حرامية مصر والثورة
ما حدث فى الأسبوع الماضى، يؤكد أن المتربصين بالوطن فى الداخل والخارج لا حصر لهم أن تصل حصيلة المصادمات بين الشرطة والبلطجية والثوار إلى عدة آلاف فمعنى ذلك أن هناك شيئاً ما خطأ فالشعب والثوار ليسوا أعداء للشرطة.. ولكن البلطجية هم أعداء الشعب وربما هم أعداء الشرطة أيضاً فى ظل المنطق الطبيعى للأشياء.. ولكن الكثير من البلطجية تمت تربيتهم ونمت وقويت شكوتهم فى ظل النظام السابق تحت سمع وبصر قيادات وزارة الداخلية لأنهم كانوا يحظون بأدوار معينة خلال الانتخابات وخلال المظاهرات، حيث كانوا يحظون بدعم من أمن الدولة وضباط المباحث للقيام بأعمال الترويع والبلطجة ضد المرشحين فى الانتخابات والمؤيدين لهم وضد المتظاهرين على مدى سنوات طويلة، ولأن المثل يقول «إن من حضر العفريت يصرفه»، فإن الأوضاع تؤكد أن الداخلية التى حضرت جيوش البلطجية حتى بلغت أعدادهم أكثر من نصف مليون بلطجى.. لم تعقد العزم حتى الآن على صرف هذا العفريت والتخلص منه بشتى الوسائل القانونية المتاحة لتلك الوزارة.. الوطن أصبح على حافة هاوية وأصبح فى خطر شديد بسبب سطوة البلطجية فى الشارع.. وما لم يأخذ بيد من حديد ضدهم فلا أمن ولا أمان ولا تنمية والبلطجة يصولون ويجولون فى شتى أنحاء المحروسة، فى المقابل الأمن لايزال غائباً متفرجاً مستضعفاً، رغم مرور وقت طويل منذ قيام الثورة وضرورة عودتهم.
>> أن يتسبب «شوية» بلطجية فى هذا الخلل فى العلاقة بين الشرطة والثوار، فمعنى ذلك أن هؤلاء البلطجية لهم سطوتهم وقوتهم التى لابد وأن تدرس جيداً فى ماذا حدث ولماذا حدث؟ ولماذا كانت هذه الأعداد الكبيرة من المصابين من الشعب والشرطة؟.. هل الاشتباكات التى حدثت سببها الشائعة التى أطلقها البلطجية بأن الشرطة قد ألقت القبض على بعض أسر الشهداء.. أم أن تأخر المحاكمات للذين قتلوا شهداء الثورة هو السبب فى حالة الاحتقان خاصة أن الوقت يمر دون أن تصدر أحكام تشفى غليل أهالى الشهداء. لقد جر البلطجية بعض المواطنين من أهالى الشهداء إلى خديعة أدت إلى كارثة ميدان التحرير.. اندفع البعض بغير وعى تحت مظلة الشائعات التى أطلقها البلطجية.. وانطلق الجميع إلى وزارة الداخلية محاولين اقتحامها ودمروا بعض المحال وحرقوا بعض سيارات المواطنين، مما أدى إلى تدخل عناصر من الجيش لتفريق هؤلاء المتظاهرين وإعادتهم إلى ميدان التحرير.
مصر مستهدفة داخلياً وخارجياً ولا أعتقد أن فلول الحزب الوطنى المنحل وفلول النظام السابق والمحليات التى أصدر القضاء قراراً بحلها، هؤلاء جميعاً ليسوا بعيدين عن زعزعة الأمن والاستقرار عن البلاد.. أصحاب المصالح الذين تضرروا من الثورة يحاربون معركتهم الأخيرة محاولة استعادة مجدهم الزائل وإحدى أدواتهم فى ذلك جر البلاد إلى تصادمات عنيفة مع الشرطة.. قد تؤدى إلى إعلان الأحكام العرفية وساعتها سيسود الظلام ويعم على الجميع.
>> ما حدث هو إنذار شديد للمجلس العسكرى والحكومة والشعب والثوار، إنذار للجميع بأن الفلول والبلطجية يريدون أن يعصفوا بالثورة، ويحاولون القضاء على أية بارقة أمل وأمن فى هذا الوطن.. لماذا تأخرت المحاكمات؟ ولماذا حكم على أمين الشرطة محمد السنى بالإعدام وهو فرد شرطى أدين بقتل المتظاهرين؟ فأين هم قياداته الذين أصدروا له التعليمات بالضرب فى المليان؟.. وهل يعقل أن يكون هذا الشخص المسئول الوحيد عن قتل 23 متظاهراً فى دائرة القسم التابع له؟ أين الآخرون الذين شاركوه فى ضرب النار بدءاً من وزير الداخلية مروراً بمدير الأمن وغيرهما من القيادات فى القسم التابع له ووزارة الداخلية؟ أم أن الأمر يقف عند حد «يعملوها الكبار ويقع فيها الصغار» فلول الوطنى والنظام السابق وأمن الدولة يستخدمون البلطجية والمال للإجهاز وإجهاض الثورة فى معركتهم الأخيرة، فالمسألة بالنسبة لهم حياة أو موت بإحداث فتنة فى الوطن.. بدأوها بمحاولة الوقيعة بين المسلمين والأقباط بأحداث إمبابة ومحاولات أخرى للوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة.. ومحاولات وقيعة بين الثوار والشرطة، كما حدث فى موقعة التحرير الأخيرة.. من خرج من مسرح البالون إلى ماسبيرو وإلى ميدان التحرير ليسوا أهالى الشهداء ولكنهم البلطجية الذين غرروا بالبعض وأصدروا الشائعات وحرقوا وحطموا المحال المحيطة بوزارة الداخلية وسيارات المواطنين..ما هذا العبث ولماذا لا يكون الإفراط فى القوة ضد البلطجية وليس ضد المواطنين والثوار.. فالبلطجية عضو فاسد فى جسد الوطن حتى يتطهر.. وحتى يعود الاقتصاد إلى النمو وكفانا ما ضاع من وقت منذ قيام الثورة، فالوقت ليس فى صالحنا ما لم نسرع الخطى لانتشال الوطن من الضياع.
>> حرامية مصر يقيمون الآن فى «بورتو طرة» وبعضهم مطلق السراح وبعضهم سرق أموالاً وبعضهم قتل المتظاهرين وحطم مستقبل آلاف الشباب الذين أصيبوا منذ قيام الثورة فى 25 يناير
>> الشعب يريد إظهار الحقيقة.. يريد أن يعرف من قتل المتظاهرين ومن أصدر الأوامر بإطلاق الرصاص ضدهم.. نريد أن يبرأ من يستحق البراءة ونريد إدانة من يستحق الإدانة ومن فقد إنسانيته وتحول إلى قاتل ومصاص دماء حين أطلق الرصاص على الصدور العارية والمظاهرات السلمية.. أين الحقيقة يا سيادة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة؟ وأين الحقيقة يا دكتور عصام شرف يا من خرجت من رحم الثورة، وأعلنت أنك على استعداد للعودة إلى الميدان مرة أخرى ما لم تحقق أهدافها، وتكون حريصاً على مصالحها ومصالح الثوار الذين وثقوا فيك؟ دماء الشهداء فى رقبة من يا سيادة النائب العام ولماذا طالت المحاكمات؟ هل من المعقول أن يحاكم بعض الضباط وهم مطلقو السراح حتى دون توقيفهم عن أعمالهم حتى تتم المحاكمة؟ هل هؤلاء الضباط ملائكة، بحيث إنهم لن يستغلوا مواقعهم وسلطتهم فى محاولة التأثير على أهالى الشهداء والمصابين لكى يقوموا بتغيير أقوالهم وتغيير الدفة عنهم.. هناك من يساوم من هؤلاء الضباط أهالى الضحايا ويستخدمون معهم أساليب الترغيب والترهيب.. حتى وصلت تسعيرة الشهيد لأكثر من مائة ألف جنيه وفى بعض الأحيان شقة تمليك فى المدن الجديدة.. لماذا لم يتم إيقاف هؤلاء عن العمل حتى تتم المحاكمات ويصدر الحكم بالبراءة أو الإدانة؟ الشعب يريد ضرب البلطجية بيد من حديد وسرعة محاكمة قتلة الشهداء لأن ما حدث هو مؤامرة مكتملة الأركان على الثورة والشعب.. واللصوص متربصون للانقضاض فى أية فرصة تحين لهم، لذلك لابد من سرعة المحاكمة لتهدئة أهالى الشهداء والثوار وجموع المصريين.. مع ضرورة تصوير المتهمين لإظهار الحقيقة أمام الشعب لشفاء الصدور ولإثبات مدى جدية المحاكمات وحتى يتم توثيق تلك المحاكمات بالصوت والصورة من خلال التليفزيون المصرى كشهادة على العصر للتاريخ والأجيال القادمة.. حتى يفخروا بأجدادهم الذين صنعوا أهم ثورة سلمية فى التاريخ المعاصر.. أفيدونا يرحمكم الله.