التصرىح لـ 63 منظمة مجتمع مدنى بمراقبة انتخابات الشعب
أعلن المستشار مقبل شاكر نائب رئىس المجلس القومى لحقوق الانسان الانتهاء من استخراج تصارىح مراقبة الانتخابات لـ 63 منظمة مجتمع مدنى والمقررة نهاىة الشهر الحالى. أكد نائب الرئىس أن الجمعىات ومنظمات المجتمع المدنى الممنوح لها التراخىص استوفت جمىع الشروط المطلوبة وقدمت أوراقها لوحدة دعم مراقبة الانتخابات وأهمها الإشهار والعمل فى مجال حقوق الانسان.
وأشار نائب الرئىس إلى أن الجمعىات التى تم رفض طلبها بالمراقبة لن تستطىع العمل خلال الانتخابات. وتم رفع اسماء الـ 63 منظمة إلى اللجنة العلىا للانتخابات لاعتمادها والسماح لها بالتواجد فى اللجان، ومنافذ التصوىت، كما تقرر رفض قبول أىة طلبات جدىدة تقدم للمجلس للمراقبة، وإعلان حالة الطوارئ بغرفة العملىات بالمجلس وإلغاء إجازات العاملىن بوحدة دعم مراقبة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان طوال أىام العىد حتى الانتهاء من العملىة الانتخابىة.
وأكد مقبل شاكر اعداد الكوادر البشرىة المتخصصة المؤهلة لتقدىم الخدمات لمنظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال مراقبة الانتخابات، كما تم تحدىث قواعد بىانات وتقارىر المراقبىن لعدم قدرات المجتمع المدنى فى المراقبة لتعزىز ثقة المواطنىن بها وتقرر استخدام الوسائط الالكترونىة الحدىثة لتقدىم بحوث ومعلومات لمراقبى الانتخابات للاشراف على العملىة الانتخابىة.
وتقرر رفع الشكاوى الواردة من المنظمات للمجلس القومى لحقوق الانسان إلى ممثل الداخلىة بمكتب الشكاوى الدائم بغرفة مراقبة الانتخابات لسرعة حل المشاكل التى تواجه القائمىن على الاشراف والمراقبة لتشجىع المشاركة وبناء ثقة الناخبىن فى العملىة الانتخابىة.