القضاء الفرنسى يعوض رجلًا سجن خطأ بـ45 ألف يورو

منح القضاء الفرنسى مبلغ 45 ألف دولار كتعويض لرجل فى الـ40 من العمر، سجن خطأ لأكثر من خمسة أشهر لأنه يحمل الإسم نفسه لمغتصب أطفال على ما قال محاميه.
وكان محمد كامارا (غينى الأصل) يطالب بمبلغ 180 ألف يورو.

وأوقف كامارا فى تموز(يوليو)2001 فى قطار يقوم برحلة بين باريس وبروكسل بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة فى حق شخص يحمل الإسم نفسه و صدرعليه حكم بالسجن 20 عامًا غيابيًا فى العام 2001 من محكمة الجنايات فى باريس.
وفضلًا عن أنهما يحملان الإسم نفسه، ولد الرجلان فى نفس المكان و العام أيضًا، فى كوناكرى 1973.
وأمضى الرجل البريء ثلاثة أشهر فى سجن «سان-جيل» فى بروكسل قبل أن يسلم إلى فرنسا إذ بقى شهرين فى سجن «لاسانتيه» الباريسي.
وأوضح محاميه فريديريك برنا :«أفرج عنه فى 31 كانون كانون الاول(ديسمبر)2001 خلافًا لرأى النيابة العامة لأن الضحايا وعائلة المحكوم عليه، لم يتعرفوا عليه".
وبعد سجنه عانى كامارا المقيم الآن فى نانسى (شمال شرق فرنسا) اضطرابات نفسية اضطرته إلى التوقف

عن دراسته فى جامعة نانت (غرب) إذ كان يدرس للحصول على شهادة ماجستير فى العلوم الانسانية.
وفى العام 2012، أوقف مجددًا ووضع فى الحبس على ذمة التحقيق بموجب مذكرة التوقيف نفسها قبل أن تتنبه الشرطة الى الخطأ.
وفى حكمها منحته محكمة الاستئناف فى باريس مبلغ 30 ألف يورو كتعويض على الضرر المعنوى و15 ألف يورو كتعويض اقتصادى أى أقل بأربع مرات مما كان يطالب به كامارا.
وقال المحامى إنه لا يستبعد استئناف الحكم موضحًا إلى جانب قضية كامارا نريد أيضا أن نندد بكون القضاء الفرنسى يعوض بطريقة سيئة جدًا ضحايا أخطائه, لو كان الأمر فى الولايات المتحدة لكنا تحدثنا عن ملايين الدولارات.