رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

المحسوبية تضرب كرة اليد بالزمالك..وغياب دور اتحاد اللعبة يثير الجدل

بوابة الوفد الإلكترونية

تواجه منظومة كرة اليد بنادي الزمالك حالة من الجدل المتصاعد في ظل تساؤلات عديدة حول أسباب تراجع نتائج فرق اللعبة سواء على مستوى قطاع البراعم والناشئين أو الفريق الأول وسط مطالبات بإعادة تقييم شاملة للمنظومة الفنية والإدارية ووضع حد لأي ممارسات قد تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين اللاعبين.

ولم تعد أزمة كرة اليد داخل القلعة البيضاء مرتبطة بالخروج من بطولة أو خسارة مباراة حاسمة بل امتدت إلى ملفات أكثر تعقيدا تتعلق بآليات اختيار اللاعبين ومعايير تصعيد المواهب وتوزيع فرص المشاركة خلال المباريات فضلا عن طبيعة العلاقة بين بعض أولياء الأمور والأجهزة الفنية ومدى تأثير النفوذ والمناصب على القرارات الفنية.

المحسوبية وتضارب المصالح.. علامات استفهام حول العدالة بين اللاعبين

تتصدر قضية تكافؤ الفرص قائمة الملفات المثيرة للجدل داخل قطاع كرة اليد بالزمالك خاصة مع تزايد التساؤلات حول مدى الالتزام بمعايير فنية وموضوعية في اختيار اللاعبين وتصعيدهم سواء داخل فرق المراحل السنية المختلفة أو عند ترشيح العناصر للمنتخبات الوطنية.

وتبرز في هذا السياق مخاوف من احتمالية تأثر بعض الاختيارات بعلاقات شخصية أو مناصب يشغلها أولياء أمور بعض اللاعبين على حساب المستوى الفني والجاهزية والقدرات البدنية والمهارية وهي أمور تستدعي مراجعة دقيقة من الجهات المسؤولة لضمان حصول جميع اللاعبين على فرص متساوية بعيدا عن أي اعتبارات غير رياضية.

وتكمن خطورة هذه الظاهرة في أنها لا تؤثر فقط على مستقبل لاعب بعينه، وإنما قد تمتد آثارها إلى إهدار مواهب واعدة، وإضعاف قاعدة الاختيار أمام الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، بما ينعكس سلبًا على مستقبل كرة اليد المصرية.

تداخل المناصب والعلاقات الإدارية.. من يحمي استقلال القرار الفني؟

من الملفات التي تستحق المراجعة أيضًا مسألة تضارب المصالح، خاصة عندما تتداخل الأدوار الإدارية داخل الأندية والاتحادات الرياضية، أو تتشابك العلاقات الشخصية مع القرارات المتعلقة بإدارة اللعبة.

فاستقلال القرار الفني يمثل أحد أهم شروط نجاح أي منظومة رياضية، ولا ينبغي أن يخضع اختيار اللاعبين أو تحديد أدوارهم داخل الملعب لأي ضغوط خارج الإطار الفني.

كما تبرز أهمية وضع ضوابط واضحة تمنع استغلال المناصب والنفوذ في التأثير على القرارات الإدارية أو الفنية، مع ضرورة الفصل بين الاختصاصات داخل النادي والاتحاد، بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية واللاعبين.

توزيع المشاركة داخل الملعب.. هل يحصل جميع اللاعبين على فرص عادلة؟

لا تتوقف علامات الاستفهام عند اختيارات اللاعبين فقط، بل تمتد إلى نسب المشاركة وتوزيع الأدوار داخل الملعب، ومدى اعتماد الأجهزة الفنية على العناصر الأكثر جاهزية وقدرة على تنفيذ الخطط الفنية.

وتحتاج هذه النقطة إلى تقييم موضوعي يستند إلى معايير الأداء والانضباط والالتزام والقدرات الفنية والبدنية، بعيدًا عن أي تدخلات خارج نطاق الجهاز الفني.

فاللاعب الذي يبذل جهدًا كبيرًا خلال التدريبات ويثبت أحقيته بالمشاركة يجب أن يحصل على فرصته وفقًا لرؤية المدرب ومتطلبات المباراة، وليس وفقًا لأي اعتبارات شخصية أو ضغوط خارجية.

ومن هنا تبرز أهمية منح الأجهزة الفنية الاستقلال الكامل في إدارة المباريات، وتحديد التشكيلات والتبديلات، وتوزيع دقائق المشاركة، مع إخضاع النتائج والأداء لتقييم فني واضح.

كرة اليد بالزمالك في مواجهة الأزمات المالية والإدارية

تزداد صعوبة المشهد في ظل التحديات المالية التي يواجهها نادي الزمالك، وهو ما يفرض ضرورة إعادة ترتيب الأولويات ووضع سياسة متوازنة لدعم مختلف الألعاب الرياضية.

ورغم المكانة الكبيرة التي تحظى بها كرة القدم داخل النادي، فإن ألعاب الصالات، وفي مقدمتها كرة اليد، تمثل جزءًا أصيلًا من تاريخ الزمالك الرياضي، بعدما ارتبط اسم الفريق بإنجازات محلية وقارية جعلته أحد أبرز أقطاب اللعبة في مصر وإفريقيا.

ومن ثم، فإن الحفاظ على مكانة كرة اليد لا يتطلب فقط توفير الموارد المالية، وإنما يحتاج أيضًا إلى إدارة رشيدة، وتخطيط طويل الأجل، وحماية المواهب من الإحباط أو الرحيل، وعدم التفريط في العناصر المؤثرة التي تمثل ركيزة أساسية في بناء فريق قادر على المنافسة.

ما المطلوب لإنقاذ كرة اليد في الزمالك واستعادة البطولات؟

تجاوز الأزمة الحالية يتطلب التعامل مع جذور المشكلات بدلًا من الاكتفاء بالبحث عن مسؤول واحد وتحميله وحده مسؤولية التراجع، خاصة أن منظومة كرة اليد تتداخل فيها عوامل فنية وإدارية ومالية.

ويمكن تلخيص أبرز خطوات الإصلاح المطلوبة في النقاط التالية:

1- ترسيخ مبدأ العدالة بين اللاعبين: وضع معايير معلنة لاختيار العناصر وتصعيد المواهب، وضمان عدم تأثر القرارات الفنية بالمناصب أو العلاقات الشخصية.

2- حماية استقلال الأجهزة الفنية: منح المدربين الصلاحيات الكاملة لإدارة الفرق واختيار التشكيلات وتحديد نسب المشاركة، دون تدخلات أو ضغوط من أولياء الأمور أو الأطراف الخارجية.

3- الحفاظ على العناصر المؤثرة: عدم التفريط في اللاعبين أصحاب الخبرات والإمكانات الفنية، والعمل على بناء فريق متوازن يجمع بين المواهب الصاعدة وعناصر الخبرة.

4- إعادة تقييم قطاع الناشئين: مراجعة أساليب التدريب والاختيار والتصعيد داخل فرق البراعم والناشئين، والاستعانة بمعايير فنية وبدنية واضحة لاكتشاف المواهب الحقيقية.

5- تطوير الإدارة الرياضية: تحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة دقيقة، واختيار الكفاءات القادرة على إدارة ملف كرة اليد، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

6- وضع استراتيجية طويلة الأجل: إعداد مشروع متكامل لإعادة بناء فرق كرة اليد بالنادي، يتضمن أهدافًا محددة ومراحل زمنية واضحة، سواء على مستوى الناشئين أو الفريق الأول.

7- تفعيل الرقابة والحوكمة: تعزيز الشفافية في القرارات الإدارية والفنية، وتوفير قنوات رسمية لتلقي شكاوى اللاعبين وأولياء الأمور والتحقيق فيها بصورة محايدة.

من يتحمل مسؤولية تراجع كرة اليد في الزمالك؟

تبقى أزمة كرة اليد بنادي الزمالك أكبر من مجرد إخفاق في بطولة أو تراجع مستوى لاعب أو عدم توفيق جهاز فني في إدارة مباراة، فهي قضية تتطلب مراجعة شاملة لمختلف عناصر المنظومة، بداية من قطاع البراعم والناشئين، مرورًا بالأجهزة الفنية والإدارة، وصولًا إلى آليات توفير الدعم المالي والاستقرار المؤسسي.

ولا يمكن إعفاء الأجهزة الفنية من التقييم والمحاسبة، كما لا يصح تحميلها وحدها مسؤولية نتائج تتداخل في تشكيلها عوامل إدارية ومالية وتنظيمية.

كذلك، فإن امتلاك النادي أسماء تمتلك خبرات في كرة اليد لا يمثل ضمانة كافية للنجاح، ما لم تكن هذه الخبرات مدعومة بصلاحيات واضحة وإمكانات مناسبة ورؤية إدارية قابلة للتنفيذ.

وفي المقابل، فإن أي حديث عن المحسوبية أو تضارب المصالح أو التأثير على الاختيارات الفنية يجب أن يخضع للفحص والتحقيق، استنادًا إلى وقائع ومستندات ومعايير معلنة، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف ومصداقية المنظومة الرياضية.

الخلاصة.. هل يستعيد الزمالك هيبته في كرة اليد؟

السؤال الأهم الذي يفرض نفسه أمام إدارة الزمالك وجماهيره لم يعد متعلقًا بكيفية تجاوز خسارة بطولة أو تدعيم الفريق بلاعب جديد، وإنما بمدى القدرة على إعادة بناء منظومة كرة اليد بالكامل، واستعادة الاستقرار الفني والإداري الذي يسمح للنادي بالعودة إلى منصات التتويج.

فالزمالك يمتلك تاريخًا كبيرًا في كرة اليد، ولا يليق بهذا التاريخ أن تظل اللعبة أسيرة الأزمات المتكررة أو غياب الرؤية الواضحة.

ويبقى التحدي الحقيقي في بناء منظومة تضمن العدالة بين اللاعبين، وتحمي استقلال الأجهزة الفنية، وتكتشف المواهب على أساس الكفاءة، وتضع مصلحة النادي فوق أي اعتبارات شخصية.

فهل تكمن أزمة كرة اليد في الزمالك في الجوانب الفنية والمالية فقط، أم أن غياب الحوكمة والعدالة وتداخل المصالح أصبح أحد أبرز الملفات التي تحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ اللعبة واستعادة أمجاد القلعة البيضاء؟