رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

الجمل: تقييم الزيادة الجديدة للأجور يرتبط بقدرتها الفعلية على تعزيز القوة الشرائية

عبد المنعم الجمل،
عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أكد عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن أي تحرك يستهدف رفع دخول العاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية يمثل خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تعد تحركا مهما، لكن الحكم على مدى نجاحها يرتبط بقدرتها الفعلية على تعزيز القوة الشرائية للعامل ومساعدته على الوفاء بالتزاماته واحتياجات أسرته الأساسية.

وأضاف الجمل لـ"الوفد"، أن العامل لا ينفق دخله على احتياجاته الشخصية فقط، ولكنه يتحمل مسؤولية أسرة لها متطلبات يومية متعددة، تشمل الغذاء والعلاج والتعليم والسكن والمواصلات، وهو ما يجعل من الضروري استمرار مراجعة مستويات الأجور وفقا للتغيرات الاقتصادية ومعدلات التضخم، حتى لا تفقد الزيادات قيمتها مع ارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال رئيس اتحاد العمال، إن مفهوم الحياة الكريمة لا يمكن اختزاله في رقم محدد للأجر، بل يرتبط بقدرة العامل على توفير متطلبات أسرته والتمتع بحياة مستقرة، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى مستوى دخل يحقق هذا الاستقرار، مع الحفاظ في الوقت نفسه على فرص العمل ومراعاة قدرة المنشآت على مواصلة نشاطها وتحقيق النمو.

وشدد على أهمية إبقاء ملف الأجور مطروحا بشكل دائم على طاولة الحوار الاجتماعي، بما يحقق التوازن بين تحسين دخول العاملين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، وبين ضمان استدامة المنشآت وقدرتها على الاستمرار.

وفيما يتعلق بضمان تنفيذ الزيادة الجديدة، أشار الجمل، إلى أن نجاح القرار يتطلب وجود آليات متابعة ورقابة واضحة تكفل حصول كل عامل مستحق على الزيادة المقررة، لافتا إلى أن ذلك يستلزم تنسيقا مستمرا بين وزارة العمل وأجهزة التفتيش العمالي والنقابات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال.

وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر سيتابع تطبيق القرار من خلال النقابات العامة واللجان النقابية، مع رصد ملاحظات العاملين وتلقي شكاواهم والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل مع أي معوقات قد تظهر خلال التنفيذ.

واختتم الجمل مؤكدًا على ضرورة توفير بيئة عمل تتيح للعامل الإبلاغ عن أي مخالفة تتعلق بحقوقه دون خوف من التعرض للضرر أو اتخاذ إجراءات ضده بسبب شكواه، باعتبار أن حماية حقوق العامل وضمان تطبيق القرارات على أرض الواقع يمثلان جزءا أساسيا من تحسين أوضاعه المعيشية.