ما أداء الصناعات الغذائية المصرية في 2026؟.. نمواً يقابله موجات غلاء
يشهد قطاع الصناعات الغذائية المصرية خلال عام 2026 نمواً تصديرياً ملحوظاً، يقابله ضغط تكلفة على السوق المحلي بسبب ارتفاع أسعار الخامات والشحن، أثر تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية.
ومقابل هذه التأثرات الجيوسياسية، بدأ قطاع الصناعات الغذائية المصرية، في التوسع الخارجي، وشاركت شركات مصرية في معارض دولية كبرى خلال العام الجاري مثل SIAL Paris وجلفود للتصنيع لتعزيز التعاقدات التصديرية، حيث تمثل المعارض الدولية فرصة حقيقية لفتح أسواق جديدة، والوصول إلى مشترين جدد، وبناء علاقات مباشرة مع المستوردين وسلاسل التوزيع من مختلف دول العالم.
وبلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية نحو 5.821 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بارتفاع 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، فيما سجل أداء شهر سبتمبر نحو 655 مليون دولار بنمو سنوي 20.9% .
وجاء النمو في صادرات قطاع الصناعات الغذائية المصرية، مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 120 سوقاً نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة خلال الفترة 2848 شركة تصدر منتجاتها إلى 182 سوقاً حول العالم، مقابل 2710 شركات و179 سوقاً خلال الفترة المناظرة من عام 2025.
وفيما يتعلق بأبرز المنتجات والأسواق، تستحوذ الدول العربية والاتحاد الأوروبي على نحو 70% من الصادرات الغذائية المصرية، وتبرز منتجات مثل الفراولة المجمدة، الشوكولاتة، الخضراوات والدرنات (البطاطا والبصل)، والحمضيات والمعلبات.

أبرز تحديات الصناعات الغذائية المصرية
ولعل أبرز التحديات أمام السوق المحلي من الصناعات الغذائية، يتمثل في ارتفاع التكاليف والأسعار، حيث شهدت مصر موجات زيادة في الأسعار خلال 2026 (من بينها موجة في سبتمبر–أكتوبر) نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن والخامات المستوردة، ما طال سلعاً أساسية كالسكر والدقيق والمنتجات الغذائية المصنعة.
وفي إطار هذا السياق، أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن المواطن المصري تأثر بالفعل بتراجع القوة الشرائية خلال الفترة الماضية، متأثرين بانخفاض قيمة العملة المحلية، ما انعكس على تراجع قدرته الشرائية، بينما اضطر المصنعون إلى رفع أسعار منتجاتهم نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكشفت أن موجات الغلاء التي شهدتها الأسعار خلال الأشهر الماضية كانت غير عادية، موضحًا أن الأزمة لا تقتصر على مصر وحدها، بل يعاني منها العالم كله هذه المرة، مشيرة إلى أن تراجع قيمة الجنيه ينعكس على الجميع، سواء كان من المصنعين أو المستهلكين، مشددًا على أن الجميع يتعامل مع معطيات عالمية لا تتعلق بالظروف المحلية وحدها.
وشددت الغرفة على أن الأزمة الحالية ترتبط بمعطيات عالمية متغيرة، من بينها حروب الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الخامات والطاقة والشحن، مؤكدة أن هذه الظروف تفرض ضغوطًا على الصناعة والمستهلكين معًا، ولا يمكن تحميل الاقتصاد المحلي وحده مسؤولية جميع التداعيات التي تحدث.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض