رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

خبير أممي يرفض رسوم الهواتف على المصريين بالخارج

الدكتور باسم حشاد،
الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والدولي بالأمم المتحدة

انتقد الدكتور باسم حشاد، الخبير الاقتصادي والدولي بالأمم المتحدة، فرض أعباء مالية إضافية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، معتبرًا أن تحميل المواطنين تكلفة معالجة عجز الموازنة لا يمثل حلًا اقتصاديًا سليمًا، خاصة إذا كان العجز ناتجًا عن قرارات وسياسات حكومية أسهمت في تفاقمه، مؤكدًا أن المواطن المصري، سواء كان مقيمًا داخل البلاد أو بالخارج، لا ينبغي أن يتحمل فاتورة هذه الاختلالات.

وقال حشاد، في تعليقه للوفد على الجدل المثار بشأن الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة، إن القاعدة الأساسية في تحصيل الضرائب أن تكون مقابل منفعة تعود على دافعها، مشيرًا إلى أن الدور الأساسي للدولة يتمثل في الدفاع عن أراضيها، وحفظ الأمن الداخلي، وتحقيق العدالة بين الأفراد، وتطبيق القانون والدستور على الجميع.

وأضاف أن فرض الضرائب بهدف تمويل عجز الموازنة، الناتج عن قرارات حكومية تزيد من حجم هذا العجز، لا ينبغي أن يكون على حساب المواطنين، سواء المقيمين داخل مصر أو المصريين العاملين بالخارج، مشددًا على رفضه للمبررات المطروحة من بعض المسؤولين والتجار بشأن هذه الإجراءات.

باسم حشاد: حماية مستوردي الهواتف على حساب المصريين لا تحقق مصلحة اقتصادية أو وطنية

وأوضح الخبير الاقتصادي أن فرض أعباء على الهواتف المستوردة قد تكون له مبررات اقتصادية إذا كان الهدف حماية صناعة محلية حقيقية، بشرط أن تكون الهواتف منتجة داخل مصر ومتاحة للمستهلكين، بما يدعم المنتج الوطني ويعزز قدرته التنافسية.

واستدرك حشاد أن حماية مستورد بعينه أو مجموعة من مستوردي الهواتف، بهدف تعظيم أرباحهم على حساب المواطنين في الداخل والخارج، لا تحقق في رأيه أي مصلحة اقتصادية أو وطنية، ولا ينبغي أن تكون السياسات المنظمة للسوق وسيلة لتحميل المستهلكين أعباء إضافية لصالح فئات تجارية محددة.

دعم الإنتاج بدلًا من استنزاف جيوب المواطنين

وطرح حشاد بدائل اقتصادية لمعالجة أزمة الإيرادات وعجز الموازنة، في مقدمتها الاهتمام بالصناعة المحلية ورفع الطاقات الإنتاجية، والتوقف عن إهدار المال العام في مشروعات لا تحقق جدوى اقتصادية قريبة، إلى جانب دعم القطاع الزراعي والفلاحين ومساعدتهم على زيادة إنتاج السلع الغذائية الأساسية.

وأكد أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي تسهم في تعزيز الدخل القومي، ورفع دخول الأفراد، وتحسين قدرتهم الشرائية، وهو ما ينعكس بدوره على حركة البيع والشراء داخل الأسواق، ويمنح التجار فرصًا أكبر لتحقيق الأرباح، فضلًا عن زيادة الحصيلة الإيرادية للدولة.

وأشار إلى أن تنشيط دورة الإنتاج والاستهلاك يمثل طريقًا أكثر استدامة لتحقيق مصالح جميع الأطراف، بدلًا من اللجوء إلى فرض أعباء ضريبية إضافية تستقطع جزءًا من أموال المواطنين بهدف سد العجز التمويلي.

واختتم حشاد رؤيته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ من زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وليس من تحميل المواطنين أعباء مالية متزايدة، معتبرًا أن السياسات التي تكرس الفقر وتضغط على دخول الأفراد لا يمكن أن تكون بديلًا عن بناء اقتصاد قوي قائم على الإنتاج والاستثمار.