتج وتُتداول بلا إشراف حكومي أو مركزي، بل ويتحكم بها المستخدمون أنفسهم، ما يمنحها قدرًا عاليًا من الخصوصية، ويجعلها غير قابلة للتعقب أو المتابعة المالية.
المجامع الفقهية تحذر: لا تتوافر فيها الشروط الشرعية للعملات
استند الدكتور عطية لاشين في فتواه إلى قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي أكد في قراره رقم 237 (24/8) لعام 2019م، أن هذه العملات لا تستوفي شروط "العملة" في الشرع، إذ أن من شروط النقد الشرعي أن تصدره جهة معترف بها رسميًّا في الدولة لضمان استقرارها وثقة الناس بها.
ونقل عن الإمام أحمد ما ورد في كتاب "الأحكام السلطانية" لأبي يعلى الفراء:"لا يصلح ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رُخِّص لهم ركبوا العظائم".
وبالتالي، فإن العملة التي لا تصدرها دولة ولا تخضع لسلطة رقابية رسمية، لا يُعتد بها شرعًا، ولا يُمكن اعتمادها مقياسًا للأثمان أو التعاملات المالية.
البيتكوين.. مخاطرة كبيرة وغياب للضمانات
وحذرت الفتوى من الجهالة الشديدة التي تحيط بالبيتكوين منذ نشأتها، بدءًا من هوية مطورها، وصولًا إلى طبيعتها، إذ لا يُعلم هل هي سلعة أم منفعة أم أصل مالي رقمي؟ كما أن تقلباتها السعرية الحادة تجعلها عرضة للانهيار السريع أو التضخم المفاجئ، ما يُهدد أموال المتعاملين بها.
كما أوردت الفتوى ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» (رواه مسلم)، واستدل العلماء المعاصرون بهذا الحديث في تحريم بيع أو شراء ما لا يُعرف حقيقته أو قيمته أو من يقف وراءه.
إجماع العلماء المعاصرين على التحريم أو التوقف
أكد الدكتور لاشين أن الغالبية العظمى من العلماء المعاصرين أجمعوا على تحريم التعامل بالبيتكوين وسائر العملات المشفرة، بينما توقف بعضهم لحين إجراء مزيد من الدراسة، لكن لم يُعرف عن أحد من الفقهاء المعاصرين القول بجواز التعامل بها.
كما أوردت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في فتواها رقم 89043 لسنة 2018م، أن البيتكوين "لا تملك وجودًا مادّيًا أو قانونيًا، ولا تتوافر فيها شروط التمّول أو الثمنية، فضلًا عن كونها أداة لتمرير الأموال بطريقة لا يمكن تتبعها".
