وزارة المالية تحرج شركة الصرف الصحي بالإسكندرية

كشفت وزارة المالية حقيقة ما أثير بشأن رفض الوزارة زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية قبل موسم الأمطار بقيمة 75 مليون جنيه ثم الموافقة عليها بعد كارثة غرق مناطق عديدة بالمحافظة ، وأكدت الوزارة أن هناك "لبس" في هذا الأمر ، وأوضحت أن المحافظة عندما طلبت تدبير مبلغ 75 مليون جنيه من وزارة المالية خلال السنة المالية 2015/2016 ، كان بغرض تغطية مستحقات عليها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ولشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء ، ولم تطلب المحافظة مبالغ لإحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالمحافظة ، علماً بأن إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي داخل المحافظة لا تختص به الشركة وإنما يختص به الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي

وشددت وزارة المالية في بيان لها اليوم على عدم رفضها أية طلبات يتقدم بها المحافظون لتدعيم شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب ، لإيمانها بأن الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من الاستثمارات الدافعة للنمو الاقتصادي والمحفزة لمشروعات القطاع الخاص ، والاهم أنها تسهم في تحقيق أهم أهداف الحكومة ووزارة المالية وهو تحسين مستويات المعيشة للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية.

وأعلنت المالية عن قيام الوزارة بزيادة اعتمادات الشركة القابضة للمياه

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إدراج اعتمادات لمشروعات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بالخطة الاستثمارية للجهاز بموازنة 2013/2014 بمبلغ 75 مليون جنيه بتمويل من الخزانة العامة للدولة مخصصة لتطوير الشبكات ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمحافظة ، كما أدرجت اعتمادات لذات المشروع بموازنة السنة المالية 2014/2015 بمبلغ 25 مليون جنيه ، ومدرج بموازنة العام المالي الحالي مبلغ 30 مليون جنيه أيضا لمشروع إحلال وتجديد محطات وشبكات الصرف الصحي بالإسكندرية ، بالإضافة إلى مبلغ 75 مليون جنيه الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً لتدعيم كافة شبكات الصرف الصحي بالإسكندرية.