ارتبطت المصارف العربية، على امتداد عقود طويلة، بصورة المؤسسة الحذرة التي تفضل السير بخطوات محسوبة على التوسع السريع، وتمنح الاستقرار أولوية تتقدم على كثير من الاعتبارات الأخرى. ولم يكن هذا النهج وليد الصدفة، ولا نتيجة لسياسات مؤقتة، بل تشكل في سياق اقتصادي وسياسي خاص عايشته المنطقة العربية، حيث تداخلت اعتبارات التنمية مع تقلبات أسواق الطاقة، وتقاطعت فيها المتغيرات الاقتصادية مع تحديات جيوسياسية، فرضت على المؤسسات المالية أن تنظر إلى المخاطر بوصفها جزءاً دائماً من المشهد العام.
ومن هنا، يمكن فهم جانب مهم من طبيعة العمل المصرفي العربي خلال العقود الماضية. فالكثير من المصارف لم تنشأ في بيئات اقتصادية مستقرة ومتشابهة، وإنما في أسواق تفاوتت في مستويات تطورها، واختلفت في هياكلها الاقتصادية، وتعرضت في مراحل متعددة لموجات من التغيرات الإقليمية والعالمية. وفي ظل هذه الظروف، أصبح التحفظ من المفاهيم الثقافية المؤسسية، وأصبح التعامل الحذر مع الائتمان والاستثمار والتوسع من السمات التي طبعت أداء عدد كبير من المؤسسات المصرفية العربية.
وقد أثبت هذا النهج فاعليته، عندما تعرض الاقتصاد العالمي لأزمات مالية سابقة، وكانت العديد من المصارف العربية أقل تأثراً من غيرها، نتيجة اعتمادها على سياسات متحفظة في إدارة السيولة والائتمان والاستثمار. كما أسهم هذا النهج في المحافظة على مستويات جيدة من الاستقرار المالي، وفي بناء ثقة ساعدت القطاع المصرفي على تجاوز مراحل اتسمت بقدر كبير من عدم اليقين.
غير أن الظروف التي أسهمت في تشكيل هذه الثقافة المصرفية بدأت تتغير. فالاقتصاد العالمي الذي كانت تتحرك فيه المصارف قبل عشرين أو ثلاثين عاماً يختلف بصورة جوهرية عن الاقتصاد الذي يتشكل اليوم. كما أصبحت التكنولوجيا عامل مؤثر في صياغة الخدمات المالية، وظهرت أنماط جديدة من الأعمال والاستثمار والتمويل، وبرزت شركات استطاعت خلال سنوات قليلة أن تقدم خدمات كانت حكراً على المؤسسات المصرفية التقليدية لعقود طويلة.
وفي الوقت نفسه، بدأت الاقتصادات العربية تدخل مرحلة جديدة من التحول. فقد اتجهت العديد من الدول إلى تنويع مصادر الدخل، وتوسيع مساهمة القطاعات غير النفطية، وتشجيع ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي والصناعات القائمة على المعرفة. وهذه التحولات لا تتعلق بالنشاط الاقتصادي وحده، بل تمتد إلى طبيعة التمويل المطلوب لدعم هذه القطاعات، وإلى الكيفية التي تنظر بها المؤسسات المالية إلى الفرص والمخاطر في آن واحد.
ومن هنا تبرز إحدى الملاحظات الجديرة بالتأمل. فالمخاطر التي تواجه المصارف اليوم ليست بالضرورة هي المخاطر التي اعتادت التعامل معها في الماضي. فإلى جانب المخاطر التقليدية المرتبطة بالائتمان والسيولة وتقلبات الأسواق، ظهرت تحديات جديدة تتصل بالأمن السيبراني، والتحول الرقمي، وحماية البيانات، والذكاء الاصطناعي، وسرعة تغير النماذج الاقتصادية. كما أن بعض المنافسين الجدد لم يأتوا من داخل القطاع المصرفي، وإنما من خارجه، عبر شركات التكنولوجيا والمنصات الرقمية التي بدأت تقدم خدمات مالية متطورة بمرونة وسرعة لافتتين.
ولا يعني ذلك أن المصارف العربية مطالبة بالتخلي عن فلسفة الحذر التي أسهمت في استقرارها خلال فترات طويلة. فالتجارب المالية العالمية تؤكد أن الاندفاع غير المدروس نحو التوسع قد يقود إلى نتائج مكلفة. غير أن المسألة تبدو أكثر ارتباطاً بإعادة تعريف معنى المخاطر ذاته. فالمؤسسات التي تتجنب كل أشكال المخاطرة قد تحمي نفسها من بعض الخسائر، لكنها قد تجد نفسها أيضاً بعيدة عن التحولات التي تعيد تشكيل الأسواق من حولها.
ولعل ما يلفت الانتباه أن كثيراً من المؤسسات المالية العالمية لم تحقق تقدمها من خلال رفع مستويات المخاطرة، وإنما من خلال تطوير قدرتها على فهمها. فقد أصبحت البيانات والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أدوات تساعد على بناء صورة أكثر دقة للفرص والتحديات، كما أتاحت للمؤسسات المالية الانتقال من رد الفعل إلى الاستباق، ومن التعامل مع الأحداث بعد وقوعها إلى توقعها قبل حدوثها.
وفي العالم العربي، تتوافر فرص مهمة للبناء على هذا المسار. فالمصارف العربية تمتلك خبرة طويلة في إدارة الاستقرار، كما تمتلك في كثير من الحالات قواعد رأسمالية جيدة، وأطر رقابية متقدمة، وبيئات تنظيمية تشهد تطوراً متسارعاً. ويضاف إلى ذلك أن المنطقة تضم واحدة من أكثر الفئات السكانية استخداماً للتقنيات الرقمية، وهو ما يفتح آفاقاً واسعة أمام تطوير الخدمات المالية والمنتجات المصرفية خلال السنوات المقبلة.
كما أن العنصر البشري سيظل عاملاً حاسماً في هذه المعادلة. فالتقنيات الحديثة توفر أدوات جديدة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل الخبرة المهنية والقدرة على التقدير واتخاذ القرار. ولهذا، فإن الاستثمار في الكفاءات المصرفية، وتطوير المهارات المرتبطة بالتحليل وإدارة البيانات والتقنيات الحديثة، سيبقى جزءاً أساسياً من بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع المتغيرات المستقبلية.
وعلى المستوى الإقليمي، تبدو الحاجة قائمة إلى توسيع مجالات التعاون بين المؤسسات المصرفية العربية، ليس فقط في تبادل الخبرات والتجارب، وإنما أيضاً في تطوير آليات مشتركة لرصد المخاطر المستجدة ومتابعة التحولات الاقتصادية والتقنية التي تؤثر في القطاع المالي. فالكثير من التحديات التي تواجه المصارف اليوم تتجاوز الحدود الوطنية، وتتطلب قدراً أكبر من التنسيق وتبادل المعرفة.
وعند النظر إلى التجربة المصرفية العربية في سياقها الأوسع، يظهر أن قصة إدارة المخاطر لا تقف عند الأدوات الرقابية أو النماذج المالية، بل تتطلب تغيير الطريقة التي تقرأ بها المؤسسات المالية العربية محيطها الاقتصادي والطريقة التي تبني بها قراراتها وأولوياتها.
فالمرحلة التي تتشكل اليوم تبدو مختلفة عن المراحل السابقة. الاقتصادات تتغير، والأسواق تتبدل، والتكنولوجيا تعيد رسم حدود القطاعات بوتيرة لم تكن مألوفة من قبل. ولهذا، فإن ما يواجه المصارف العربية هو الكيفية التي يمكن من خلالها المحافظة على إرث الاستقرار، وفي الوقت نفسه الاستعداد لواقع اقتصادي تتغير قواعده بصورة مستمرة. فالمصارف، شأنها شأن غيرها من المؤسسات، لن تستطيع مواجهة المستقبل بالأدوات التي حمتها في الماضي، وإنما بقدرتها على فهم التحولات الجديدة قبل أن تصبح حقائق وواقع مفروض في الأسواق والاقتصادات.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض