الداخلية السورية تضبط مخزناً لذخيرة الهاون في حمص
أعلنت إدارة الأمن العام في سوريا، يوم الأحد، عن مصادرتها مستودعًا يحتوي على ذخائر هاون مختلفة العيارات في بلدة كفر عبد بريف حمص الشمالي.
وأوضحت وزارة الداخلية السورية، عبر منشور على صفحتها في "فيسبوك"، أن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط المستودع بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مؤكدةً أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين.
وفي سياق متصل، أفاد تلفزيون سوريا بأن إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص أحبطت في وقت سابق محاولة تهريب شحنة أسلحة إلى الأراضي اللبنانية عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، حيث تم إلقاء القبض على المتورطين في العملية.
يعد ضبط الحدود بين سوريا ولبنان مسألة بالغة الأهمية نظرًا للعلاقات التاريخية بين البلدين، والتداخل الجغرافي، والاعتبارات الأمنية والاقتصادية. تواجه هذه الحدود تحديات متعددة، أبرزها التهريب، والتنقل غير الشرعي، ووجود معابر غير رسمية تُستخدم لنقل البضائع والأسلحة والمقاتلين. لضبط الحدود بشكل فعال، لا بد من اتخاذ إجراءات متكاملة تشمل الحلول الأمنية، والتعاون السياسي، والتنمية الاقتصادية.
1. تعزيز الأمن والمراقبة:
نشر قوات أمنية مدربة على طول الحدود، مع تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني والجيش السوري.
استخدام أنظمة مراقبة متطورة، مثل الطائرات المسيّرة والكاميرات الحرارية وأجهزة الاستشعار.
إغلاق المعابر غير الشرعية وإقامة نقاط تفتيش مشددة على الطرق الرئيسية.
اقرأ أيضًا.. تقرير عبري: الأسرى الإسرائيليون فقدوا 30% من أوزانهم
اقرأ أيضًا: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
2. التعاون السياسي والدبلوماسي:
تفعيل الاتفاقيات الثنائية لضبط الحدود، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إنشاء لجنة مشتركة لمراقبة الحدود وحل النزاعات الحدودية بشكل سريع وفعال.
3. التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
تحسين الأوضاع الاقتصادية في المناطق الحدودية عبر إنشاء مشاريع تنموية تقلل من الاعتماد على التهريب وتعزيز التبادل التجاري الرسمي بين البلدين لتشجيع التجارة القانونية.
بتنفيذ هذه الإجراءات، يمكن تحقيق ضبط فعّال للحدود، مما يسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في كلا البلدين.
يعد التعاون الأمني بين سوريا ولبنان أمرًا ضروريًا لضمان الاستقرار ومكافحة التهديدات المشتركة مثل الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والتنقل غير الشرعي عبر الحدود. يعتمد هذا التعاون على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في البلدين، وتبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة والخلايا الإجرامية. كما تشمل الجهود المشتركة ضبط المعابر غير الشرعية، وتعزيز الدوريات الأمنية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الاتفاقيات الأمنية الثنائية في تسهيل العمليات المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للحدود. ويُعد استمرار هذا التعاون ضروريًا لتعزيز الأمن الداخلي لكلا البلدين وحماية حدودهما من أي تهديدات محتملة.