رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

هل التيمم يرفع الحدث ولا يجب عليه الوضوء و الغسل ؟

بوابة الوفد الإلكترونية

هل التيمم يرفع الحدث ولا يجب عليه الوضوء و الغسل  سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب بعض أهل العلم وقال إذا أحدث الإنسان حدثاً أصغر أو أكبر، ولم يجد ماءً، فتيمم، فهل تيممه يرفع حدثه أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التيمم لا يرفع الحدث، وإنما تستباح به الصلاة أي تُباح به الصلاة بعدما كانت ممنوعةً بسبب الحدث

وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة.

القول الثاني: التيمم يرفع الحدث

وهو مذهب الحنفية

ينبني على هذا الخلاف مسألة مهمة، وهي: من تيمم ونوى رفع الحدث، فهل يصح تيممه أم لا؟

على قول الجمهور: لا يصح تيممه، بل هو باطل، وإن صلى به لم تصح صلاته، لأنه نوى ما لا يحصل بالتيمم.

على قول الحنفية: تيممه صحيح، وصلاته صحيحة.

فعند الجمهور يصح التيمم بنية استباحة الصلاة، ولا يصح بنية رفع الحدث.

وعند الحنفية يصح بنية رفع الحدث، وبنية استباحة الصلاة، فلو نوى أيهما صح تيممه وأجزأه.

أدلة الحنفية على أن التيمم يرفع الحدث

1. الحديث: عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين). رواه الترمذي وقال حسن صحيح

قالوا: الحديث جعل التيمم مطهراً، والمطهر رافع للحدث.

2. القياس: قالوا كما أن الوضوء تستباح به الصلاة إجماعاً لكونه رافعاً للحدث، فكذلك التيمم تستباح به الصلاة، فهو مثله في رفع الحدث.

وللجمهور حجحٌ منها قولهم : بأن من أجنب ولم يجد ماءً فتيمم، ثم وجد الماء، وجب عليه إجماعاً أن يغتسل. فلو كان التيمم يرفع الحدث لما وجب عليه الغسل بعد وجود الماء.

وأما حديث (إن الصعيد الطيب طهور)

فقال يعضهم إنه ضعيف فلا تقوم به حجة

فقد رواه الترمذي وأبوداود والنسائي وأحمد من حديث أبي قلابة عن عمرو بن بُجدان عن أبي ذر

وعمروٌ مجمهول لا يُعرف

وعلى تقدير صحته فهو محمول على سقوط الفرض أي يُسقط فرض الغسل أو الوضوء ويبيح الصلاة، أم الحدث فباقٍ لا يرفعه

[ ماذا ينوي المتيمم ]

عند المالكية:

يصح التيمم ويجزئ إذا نوى استباحة الصلاة، أو نوى فرض التيمم.

فمن كان حدثه أكبر، فلا يصح تيممه إلا بنية استباحة الصلاة من الحدث الأكبر، فإن لم يلحظ ذلك أو نسي أنه محدث حدثاً أكبر لم يصح.

وإن نوى فرض التيمم فإنه يصح ولو لم يلحظ الحدث الأكبر أو الأصغر.

عند الشافعية:

لو تيمم بنية استباحة الصلاة فظن أنه محدث حدثا أكبر وهو في الحقيقة محدث حدثا أصغر أو العكس صح تيممه

وإن تعمد عكس ذلك بأن نوى التيمم من الحدث الأكبر وهو على حدث أصغر لم يصح لأنه متلاعب

أما إن نوى فرض التيمم فقيل يصح كالوضوء، وقيل لا يصح، وهذا هو المعتمد.

عند الحنابلة:

ينوي استباحة ما لا يباح إلا به، ويجب تعيين النية لما تيمم له، كصلاة أو طواف أو مس مصحف.

ويجب أن ينوي استباحة الصلاة من الجنابة إن كان جنباً، أو من الحدث إن كان محدثاً، أو منهما إن كان جنباً محدثاً.

فإن تيمم للحدث ونسي الجنابة، أو تيمم للجنابة ونسي الحدث، لم يجزئه.

_____

[ نية التييم للفرض أو النفل ]

مذهب الشافعية والحنابلة

- من نوى عند التيمم الفرض استباح به الفرض والنفل أي جاز له أن يصلي بالتيمم الفريضة والنافلة

- من نوى النفل أو أطلق النية دون تعيين لم يستبح به إلا النفل، ولم يستبح به الفرض.

ومن نوى بالتيمم مس المصحف او نوى الاعتكاف لم يجز له الصلاة به

أما المالكية

فهم كالشافعية والحنابلة لكنهم خالفوهم في مسألة تعيين الصلاة فعندهم مندوب ليس واجبا فمن نوى استباحة الصلاة ولم يُعين فرضا أو نفلا جازت له الصلاة وصحت

أما الحنفية لا يلزم ذلك، اللازم عندهم أن يُنوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة فيجوز له بذلك صلاة الفريضة والنافلة