تتبع الأموال لتفكيك شبكات الجريمة..
الأمم المتحدة تدرب جهات التحقيق والقضاء في مصر على ملاحقة عصابات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين
في تحرك يستهدف تجفيف منابع تمويل الجريمة المنظمة وملاحقة الشبكات العابرة للحدود، نظم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تدريبا متخصصا في مصر لتعزيز قدرات جهات التحقيق والقضاء والجهات الرقابية على إجراء التحقيقات المالية الموازية في قضايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وكشف مسارات الأموال المتحصلة من تلك الأنشطة الإجرامية.
وجاءت الفعالية تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بمشاركة ممثلين عن النيابة العامة والجهات القضائية وهيئة الرقابة الإدارية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة، وتطوير أدوات تتبع العائدات المالية الناتجة عن الأنشطة غير المشروعة.
وركز التدريب على أهمية التحقيقات المالية الموازية باعتبارها أداة أساسية لكشف البنية الاقتصادية للشبكات الإجرامية، وعدم الاقتصار على ملاحقة المتورطين في تنفيذ الجرائم، بل تتبع الأموال التي تحققها تلك الشبكات وتحديد المستفيدين الحقيقيين من عائداتها، بما يساعد على الوصول إلى القيادات والعناصر التي تدير هذه الأنشطة وتمولها.
وتناول المشاركون، من خلال دراسات حالة وتطبيقات عملية، آليات تتبع الآثار المالية للجرائم، وتحليل المعاملات المشبوهة، والكشف عن حركة الأموال المرتبطة بجرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إلى جانب سبل استرداد العائدات والأصول الإجرامية واستخدام الأدلة المالية المعقدة أمام المحاكم.
وتكتسب هذه التدريبات أهمية خاصة في ظل الطبيعة المنظمة والعابرة للحدود لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، التي تحقق أرباحا مالية ضخمة وتدار في كثير من الأحيان من خلال شبكات إجرامية تتجاوز أنشطتها حدود دولة واحدة، ما يجعل تتبع التدفقات المالية والتعاون بين المؤسسات الوطنية والدولية من الأدوات الرئيسية لمواجهتها.
ويستهدف هذا النهج الانتقال من التعامل مع الجرائم باعتبارها وقائع منفصلة إلى تفكيك المنظومة الإجرامية بالكامل، من خلال تجفيف مصادر التمويل، وملاحقة المستفيدين من الأرباح غير المشروعة، وحرمان الشبكات الإجرامية من الأصول التي تستخدمها في مواصلة أنشطتها.
ويأتي التدريب في إطار جهود مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتعزيز قدرات المؤسسات المصرية المعنية بمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، بدعم من الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في تطوير آليات التحقيق والملاحقة القضائية وتعزيز فعالية التعاون في مواجهة الجرائم العابرة للحدود الوطنية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض






