واتفاق بريتوريا عمّق الخلاف بين أديس أبابا وأسمرة
يوسف زاده لـ"الوفد": طموحات إثيوبيا في البحر الأحمر تهدد بإشعال مواجهة عسكرية مع إريتريا
تتصاعد حدة التوتر بين إثيوبيا وإريتريا على نحو يثير مخاوف من عودة المواجهة العسكرية بين البلدين، في ظل تداخل الحسابات الأمنية والسياسية مع الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ سيادي على البحر الأحمر، وتنامي الخلافات بشأن مستقبل إقليم تيغراي، إلى جانب اتهامات متبادلة بالتدخل في الشؤون الداخلية ودعم الحركات المسلحة المناوئة لكل طرف.
وتعود جذور الأزمة إلى تاريخ طويل من الصراعات والتحالفات المتغيرة، إذ انتقلت العلاقات بين البلدين من حرب تحرير استمرت ثلاثة عقود، إلى تحالف وثيق عقب استقلال إريتريا عام 1993، ثم إلى حرب حدودية دامية بين عامي 1998 و2000، قبل أن تشهد انفراجة سياسية باتفاق السلام الموقع عام 2018، سرعان ما تحولت إلى تقارب عسكري خلال حرب إقليم تيغراي، ثم عادت الخلافات إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيدًا.
وفي قراءة لتطورات المشهد، قال السفير يوسف زاده، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن العلاقات الإثيوبية الإريترية تمثل نموذجًا معقدًا لما يمكن وصفه بـ"التحالفات التكتيكية والعداوات الاستراتيجية"، حيث تتحكم فيها اعتبارات الجغرافيا والذاكرة التاريخية المثقلة بالحروب، فضلًا عن تقاطعات المصالح الإقليمية، مشيرًا إلى أن فهم احتمالات المواجهة الراهنة يتطلب العودة إلى جذور الصراع بين البلدين.
من التحالف إلى الحرب.. تاريخ من الصراعات المتجددة
وأوضح زاده، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن بداية التحول الكبير في العلاقات تعود إلى عام 1962، عندما ألغى الإمبراطور الإثيوبي هيلا سيلاسي النظام الفيدرالي وضم إريتريا إلى إثيوبيا، لتندلع حرب تحرير استمرت نحو 30 عامًا، وانتهت باستقلال إريتريا عام 1993، بعد تحالف وثيق بين الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بقيادة أسياس أفورقي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بقيادة ملس زيناوي، اللتين تعاونتا في إسقاط نظام منغستو هيلا مريام.
وأضاف أن هذا التحالف لم يصمد طويلًا، إذ تحولت العلاقات بين الطرفين إلى مواجهة عسكرية واسعة خلال الفترة من 1998 إلى 2000، على خلفية خلافات اقتصادية وحدودية، تصدرتها أزمة بلدة بادمي، فضلًا عن الخلافات المتعلقة بالعملة الإريترية الجديدة "النقفة"، وأسفرت الحرب عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى، قبل أن يدخل البلدان مرحلة طويلة من "اللاحرب واللاسلم" استمرت قرابة عقدين.
وأشار إلى أن وصول آبي أحمد إلى السلطة في إثيوبيا عام 2018 فتح الباب أمام اتفاق سلام تاريخي مع إريتريا، أنهى سنوات القطيعة، إلا أن التقارب لم يستند بالضرورة إلى تسوية نهائية لكل الخلافات التاريخية والاستراتيجية، وإنما ارتبط أيضًا بتلاقي مصالح الطرفين في مواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي، وهو ما ظهر بوضوح خلال حرب الإقليم التي اندلعت عام 2020، عندما شاركت القوات الإريترية إلى جانب الجيش الإثيوبي.
اتفاق بريتوريا.. نقطة تحول في حسابات أسمرة
ولفت مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن اتفاق بريتوريا الموقع في نوفمبر 2022 بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيغراي، برعاية أفريقية ودعم دولي، مثّل نقطة تحول جديدة في العلاقات بين أديس أبابا وأسمرة، بعدما جرى التوصل إليه دون مشاركة إريتريا، رغم دورها العسكري المباشر في الحرب.
وأوضح أن القيادة الإريترية نظرت إلى الاتفاق باعتباره تطورًا يهدد حساباتها الأمنية، خاصة أنها رأت أن آبي أحمد اتجه إلى تسوية منفردة مع خصمها التاريخي، بما يسمح ببقاء جبهة تيغراي قوة سياسية وعسكرية مؤثرة في شمال إثيوبيا، وهو ما عمّق شعور أسمرة بالتهميش وعدم الثقة في توجهات الحكومة الإثيوبية.
وأكد أن الخلاف لم يعد مقتصرًا على تداعيات حرب تيغراي، بل امتد إلى تصور كل دولة لمصالحها الاستراتيجية وأمنها القومي، في ظل غياب الثقة المتبادلة وتزايد المخاوف من تحركات الطرف الآخر.
المنفذ البحري.. العقدة الأخطر في العلاقات الإثيوبية الإريترية
واعتبر زاده أن ملف الوصول إلى البحر الأحمر يمثل أحد أخطر أسباب التوتر الحالي، موضحًا أن استقلال إريتريا عام 1993 حوّل إثيوبيا إلى دولة حبيسة، تعتمد بصورة كبيرة على موانئ جيبوتي في حركة تجارتها الخارجية، الأمر الذي جعل مسألة الوصول إلى البحر من الملفات شديدة الحساسية في الحسابات الإثيوبية.
وأضاف أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تبنى خلال الفترة الأخيرة خطابًا سياسيًا يركز على ضرورة حصول بلاده على منفذ سيادي على البحر الأحمر، ويصور هذه المسألة باعتبارها قضية وجودية مرتبطة بمستقبل الدولة الإثيوبية، وهو خطاب أثار مخاوف إريترية من احتمالات المساس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بمينائي عصب ومصوع.
وأشار إلى أن توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال زاد من تعقيد المشهد الإقليمي، وعزز المخاوف من توجه أديس أبابا نحو إعادة تشكيل ترتيبات النفوذ والسيطرة على الممرات البحرية في المنطقة، وهو ما دفع أسمرة إلى التعامل مع التحركات الإثيوبية باعتبارها تهديدًا يتجاوز الخلافات الثنائية.
حضور القوات الإريترية ودعم الحركات المسلحة.. جبهات مفتوحة بين الطرفين
وتطرق زاده إلى ملف الوجود العسكري الإريتري داخل الأراضي الإثيوبية، موضحًا أن انتهاء الحرب في تيغراي لم ينهِ جميع الملفات العسكرية العالقة، في ظل استمرار الخلافات المتعلقة بالمناطق الحدودية، ومنها إيروب وأجزاء من محيط بادمي، وما يرتبط بها من مطالب بالانسحاب وترسيم الحدود وتوفير الضمانات الأمنية.
وأضاف أن التوتر يتخذ أيضًا أبعادًا غير مباشرة من خلال اتهامات متبادلة بدعم الحركات المسلحة والمجموعات المناوئة لكل نظام، حيث تتهم أديس أبابا أسمرة بتقديم دعم لوجستي وتسليحي لميليشيا "فانو" في إقليم أمهرة، التي تخوض مواجهات مع الجيش الفيدرالي الإثيوبي.
وفي المقابل، تتحدث اتهامات عن استضافة إثيوبيا ودعمها فصائل معارضة للنظام الإريتري في الخارج، من بينها حركة "برجيد نهامدو"، بما يعكس عودة سياسة الضغط المتبادل ومحاولة إضعاف الخصم من الداخل بدلًا من المواجهة المباشرة.
وشدد على أن هذا النمط من الصراع يرفع احتمالات الاحتكاك بين البلدين، حتى في ظل عدم اتخاذ قرار بالدخول في حرب شاملة، إذ يمكن أن تتحول التحركات العسكرية أو أنشطة الجماعات المسلحة إلى شرارة لتصعيد يصعب احتواؤه.
تحالفات إقليمية جديدة تزيد المشهد تعقيدًا
وأشار زاده إلى أن التوتر الإثيوبي الإريتري لم يعد محصورًا في حدود البلدين، بل أصبح جزءًا من شبكة أوسع من التنافسات الإقليمية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، حيث تسعى إريتريا إلى بناء توازنات جديدة تقلل من الضغوط الإثيوبية وتكسر عزلتها السياسية.
وأوضح أن تقارب أسمرة مع الصومال اكتسب أهمية متزايدة، خاصة في ضوء اعتراض مقديشو على التحركات الإثيوبية المتعلقة بأرض الصومال، إلى جانب تداخل المصالح الأمنية والسياسية لدول المنطقة المعنية بأمن البحر الأحمر وحوض النيل.
ولفت إلى أن تعدد التحالفات وتعارض المصالح يضع المنطقة أمام معادلة شديدة الحساسية، إذ يمكن لأي تطور في العلاقات الثنائية أن ينعكس على حسابات أطراف إقليمية أخرى، ويزيد من احتمالات اتساع نطاق الأزمة.
هل تنزلق إثيوبيا وإريتريا إلى حرب جديدة؟
وفيما يتعلق باحتمالات اندلاع مواجهة عسكرية مباشرة، أوضح زاده أن التصعيد السياسي والتحركات العسكرية على الحدود لا يعنيان بالضرورة أن قرار الحرب أصبح وشيكًا، مؤكدًا أن حسابات الطرفين تحكمها اعتبارات معقدة تتعلق بالقدرات العسكرية والأوضاع الداخلية والتكلفة الاقتصادية والسياسية لأي مواجهة.
وأشار إلى أن هناك عوامل قد تدفع نحو التصعيد، في مقدمتها رغبة آبي أحمد في توظيف قضية الوصول إلى البحر الأحمر كعنوان قومي جامع، في وقت تواجه فيه الحكومة الإثيوبية تحديات داخلية كبيرة، تشمل الاضطرابات الأمنية في إقليمي أمهرة وأوروميا، إلى جانب الأزمات الاقتصادية والضغوط السياسية.
وأضاف أن طبيعة النظام الإريتري القائمة على التعبئة العسكرية المستمرة، والاعتماد على اعتبارات الأمن القومي والردع، تجعل أسمرة شديدة الحساسية تجاه أي تحرك تعتبره تهديدًا لسيادتها أو لمصالحها الاستراتيجية، بما قد يدفعها إلى اتخاذ مواقف تصعيدية إذا شعرت بوجود خطر مباشر.
الإنهاك العسكري والاقتصادي.. أبرز عوائق الحرب الشاملة
وفي المقابل، حدد زاده مجموعة من العوامل التي قد تحول دون اندلاع حرب واسعة في المدى القريب، يأتي في مقدمتها الإنهاك العسكري والاقتصادي الذي تعاني منه إثيوبيا بعد حرب تيغراي، فضلًا عن استمرار المواجهات المسلحة في أمهرة وأوروميا، وما تفرضه من استنزاف لقدرات الجيش الإثيوبي وأعباء إضافية على الحكومة.
وأوضح أن الأزمة الاقتصادية والديون الخارجية والضغوط الداخلية تجعل الدخول في حرب جديدة قرارًا بالغ التكلفة، خاصة أن أي مواجهة مع إريتريا لن تكون عملية عسكرية محدودة بالضرورة، بل قد تتحول إلى صراع طويل يستنزف موارد الدولة ويهدد استقرارها.
كما لفت إلى أن القدرات القتالية للجيش الإريتري وطبيعة البيئة الجغرافية والتحصينات الدفاعية في البلاد تفرض حسابات صعبة على أي طرف يفكر في شن عملية عسكرية، بما يجعل احتمالات تحقيق حسم سريع أمرًا غير مضمون.
وأضاف أن الضغوط الدولية والإقليمية تمثل عاملًا إضافيًا للحد من التصعيد، في ظل المخاوف من أن تؤدي حرب جديدة في القرن الأفريقي إلى تهديد أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، فضلًا عن احتمالات تفاقم الأزمات الإنسانية وموجات النزوح وعدم الاستقرار في المنطقة.
حرب استنزاف بدلًا من المواجهة المباشرة.. السيناريو الأقرب
وخلص السفير يوسف زاده إلى أن السيناريو الأقرب في المدى المنظور يتمثل في استمرار ما يمكن وصفه بـ"حرب الاستنزاف غير المباشرة"، من خلال دعم الحركات المسلحة والمناوشات الحدودية المحدودة وتبادل الرسائل السياسية الحادة، بدلًا من الدخول الفوري في مواجهة عسكرية شاملة.
وحذر من أن هذا السيناريو لا يعني استبعاد الحرب، إذ يظل خطر التصعيد قائمًا في حال حدوث خطأ في الحسابات الاستراتيجية لأي من الطرفين، خاصة إذا اتجهت إثيوبيا إلى فرض أمر واقع عسكري يتعلق بالحدود أو الوصول إلى الساحل، أو إذا اعتبرت إريتريا أن تحركات جارتها تجاوزت الخطوط الحمراء المرتبطة بسيادتها وأمنها القومي.
وأكد أن أي مواجهة مباشرة بين البلدين لن تظل محصورة في إطار خلاف ثنائي، بل ستكون لها تداعيات واسعة على خريطة التحالفات والنفوذ في شرق أفريقيا، وعلى أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، بما يجعل احتواء الأزمة ومنع تحولها إلى حرب جديدة مصلحة إقليمية ودولية تتجاوز حدود أديس أبابا وأسمرة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







