بلاغ يتهم محافظ الإسكندرية المستقيل بالإهمال والتسبب في مصرع مواطنين

تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، ضد هاني المسيري محافظ الإسكندرية المستقيل، ورئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السابق، ورؤساء الأحياء شرق، والمنتزه أول وثان، والجمرك والعجمي ووسط، بتهمة الإهمال الجسيم الذي أدى إلى مقتل وإصابة مواطنين في كارثة غرق الإسكندرية في مياه الأمطار.

اتهم مقدم البلاغ رقم 4279 لسنة 2015 محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري، ويسري هنري رئيس شركة الصرف الصحي السابق، وسعاد حلمي رئيسة حي وسط، بالاشتراك في مقتل الأطفال علي خالد علي (8 أعوام) وأحمد خالد علي (4 أعوام)، وأيضاً مقتل إسلام باهر متولي (29 عامًا) نتيجة سقوط كابل كهرباء ترام محرم بك أثناء سقوط الأمطار تسبب فى صعقهم ووفاتهم في الحال.

واتهم أيضاً المحافظ السابق ورئيس شركة الصرف الصحي السابق، واللواء أحمد أبو طالب رئيس حي منتزة أول، بالاشتراك في مقتل المواطن حسن الناضوري (22 عامًا) ويعمل قبطانًا، الذى توفى داخل سيارته الخاصة نتيجة تلك الكارثة.

واتهم أيضاً محافظ الإسكندرية ورئيس شركة الصرف الصحي السابق ورئيس حي الجمرك اللواء خالد فوزي في مقتل طه محمد طه (25 عامًا) صعقاً بالكهرباء بالمنشية نتيحة سقوط كابل كهربائى.

ونص طارق محمود في بلاغه أن المقدم ضدهم البلاغ جميعاً من الأول محافظ الإسكندرية السابق هاني المسيري ومعاونيه رؤساء الأحياء المذكورين بصدر البلاغ، ورئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السابق أهملوا إهمالاً جسيماً في أداء واجبهم الوظيفي وهو ما أدى الى حدوث كارثة مروعة

وأضاف أن ذلك الإهمال الجسيم الذي ارتكبه المقدم ضدهم البلاغ تسبب أيضاً في إتلاف منشآت عامة وخاصة تقدر بملايين الجنيهات.

وأكد أن ذلك الإهمال يضعهم جميعاً تحت طائلة قانون العقوبات لفعلهم المؤثم قانوناً في المادة 238 الفقرة الثالثة من قانون العقوبات التي تعاقب كل من أهمل إهمالاً جسيماً في عمله بالحبس من سنة إلى سبع سنوات.

وطالب في بلاغه بفتح تحقيق عاجل وفوري في جميع الوقائع المسطرة في البلاغ المقدم، وإصدار قرار بضبط وإحضار المقدم ضدهم البلاغ جميعاً للتحقيق معهم في الاتهامات الموجهة اليهم بالإهمال الجسيم والتسبب في إتلاف المنشآت العامة والخاصة، وضم تقارير الطب الشرعي الصادرة للمتوفين المسطرة أسماؤهم بصدر البلاغ.

وصرح بأن إقالة المحافظ من منصبه غير كافٍ وطلب بمنعه من السفر هو ورؤساء الأحياء بالمحافظة ورئيس شركة الصرف الصحي لتحديد المسئولية الجنائية لكل متهم.