رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

هل يحتاج قانون العمل الجديد إلى تعديلات؟.. رئيس اتحاد العمال يُجيب

عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل رئيس اتحاد العمال

قال عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن تقييم قانون العمل الجديد وتحديد مدى الحاجة إلى تعديل بعض مواده يجب أن يستند إلى نتائج التطبيق العملي، ورصد المشكلات الحقيقية التي تظهر داخل مواقع العمل، مشددًا على أن المطالبة بتعديل التشريع لا ينبغي أن تكون لمجرد الاختلاف مع بعض النصوص، وإنما تستهدف معالجة أوجه القصور التي قد تكشف عنها التجربة الفعلية.

وأضاف الجمل في تصريحه لـ"الوفد"، أن الأصل هو منح القانون فرصة للتطبيق، مع متابعة ما يواجه العمال وأصحاب الأعمال من تحديات، لافتًا إلى أنه حال ظهور نصوص تحتاج إلى توضيح أو إجراءات تعوق حصول العامل على حقوقه، يصبح التدخل التشريعي ضرورة لمعالجة تلك الإشكاليات.

وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إلى أهمية أن تكون مقترحات تعديل القانون مدروسة وتستند إلى وقائع عملية، من خلال الاستماع إلى النقابات والعمال وأصحاب الأعمال والجهات المختصة، بما يضمن الوصول إلى تعديلات تحقق التوازن في علاقات العمل وتخدم أطراف العملية الإنتاجية.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب إعطاء الأولوية لاستكمال تفعيل قانون العمل وتوفير متطلبات تنفيذه بصورة سليمة، دون أن يمنع ذلك مراجعة التجربة والاستفادة من الملاحظات التي تظهر خلال التطبيق، مؤكدًا أن التشريع ليس نصوصًا جامدة، لكنه أداة لتنظيم الواقع العملي، وهو ما يستوجب التعامل مع أي احتياجات تطويرية بصورة موضوعية وفي إطار الحوار الاجتماعي.

وفيما يتعلق بشكاوى العمال بشأن الفصل التعسفي وإنهاء علاقة العمل، أكد الجمل، أن هذه الملفات تحظى باهتمام خاص، انطلاقًا من ضرورة أن يشعر العامل بوجود مؤسسة نقابية تسانده وتساعده في الوصول إلى حقوقه، موضحًا أن التعامل مع الشكاوى يبدأ بدراستها والتواصل مع النقابة المختصة وإدارة المنشأة، بهدف الوصول إلى حلول ودية تحفظ حقوق العامل وتجنب الطرفين الدخول في نزاعات.

ولفت إلى أنه حال تعذر الوصول إلى تسوية ودية، يتم اللجوء إلى المسارات القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن الاستقالة يجب أن تكون تعبيرًا عن إرادة حرة، وأن حقوق العامل لا يجوز التنازل عنها تحت أي ضغط.