رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

حكم السجود على الأعضاء السبعة

بوابة الوفد الإلكترونية

يسأل الكثير من الناس عن حكم السجود على الأعضاء السبعة فأجاب بعض اهل العلم وقال اتفق العلماء على صحة سجود من سجد على الأعضاء السبعة: الوجه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين.

واختلفوا في أمرين:

الأول : السجود على الجبهة

له ثلاث حالات:

▪︎الحالة الأولى: أن يسجد على الجبهة والأنف معاً

فهذا صحيح بالإجماع

___

▪︎الحالة الثانية: أن يسجد على الجبهة دون الأنف

ففي صحة السجود قولان

الاول  صحيح مجزئ عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنفية، ورواية عن أحمد.

وحجتهم ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس قال:

(أُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ، وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا وَلَا ثَوْبًا: الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ)

فالحديث اقتصر على سبعة ليس فيهم الأنف، فدل على أنها هي الواجبة، وما عداها ليس كذلك.

وقالوا: وإيجاب السجود على الأنف يجعل الأعضاء ثمانية

وهذا مخالف للحديث الذي جعلها سبعة.

والثاني لا يصح السجود على الجبهة دون الأنف وهو قول الأوزاعي وإسحاق، ورواية عن أحمد، وقول ابن حبيب من المالكية.

وحجتهم:

1. قوله ﷺ: (لا صَلاةَ لِمَنْ لا يُصِيبُ أَنفُه مِنَ الأَرضِ ما يُصِيبُ الجَبِينُ)

قالوا: والنفي هنا نفي لصحة الصلاة لا للكمال، إذ هو الأصل، فدل على عدم إجزاء السجود على الجبهة وحدها، بل لا بد منهما معاً.

2. واحتجوا بقول رسول الله : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ).

رواه البخاري ومسلم.

قالوا: قوله: (وأشار إلى أنفه) دليل على وجوب السجود عليه مع الجبهة.

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور لأن الثابت عن رسول الله ذكر الجبهة دون الأنف، فتعيّن أن تكون هي الواجبة، وإيجاب الأنف زيادة حكم لم يأتِ به النص فلا يُقبل.

أما لفظ: (وأشار إلى أنفه)، فهو من قول طاووس، وهو تابعي، وليس من قول رسول الله ﷺ ولا ابن عباس، فلا حجة فيه.

فمدار الحديث على طاوس بن كيسان اليماني عن ابن عباس، وقد رواه عنه عمرو بن دينار كما في الصحيحين وليس فيه ذكر الأنف، لأنه أدّاه كما سمعه من ابن عباس دون زيادة.

ورواه وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، فذكر [وأشار بيده إلى أنفه]، فأدرجه في الحديث ولم يُبيِّن قائله، فظن بعضهم أنها من قول رسول الله.

وقد جاءت رواية صحيحة صريحة عند النسائي تبين أنها من قول طاوس.

يقول الإمام النسائي:

أخبرنا محمد بن منصور المكي، وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري، قالا: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس: أُمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبع، ونهي أن يكفت الشعر والثياب: على يديه، وركبتيه، وأطراف أصابعه.

[ قال سفيان: قال لنا ابن طاوس: ووضع يديه على جبهته، وأمرّها على أنفه. قال: هذا واحد.] واللفظ لمحمد.

فبينت هذي الرواية أن عبدالله بن طاوس إنما يحكي رأي أبيه طاوس وهو أنه يرى أن الجبهة والأنف واحد.

 اما حديث (لا صلاة لمن لا يصيب أنفُه من الأرض...)

فالصواب فيه الإرسال، قاله الإمام الدارقطني

والمرسل ضعيف عند النقاد.

قال الإمام مسلم في مقدمة الجامع الصحيح: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار لا يصح

قال العراقي في الألفية عن المرسل

و رده جماهر النقادِ

للجهل بالساقط من الإسناد.

_______

▪︎الحالة الثالثة: أن يسجد على الأنف دون الجبهة

اختلف الفقهاء في ذلك:

مذهب الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية: أن ذلك لا يجزئه، ويبطل السجود بذلك

- وذهب أبو حنيفة إلى صحة السجود مع الكراهة.

واحتج الحنفية بقول رسول الله ﷺ: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: الجَبْهَةِ، -وأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنفِهِ- وَاليَدَيْنِ، وَالرِّجْلَيْنِ، وَأَطْرَافِ القَدَمَيْنِ)

قالوا: الحديث جعل الأنف والجبهة عضواً واحداً، والاقتصار على جزء من العضو مجزئ وجائز.

وقد تقدم أن الإشارةَ إلى الأنف من قول طاووس فلا حجة فيه.

وعليه فمذهب الجمهور هو الصحيح لقول رسولنا الكريم : أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ... وذكر الجبهة .

فدل على أن السجود عليها متعيَّن لايصح بدونها

---

ثانيا السجود على بقية الأعضاء

فيه خلاف:

القول الأول: أنه سنة.

وهو مذهب المالكية والحنفية، وقول للشافعي، ورواية عن أحمد.

واحتجوا بما رواه مسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي ﷺ قال: (سَجَدَ وَجهِي للذي خَلَقَهُ...)

قالوا: هذا يدل على أن السجود على الوجه، وأن الساجد على الوجه يسمى ساجداً، ووضع غيره على الأرض لا يُسمى به ساجداً، فإذا أمر الشارع بالسجود انصرف إلى ما يسمى به ساجداً، ويكون بالوجه .

القول الثاني: أنه واجب.

وهو مذهب الحنابلة، والصحيح عند الشافعية.

واحتجوا:

1. بحديث: (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ...)، والأصل في الأوامر الحمل على الوجوب إلا لصارف، وليس ثمَّ صارف إلى الاستحباب.

2. بما رواه ابن عمر عن النبي ﷺ: (إِنَّ اليَدَيْنِ تَسجُدَانِ كما يَسجُدُ الوَجهُ، فإذا وَضَعَ أَحَدُكُم وَجهَهُ فَليَضَع يَدَيهِ، وإذا رَفَعَ فَليَرفَعهُمَا) رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة.

دل الحديث على وجوب السجود على اليدين من وجهين

الأول: أنه جعل اليدين يسجدان كالوجه، والسجود على الوجه واجب إجماعاً، فتعين أن تكون اليدان كذلك.

والثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : (فليضع يديه) أمر، والأصل أنه للوجوب.

وقد ناقش كل فريق أدلة الفريق الآخر:

- فمن حصر الوجوب في الوجه خاصة، حمل الأحاديث التي فيها الأمر بالسجود على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

-ومن قال بالوجوب قالوا: إن حديث (سجد وجهي) لا يلزم من إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه

وأما قولهم إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة فمستقيمٌ إذا لم يرد نص، و قد ورد نصٌ صحيح في الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة [ أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ على سبعة أعظم...) فتعين المصير إليه

---

وأولى المذاهب بالصواب هو مذهب القائلين بالوجوب لأن السجود على الأعضاء مأمور به، وليس ثمَّ برهان يصرفه عن ذلك، وكل ما احتج به المخالفُ محتمل، والظاهر لا يندفع بالمحتملات.

والله أعلم.

الملخص 

1- من سجد على الأعضاء السبعة فصحيح بالإجماع

2- السجود على الجبهة والأنف صحيح بلا خلاف

3- السجود على الجبهة دون الأنف فيه خلاف والصواب أنه صحيح مجزئ

4- السجود على الأنف دون الجبهة فيه خلاف والصواب أنه باطل غير مجزئ

5- السجود على بقية الأعضاء الأخرى فيه خلاف منهم من اعتبره سنةً وهم الجمهور ومنهم من اعتبره واجبا وهو الصحيح