عاجل
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

1.7 تريليون جنيه حجم النقد المصدّر فى مصر

«الوفد» تنشر ضوابط طباعة النقود في البنك المركزي

بوابة الوفد الإلكترونية

هل يطبع البنك المركزى المصرى النقود بالفعل لسداد ديون الحكومة وفوائدها؟ وهل تقف ماكينة طباعة الأموال وراء موجات التضخم التى يعانى منها المصريون؟ أسئلة تتكرر كلما اقتربت مواعيد استحقاق أذون الخزانة، أو أعلنت الحكومة عن أرقام جديدة للدين العام، أو ارتفعت الأسعار فى الأسواق، وسط اتهامات بأن طباعة المزيد من الأموال هى الحل الأسهل لسداد الالتزامات المالية، لكنها قد تكون الثمن الذى يدفعه المواطن من قوته الشرائية.

لكن ما حقيقة طباعة النقود فى مصر؟ هل يستطيع البنك المركزى طباعة الأموال لتغطية الديون المحلية وفوائدها، أم أن هناك قواعد قانونية وحسابات اقتصادية تحكم عملية إصدار النقد؟ ومن يحدد حجم الأموال التى تحتاجها السوق، وما الفرق بين طباعة أوراق نقدية جديدة وبين ضخ المزيد من النقود فى الاقتصاد؟

فى هذا التحقيق، نعود إلى بداية القصة، ونكشف كيف تتم عملية إصدار النقد، وما المعايير التى يستند إليها البنك المركزى المصرى فى تحديد احتياجات السوق من الأموال، وهل طباعة النقود هى بالفعل السبب الرئيسى وراء التضخم، أم أن الصورة أكثر تعقيدًا مما يروج له؟

حسن عبداللة
حسن عبداللة

النقد المصدر

ارتفع إجمالى النقد المصدر فى مصر إلى نحو 1.778 تريليون جنيه خلال يوليو 2026، مقابل نحو 1.549 تريليون جنيه فى ديسمبر 2025، بزيادة بلغت 228.6 مليار جنيه، وبمعدل نمو يقارب 14.8% خلال فترة المقارنة، وفقًا للأرقام الواردة فى البيانات محل التحليل.

وتوزعت الزيادة فى النقد المصدر على فئات العملة المختلفة، إلا أن الجزء الأكبر منها تركز فى الفئات النقدية الكبيرة، وعلى رأسها فئتا الـ200 والـ100 جنيه، اللتان استحوذتا على النصيب الأكبر من الزيادة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

وأظهرت البيانات ارتفاع قيمة فئة الـ200 جنيه من نحو 1.009 تريليون جنيه فى ديسمبر 2025 إلى نحو 1.161 تريليون جنيه فى يوليو 2026، بزيادة بلغت 151.3 مليار جنيه، تمثل نحو 66.2% من إجمالى الزيادة فى النقد المصدر خلال فترة المقارنة.

وجاءت فئة الـ100 جنيه فى المرتبة الثانية؛ إذ ارتفعت من نحو 460.1 مليار جنيه إلى 524.2 مليار جنيه، بزيادة قدرها 64.1 مليار جنيه، تمثل نحو 28.1% من إجمالى الزيادة.

وبذلك استحوذت فئتا الـ200 والـ100 جنيه معًا على نحو 94.2% من إجمالى الزيادة فى النقد المصدر خلال الفترة من ديسمبر 2025 إلى يوليو 2026، وهو ما يعكس تركز الجزء الأكبر من الزيادة فى الفئات النقدية الكبيرة.

وعلى مستوى باقى الفئات، سجلت فئة الـ50 جنيهًا زيادة بنحو 9 مليارات جنيه، لترتفع من 47.3 مليار جنيه فى ديسمبر إلى 56.3 مليار جنيه فى يوليو 2026، بينما ارتفعت فئة الـ20 جنيهًا بنحو مليارى جنيه، لتصل إلى 13.7 مليار جنيه مقابل 11.7 مليار جنيه.

كما ارتفعت فئة الـ5 جنيهات إلى نحو 5.18 مليار جنيه مقابل 4.4 مليار جنيه، فيما سجلت فئة الـ10 جنيهات زيادة بنحو 1.41 مليار جنيه، لتصل إلى 13.97 مليار جنيه مقابل 12.56 مليار جنيه.

وسجلت فئة الجنيه الواحد زيادة محدودة، بينما ظلت التغيرات فى فئتى الـ50 قرشًا والـ25 قرشًا محدودة للغاية مقارنة بالفئات النقدية الأكبر.

كما ارتفعت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلى الإجمالى من 7.21% فى ديسمبر 2025 إلى 8.28% فى يوليو 2026، بزيادة قدرها 1.07 نقطة مئوية خلال فترة المقارنة.

وتشير هذه البيانات إلى أن الزيادة فى النقد المصدر تركزت بصورة أساسية فى الفئات النقدية الكبيرة، وعلى رأسها فئتا الـ200 والـ100 جنيه، اللتان استحوذتا معًا على أكثر من 94% من إجمالى الزيادة المسجلة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

لكن ارتفاع النقد المصدر لا يعنى بالضرورة أن البنك المركزى ضخ هذه الأموال بالكامل فى الأسواق، أو أن الزيادة تمثل تمويلًا مباشرًا للإنفاق الحكومي؛ إذ يتطلب فهم طبيعة الإصدار النقدى التمييز بين النقد المصدر والنقد المتداول ومكونات السيولة النقدية، وكذلك معرفة طبيعة العمليات التى تتم بين البنك المركزى والجهاز المصرفى.

الطباعة ليست عشوائية

ووفقًا لمصادر مصرفية، لا تتم عملية إصدار النقد بصورة عشوائية، وإنما تخضع لقواعد قانونية ومحاسبية واعتبارات اقتصادية ونقدية، تستهدف توفير احتياجات الاقتصاد من السيولة، مع الحفاظ على الاستقرار النقدى والحد من الضغوط التضخمية، مؤكدة أن البنك المركزى المصرى مستقل تمامًا عن السياسة المالية وفقًا للقانون، وأنه لا يصدر نقودًا بهدف سداد أقساط وفوائد الديون، وأن هناك اعتبارات اقتصادية مثل الناتج المحلى الإجمالى والنشاط الاقتصادى والنمو السكانى وغيرها من المؤشرات التى تؤثر فى قرار البنك المركزى.

وقال المصدر إن حجم إصدار النقد تجاوز 13% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2021، ثم تراجع إلى 11% عام 2022، وحاليًا يبلغ نحو 8%.

قانون «المركزى»

أفرد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020، الصادر فى سبتمبر 2020، الفصل الثامن لتنظيم إصدار النقد، بداية من تحديد وحدة العملة الوطنية، مرورًا بسلطة إصدار الأوراق النقدية والفئات النقدية، وصولًا إلى الأصول التى يجب أن يقابلها النقد المصدر وآلية إيداعها.

وتنص المادة 57 من القانون على أن الجنيه المصرى هو وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية، وينقسم إلى مائة قرش.

وتمنح المادة 58 البنك المركزى المصرى دون غيره حق إصدار النقد وإلغائه، كما تحدد لمجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد فئات النقد ومواصفاته وضوابط وإجراءات إصداره وإلغائه، مع اشتراط أن تحمل أوراق النقد توقيع المحافظ.

كما تحظر المادة 59 على أى شخص بخلاف البنك المركزى إصدار أوراق أو مسكوكات من أى نوع يكون لها مظهر النقد أو تشبه النقد، وتمنع كذلك إهانة النقد أو تشويهه أو إتلافه أو الكتابة عليه بأى صورة من الصور.

وتنص المادة 60 على أن النقد الذى يصدره البنك المركزى يتمتع بقوة إبراء غير محدودة، بما يعنى أن العملة الوطنية الصادرة قانونًا تتمتع بصفة وسيلة الوفاء بالالتزامات النقدية وفقًا للقانون.

غطاء النقد المصدر

وفيما يتعلق بالأصول المقابلة للنقد المصدر، تلزم المادة 61 البنك المركزى بأن يقابل النقد المصدر بصفة دائمة وبقدر قيمته رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والأوراق المالية الأجنبية والسندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية والأجنبية، وأى سندات مصرية أخرى تضمنها الحكومة.

وتحدد المادة 62 أماكن إيداع الذهب والنقد الأجنبى والأصول المكونة لغطاء الإصدار؛ حيث تنص على إيداعها لدى البنك المركزى بالقاهرة، أو لدى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى، أو البنوك الأجنبية خارج جمهورية مصر العربية التى يوافق عليها مجلس الإدارة، على أن يكون الإيداع باسم البنك المركزى ولحسابه.

وتوضح هذه المواد أن إصدار النقد فى مصر يخضع لإطار قانونى يحدد الجهة المختصة بالإصدار، ويضع قواعد تتعلق بالأصول المقابلة للنقد المصدر وأماكن إيداعها، بما يمثل أحد الأطر القانونية المنظمة لعملية إصدار العملة الوطنية.

طباعة بلا حدود

هناك فرق بين الالتزام القانونى بوجود غطاء للنقد المصدر، وبين الاعتبارات الاقتصادية التى تحكم تحديد حجم الإصدار؛ إذ يجب أن تتناسب الزيادة فى المعروض النقدى مع احتياجات الاقتصاد ومستوى النشاط والإنتاج والطلب على السيولة.

فإذا زادت كمية النقود المتاحة بمعدلات تفوق نمو إنتاج السلع والخدمات، فقد يؤدى ذلك إلى زيادة الطلب على المنتجات دون وجود معروض كافٍ لتلبيته، وهو ما قد يسهم فى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، خاصة إذا صاحبت ذلك عوامل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الإنتاج أو تراجع قيمة العملة.

احتياجات السوق

لا يعتمد تقدير حجم النقد المطلوب إصداره على عامل واحد، بل يتطلب دراسة مجموعة من المؤشرات، من أبرزها عدد السكان والتغيرات الديموغرافية، وزيادة حجم النشاط الاقتصادى ومعدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، وما يترتب عليه من زيادة قيمة المدفوعات النقدية.

كما تشمل العوامل نمو الدخول والأجور ومستويات الاستهلاك والإنفاق، وحجم التعاملات النقدية واحتياجات الأفراد والشركات من السيولة، والمواسم والأعياد والإجازات التى يرتفع خلالها الطلب على النقد، إلى جانب انتشار وسائل الدفع الإلكترونى والبطاقات والمحافظ الرقمية، وما قد يترتب عليه من تراجع استخدام الأوراق النقدية.

وتدخل الأوراق النقدية التالفة والمتهالكة التى تحتاج إلى الاستبدال ضمن حسابات احتياجات البنك المركزى من النقد؛ إذ لا تعنى طباعة أوراق جديدة بالضرورة زيادة صافى النقد المتداول، فقد تكون جزءًا من عملية إحلال واستبدال للأوراق القديمة.

طباعة النقود والدين العام

تثير مسألة اعتبار أذون وسندات الخزانة الحكومية ضمن الأصول التى يمكن أن يتكون منها غطاء النقد المصدر تساؤلات مهمة حول العلاقة بين السياسة النقدية وتمويل الحكومة.

فامتلاك البنك المركزى لأذون أو سندات حكومية لا يعنى تلقائيًا أن كل عملية إصدار نقدى تمثل تمويلًا لعجز الموازنة؛ إذ يجب التمييز بين شراء الأوراق الحكومية وإدارة السيولة والعمليات النقدية المختلفة، وبين التمويل النقدى المباشر للحكومة، مع مراعاة القيود القانونية المنظمة لذلك.

كما أن سداد الحكومة لأقساط الدين أو فوائد أذون الخزانة يتم من خلال ترتيبات مالية ومصرفية متعددة، ولا يمكن الجزم بأن هذه الالتزامات يتم سدادها من خلال طباعة نقد جديد بمجرد وجود استحقاقات دورية.

تجربة بنك إنجلترا

يوضح بنك إنجلترا أن تقدير احتياجات الاقتصاد من الأوراق النقدية يعتمد على توقعات الطلب على النقد، مع مراعاة عوامل اقتصادية وسكانية وتكنولوجية وموسمية.

وأشار البنك إلى أن زيادة عدد السكان والتضخم والنمو الاقتصادى وارتفاع الأجور من العوامل التى تدفع الطلب على الأوراق النقدية إلى الزيادة؛ إذ يؤدى ارتفاع الدخول والأسعار إلى زيادة الاحتياجات النقدية للأفراد، كما يرتفع الطلب عندما يتحسن أداء الاقتصاد وتزداد قدرة الناس على الإنفاق. كما تؤثر المواسم أيضًا فى تقديرات الطباعة؛ إذ يرتفع الطلب على النقود قبل عيد الميلاد، كما يزيد السحب النقدى مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع، خصوصًا يوم الجمعة.

وتكشف تجربة بنك إنجلترا عن أن تقدير احتياجات طباعة العملة لا يعتمد على حجم المعاملات اليومية وحده، بل يشمل أيضًا النقد المحتفظ به للادخار والاحتياط، مع ضرورة التمييز بين طباعة أوراق بديلة للتالف وبين زيادة صافى النقد المتداول.

ضوابط صندوق النقد

وعلى الصعيد الدولى، تضع أدبيات وإرشادات صندوق النقد الدولى (IMF) المتعلقة بحوكمة البنوك المركزية وإدارة السياسة النقدية قواعد صارمة تفصل بين سلطة إصدار النقد والتمويل الحكومى، وهو ما يُعرف بحظر التمويل النقدى المباشر لعجز الموازنة.

ويشدد الصندوق فى تقييماته الفنية للدول الأعضاء على أن احتكار البنك المركزى لإصدار العملة يجب أن يرتبط بهدف أساسى واضح هو تحقيق استقرار الأسعار، وأن أى توسع فى القاعدة النقدية أو طباعة النقود يجب أن يكون مدفوعًا بالطلب الحقيقى للاقتصاد على السيولة، وليس لسد فجوات التمويل الحكومى أو سداد الديون؛ لأن اللجوء إلى الإصدار النقدى لتمويل الإنفاق العام يقوض استقلالية البنك المركزى، ويفقد العملة قيمتها، ويؤدى حتمًا إلى موجات تضخمية مفرطة يصعب السيطرة عليها.

وفى النهاية، فإن طباعة النقود ليست مجرد عملية فنية لإنتاج أوراق نقدية، بل ترتبط بإدارة السيولة والسياسة النقدية والثقة فى العملة. ويظل التحدى الأساسى أمام البنك المركزى هو توفير النقد الذى يحتاج إليه الاقتصاد، دون أن تتحول زيادة المعروض النقدى إلى مصدر إضافى للضغوط التضخمية.