حكم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
يسأل الكثير من الناس عن حكم استعمال الذهب و الفضة في غير الأكل و الشرب فأجاب بعض أهل العلم وقال اختلف الفقهاء في استعمال الذهب و الفضة في غير الأكل و الشرب شراء كالساعات أو الحواسيب التي بها ذهب يسير أو الجوالات والأقلام المطلية بالذهب.
تحرير محل النزاع:
اتفق أهل العلم على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، قال ابن عبد البَر رحمه الله: "أجمَعَ العُلَماءُ على أنَّه لا يجوزُ لمسلمٍ أن يشرَب ولا يأكُل في آنيةِ الفضَّة، وآنيةُ الذَّهب عندهم كذلك أو أشَدُّ؛ لأنَّه قد جاء فيها مِثلُ ما جاء في آنيةِ الفضَّة".
وقال النووي رحمه الله: " أجمع المسلمونَ على تحريمِ الأكلِ والشُّرب في إناءِ الذَّهَبِ وإناءِ الفضَّةِ، على الرَّجُلِ وعلى المرأة .
واختلفوا في حكم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب كالجوالات والاكتحال والأقلام ونحو ذلك إلى قولين.
أقوال أهل العلم في المسألة:
1-القول الأول:
يحرم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا للرجال والنساء وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية ، والمالكية ، والشافعية ، والحنابلة ، وحكى ابن عبد البر وابن هبيرة، وابن قدام، وابن تيمية، والشربيني والرملي الإجماع على ذلك.
2-القول الثاني:
عدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، نُقل ذلك عن معاوية بن قرة المازني، وداود الظاهري والشافعي في القديم، ونسب إلى أبي الحسن التميمي الحنبلي، وهو اختيار الصنعاني، والشوكاني، ومحمد رشيد رضا، وسيد سابق وابن عثيمين
عرض الأدلة في المسألة:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول وهم عامة أهل العلم القائلون بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة مطلقًا بأدلة منها:
•الدليل الأول:ما جاء في الصحيحين من طرق عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، ولا تلبسوا الحرير ولا الديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
وجه الدلالة: أن الحديث نص على تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا قيد أغلبي فيدخل فيه كل استعمال لآنية الذهب والفضة.
ونوقش: بأن الحديث نص على تحريم الأكل والشرب فقط دون بقية الاستعمالات؛ فمظهر الترف في الأكل والشرب أبلغ، فلا يقاس على الأدنى مع استصحاب أصل الحل.
وأجيب عليه: بأن ذكر الأكل والشرب لا يدل على التخصيص؛ لأنه خرج مخرج الغالب كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾[النساء: 10].
ولا يسلم بأن العلة هي مظهر الترف الذي يكسر قلوب الفقراء، فكسر قلوب الفقراء لا ضابط له، فقد تكسر بالبساتين الواسعة والألبسة الفاخرة والطعام الشهي، والأقرب في علة المنع هو ما جاء في الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
•الدليل الثاني:ما رواه الشيخان من طريق مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الذي يشرب في إناء الفضة، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
وجه الدلالة: أن استعماله آنية الذهب والفضة من كبائر الذنوب وذكر الفضة وهو أدنى من الذهب في كثير من الأحكام بيان لدخول الذهب من باب أولى، وذكر الشرب أمارة على باقي الاستعمالات.
ونوقش: بأن الدليل حتى يحكم بعمومه لابد أن يكون أعم من المدلول، والدليل هنا أخص، ولا يوجد دليل أعم يشمل باقي أنواع الاستعمال غير الأكل والشرب.
وأجيب عليه: بعدم التسليم باشتراط كون الدليل أعم من المدلول بل العبرة بالإلزام، فإذا تحققت مناسبة الإلزام حُكِم به.
كما قال ابن تيمية رحمه الله في رده على المنطقيين: "فليس من ضرورة الدليل أن يكون أعمّ أو أخصّ، بل لا بُدّ في الدليل من أن يكون ملزومًا للحكم، والملزوم قد يكون أخصّ من اللازم، وقد يكون مساويًا له، ولا يجوز أن يكون أعمّ منه، لكن قد يكون أعمّ من المحكوم عليه الموصوف الذي هو موضوع النتيجة المخبر عنه".
•الدليل الثالث:ما رواه البخاري في صحيحه قال: حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن الأشعث قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء رضي الله عنه قال: (أَمَرَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ؛ أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَعِيَادَةِ الْمَرِيضِ، وَإِجَابَةِ الدَّاعِي، وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، وَإِبْرَارِ الْقَسَمِ، وَرَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَنَهَانَا عَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَالْحَرِيرِ، وَالدِّيبَاجِ، وَالْقَسِّيِّ، وَالْإِسْتَبْرَقِ).
وجه الدلالة: أن الحديث ذكر عموم النهي عن آنية الفضة مطلقًا من غير تخصيص بالشرب.
•الدليل الرابع:أن الإجماع منعقد على تحريم مطلق الاستعمال وقد ذكره غير واحد من أهل العلم منهم ابن عبد البر وابن هبيرة وابن قدامةوابن تيميةوالشربيني والرمليوغيرهم.
قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد (16/ 105): "العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، كما لا يجيزون ذلك من الفضة".
وقال ابن هبيرة رحمه الله في الإفصاح (1/ 19): "واتفقوا على أن هذا التحريم -الاستعمال- في حق الرجال والنساء".
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (1/ 55): "لا خلاف بين أصحابنا في أن استعمال الذهب والفضة حرام، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، ولا أعلم فيه خلافا"
وقد بيّن وضوح هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين (1/ 158) فقال: "وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب، بل يعم سائر وجوه الانتفاع، فلا يحل له أن يغتسل بها، ولا يتوضأ بها، ولا يدهن فيها، ولا يكتحل منها، وهذا أمر لا يشك فيه عالم".
ونوقش: بأن دعوى الإجماع فيها تساهل والصواب أن الخلاف محفوظ، وقد حكى الخلاف جماعة من أهل العلم منه ما روي عن التابعي معاوية بن قرة وما ذكره النووي والقرطبي وابن مفلح وغيرهم.
قال ابن المنذر رحمه الله في الإشراف (8/ 198): "وقال شعبة: سألت معاوية بن قرة عن الشرب في قدح من فضة، فقال: لا بأس به ".
وقال النووي رحمه الله في المجموع (1/ 25): "أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود، وإلا قول الشافعي في القديم".
وقال ابن مفلح رحمه الله في الفروع (1/ 103): " وحكى ابن عقيل في الفصول أن أبا الحسن التميمي قال: إذا اتخذ مسعطًا، أو قنديلا، أو نعلين، أو مجمرة، أو مدخنة، ذهبا أو فضة كره ولم يحرم ".
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني وهم القائلون بعدم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب بأدلة منها:
•الدليل الأول:قوله تعالى:﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: 29].
وجه الدلالة: أن الأصل في استعمال الآنية الحل، ويستثنى منه ما جاء من تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وجميع الأحاديث الواردة في هذا الباب ذكرت تقييد وصف الاستعمال المحرم لآنية الذهب والفضة بالأكل والشرب فقط فيقتصر الحكم عليهما.
•الدليل الثاني:ما رواه مسلم في صحيحه قال: حدثنا سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس قال: حدثنا سفيان بن عيينة سمعته يذكره عن أبي فروة، أنه سمع عبد الله بن عكيم قال: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ، فَاسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنِّي أُخْبِرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ، فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).
وجه الدلالة: أن حذيفة كان اتخذ إناء من فضة، ولا وجه لاتخاذه إلا استعماله.
•الدليل الرابع:ما رواه إسحاق في مسنده قال: أخبرنا النضر بن شميل، نا إسرائيل، نا عثمان بن موهب قال: (كَانَتْ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ جُلْجُلٌ مِنْ فِضَّةٍ فِيهِ شَعْرَاتٌ مِنْ شَعْرَاتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَكَانَ إِذَا اشْتَكَى إِنْسَانٌ أَوْ أَصَابَتْهُ عَيْنٌ بَعَثَ بِإِنَاءٍ فَحَصْحَصَ فِيهِ ثُمَّ شَرِبَ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ)، قَالَ عُثْمَانُ: فَبَعَثَنِي أَهْلِي بِإِنَاءٍ فَذَهَبْتُ فَاطَّلَعْتُ، فَإِذَا فِيهِ شَعْرَاتٌ حُمْرٌ.[الأثر ثابت بلفظ (جلجل من قصة) وليس (من فضة).
وجه الدلالة: أن أم سلمة رضي الله عنها استعملت إناء من فضة، وهي راوية حديث النهي عن الشرب من آنية الفضة، وتفسير الراوي مقدم على غيره.
و ممن رجح هذا القول من المتأخرين:الإمام الشوكاني و من المعاصرين:الشيخ رشيد رضا و ابن عثيمين.
قال الشوكاني رحمه الله:« ولا شك أن أحاديث الباب تدل على تحريم الأكل والشرب، وأما سائر الاستعمالات فلا. والقياس على الأكل والشرب قياس مع فارق؛ فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة ، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة ، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال : ( ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة) أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. وكذلك في الحرير وغيره، وإلا لزم تحريم التحلي بالحلي والافتراش للحرير؛ لأن ذلك استعمال ، وقد جوزه البعض من القائلين بتحريم الاستعمال».انتهى
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:«والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرم غيرهما لكان النبي صلى الله عليه وسلم ـ وهو أبلغ الناس، وأبينهم في الكلام ـ لا يخص شيئا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما في غير ذلك.
ولو كانت حراما مطلقا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع شيئا فيه تصاوير إلا كسره أو هتكه، لأنها إذا كانت محرمة في كل الحالات ما كان لبقائها فائدة».
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض







