رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

من القاهرة إلى بغداد.. شركات مصرية شاركت في إعادة إعمار العراق بمليارات الدولارات

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية العراقية

تفتح الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى القاهرة، غدًا الاثنين، صفحة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المصرية العراقية، وسط تطلعات لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار داخل العراق، الذي لا يزال يمثل سوقا مهمة أمام الخبرات المصرية في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والصناعة والطاقة والنقل.

وتأتي الزيارة في ظل تاريخ من التحركات المصرية لدعم إعادة بناء العراق، خاصة المناطق التي تعرضت للتدمير خلال المواجهات مع التنظيمات الإرهابية، إذ اتجهت القاهرة إلى توظيف خبراتها في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتشييد والبناء وتأهيل المنشآت والمرافق، بالتوازي مع تحركات لتوسيع التعاون الصناعي والتجاري وتوفير فرص أمام القطاع الخاص المصري للدخول إلى السوق العراقية.

وتكشف البيانات والتفاهمات السابقة بين البلدين عن خريطة واسعة من القطاعات التي يمكن أن تستفيد من التعاون المشترك، بداية من الطرق والجسور والإسكان، مرورا بالصناعة والطاقة والاتصالات، وصولا إلى الصحة والزراعة والموارد المائية والخدمات المالية، في ظل احتياجات عراقية متراكمة لإعادة تأهيل المرافق وتطوير البنية التحتية والخدمات. 

 تجربة مصرية على أرض الموصل

وتعد شركة النصر العامة للمقاولات، المعروفة باسم حسن علام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى التجارب المصرية التي وثقت مشاركتها في مشروعات إعادة إعمار العراق، بعدما دخلت في منافسة مع شركات أجنبية للفوز بمشروعات إعادة تأهيل الجسور في مدينة الموصل.

ووفقا للبيانات المنشورة في تقارير سابقة، تمكنت الشركة من تنفيذ أعمال إعادة تأهيل 3 جسور في الموصل، كما حصلت على عقد لإعادة تأهيل أحد الجسور المهمة بالمدينة بتكلفة بلغت نحو 240 مليون جنيه، وكانت تتفاوض بشأن تنفيذ مشروع جسر جديد في محافظة كركوك العراقية، وهو ما يعكس حجم الفرص التي استطاعت شركات المقاولات المصرية الوصول إليها من خلال المنافسة على المشروعات الخارجية.

وتعكس هذه التجربة إمكانية الاستفادة من الخبرات المصرية في أعمال الطرق والجسور والبنية التحتية، خاصة مع امتلاك شركات المقاولات المصرية خبرات في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري والمرافق والمدن الجديدة، بما يعزز فرصها في المشاركة بمشروعات إعادة التأهيل والتطوير داخل العراق.

88 مليار دولار.. حجم احتياجات إعادة الإعمار في تقديرات سابقة

وكانت تقديرات حكومية عراقية سابقة قد أشارت إلى أن احتياجات إعادة إعمار وتطوير الخدمات في المناطق التي تحررت من التنظيمات الإرهابية تجاوزت 88 مليار دولار، وهي تقديرات وردت في تقارير خلال عام 2022، ولا تمثل تقديرا حديثا لحجم الاحتياجات الحالية، لكنها تعكس حجم الأضرار التي تعرضت لها البنية الأساسية والمرافق العامة في عدد من المدن العراقية.

وشملت تلك الاحتياجات قطاعات الكهرباء والطرق ومرافق النفط والمباني السكنية والخدمات العامة، إلى جانب مشروعات تطوير المرافق الأساسية التي تضررت خلال سنوات الصراع، وهو ما دفع مصر إلى طرح ما عرف بدبلوماسية البنية التحتية، القائمة على دعم الدول العربية في إعادة البناء، بالتوازي مع فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية وتعزيز حضورها الإقليمي.

وتستهدف هذه الرؤية توظيف الخبرات التي اكتسبتها الشركات المصرية خلال تنفيذ مشروعات التنمية داخل مصر، في مجالات الطرق والكهرباء والمرافق والتشييد والبناء، ونقلها إلى الأسواق العربية التي تحتاج إلى إعادة تأهيل البنية الأساسية وتطوير الخدمات.

4 قطاعات رئيسية ترسم خريطة فرص الشركات المصرية

وتتوزع فرص إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي في العراق على 4 قطاعات رئيسية، تشمل البنية التحتية الأساسية، والقطاعات الإنتاجية، والقطاعات الاجتماعية، والقطاعات الشاملة، بما يفتح المجال أمام الشركات المصرية للعمل في مشروعات متنوعة تتجاوز أعمال المقاولات التقليدية.

وتضم البنية التحتية مجالات الإسكان والتشييد والطرق والجسور والنقل والكهرباء والطاقة والنفط والغاز والمياه والصرف الصحي، إلى جانب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بينما تشمل القطاعات الإنتاجية الصناعة والتجارة والزراعة والموارد المائية والأنشطة المرتبطة بالإنتاج والخدمات.

أما القطاعات الاجتماعية فتتضمن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والسياحة والتراث الثقافي، فيما ترتبط القطاعات الشاملة بملفات الحوكمة والبيئة والتمويل والأسواق والتأثير الاقتصادي الكلي، بما يعكس اتساع نطاق المشروعات التي يمكن أن تستفيد من الخبرات المصرية في مختلف المجالات.

الصناعة المصرية أمام فرص تأهيل المصانع العراقية

ولا تقتصر فرص الشركات المصرية في العراق على قطاع المقاولات، وإنما تمتد إلى الصناعة، إذ سبق أن جرى الاتفاق على تعزيز التعاون الصناعي المشترك وإعادة تأهيل المصانع العراقية، والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات المصرية في عدد من الصناعات الإنتاجية.

وتشمل مجالات التعاون الصناعي المقترحة صناعات الجلود والأدوية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والإطارات والصناعات الكهربائية والإلكترونية والصناعات الإنشائية والكيماوية والتعدينية، إلى جانب الزجاج والحراريات والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات ومعدات الاتصالات.

كما برزت مقترحات التعاون بشأن إنشاء وإدارة المجمعات والمدن الصناعية، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، بما يتيح الاستفادة من القدرات الصناعية المصرية في دعم احتياجات السوق العراقية، وفتح المجال أمام مشروعات مشتركة ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات.

وفي هذا السياق، سبق أن أكد مسؤولون بوزارة الإنتاج الحربي استعداد الوزارة لتوظيف الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتاحة لديها للمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار، سواء في الصناعات المدنية أو المجالات الصناعية الأخرى، بما يدعم فرص التعاون الصناعي بين البلدين.

15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تمهد الطريق أمام مشروعات مشتركة

وشهدت العلاقات المصرية العراقية في أكتوبر 2020 توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون، في إطار توجه لتعزيز التعاون الثنائي وتوسيع المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات، بما يتضمن مجالات يمكن أن تسهم في دعم إعادة الإعمار والتنمية داخل العراق.

وشملت الاتفاقيات مجالات النفط والثروة المعدنية والموارد المائية والري وحماية البيئة والنقل والطرق والجسور والإسكان والتشييد والتعاون الصناعي وحماية المستهلك، إلى جانب الاستثمار والنقل البحري والتعاون بين البورصة المصرية وسوق العراق للأوراق المالية.

كما تضمنت الاتفاقيات التعاون في المجالات الصحية والدوائية والتدريبية، وتبادل الخبرات في مجال العدل والقضاء، وتنظيم المعارض، والتعاون في مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، إلى جانب بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات العراقي واتحاد الصناعات المصرية.

ويمثل هذا الرصيد من الاتفاقيات إطارا للتعاون الاقتصادي، إلا أن تحويله إلى مشروعات فعلية يتطلب استكمال الإجراءات التنفيذية، وتحديد المشروعات المطروحة، وإتاحة فرص التعاقد أمام الشركات المصرية، بما يعزز حضورها في السوق العراقية.

الاتصالات والبنية الرقمية.. مجال جديد للتعاون

 

وتمتد مجالات التعاون إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال تفاهمات سابقة بين الوزارات المعنية في البلدين بشأن تبادل الخبرات وتطوير البنية الرقمية، ودعم شبكات الاتصالات الثابتة والمحمولة وتحسين خدمات الإنترنت.

وتشمل مجالات التعاون المقترحة الحكومة الرقمية والهوية الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية والتوقيع الإلكتروني وبناء القدرات البشرية، إلى جانب تطوير الخدمات البريدية والتقنيات المرتبطة بالدفع الإلكتروني وحوسبة المكاتب البريدية.

وتفتح هذه المجالات الباب أمام شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية للمشاركة في مشروعات تطوير البنية الرقمية، والاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها مصر في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية.

الشام الجديد.. تكامل اقتصادي يوسع فرص الاستثمار

ويمثل التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن أحد المسارات الرئيسية لتعزيز التكامل الاقتصادي، إذ يستهدف بناء شراكات في مجالات الطاقة والنقل والتجارة والصناعة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، بما يربط القدرات الاقتصادية للدول الثلاث ويدعم المشروعات المشتركة.

وتقوم فكرة التكامل على الاستفادة من الموارد النفطية العراقية، والخبرات والقدرات البشرية والصناعية المصرية، والموقع الجغرافي الأردني، بما يتيح تطوير مشروعات في الطاقة والنقل والتجارة والمناطق الصناعية واللوجستية.

وتضمنت التحركات الثلاثية السابقة بحث مشروعات في الطاقة الكهربائية والثروة النفطية والنقل البري والجوي والإسكان والتشييد والصحة والتجارة، إلى جانب إنشاء مناطق لوجستية وتوسيع حركة التبادل التجاري، وهو ما يوفر مسارات إضافية أمام الشركات المصرية للوصول إلى الأسواق العراقية.

التبادل التجاري.. منتجات مصرية تبحث عن مساحة أكبر في السوق العراقية

وسجلت العلاقات التجارية بين مصر والعراق تطورا خلال السنوات الماضية، إذ تشير بيانات تاريخية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري من نحو 800 مليون دولار في عام 2015 إلى نحو 1.65 مليار دولار في عام 2018، وفقا لبيانات وردت في تقارير سابقة، وهو ما يعكس تطور حركة التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة.

وتشمل الصادرات المصرية إلى العراق منتجات الأثاث وغزل القطن والمواد الغذائية والأدوية ومحضرات الصيدلة والزيوت والدهون النباتية والحديد والبصل المجفف والصابون ومحضرات التنظيف والأدوات الصحية والمنتجات الزراعية واللدائن والملابس الجاهزة والمنتجات البترولية.

وتتيح زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق العراقية فرصا أمام المصانع والشركات المصرية لتوسيع صادراتها، خاصة مع استمرار بحث الجانبين سبل تعزيز التعاون التجاري وتسهيل حركة المنتجات وتنظيم المعارض وتبادل زيارات رجال الأعمال.

ومع الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى القاهرة، تتجه الأنظار إلى فرص ترجمة العلاقات السياسية والتفاهمات الاقتصادية إلى مشروعات جديدة، بما يعزز حضور الشركات المصرية في العراق، ويمنح التعاون بين البلدين مساحة أكبر من الشراكة الإنتاجية والاستثمارية، في ظل سوق تبحث عن خبرات قادرة على المشاركة في البناء والتطوير وإعادة تأهيل المرافق والمنشآت.