لم تعد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مجرد مواجهة عسكرية تنتظر جولة جديدة من الصواريخ أو قراراً من البيت الأبيض باستئناف القصف. نحن أمام صراع استراتيجي دخل مرحلة أكثر خطورة، حيث يعجز المنتصر عن فرض شروطه، ويرفض المهزوم الاعتراف بهزيمته، بينما يدفع العالم فاتورة مواجهة مفتوحة لا يعرف أحد أين تنتهي. إنها لحظة تتراجع فيها لغة القوة أمام حسابات المصالح، وتصبح فيها كلفة استمرار الحرب أخطر من نتائج وقفها.
مع دخول الحرب شهرها التاسع، يبدو أن إدارة دونالد ترامب بدأت تدرك أن العودة إلى العمليات العسكرية الواسعة لن تضمن تحقيق الأهداف الأمريكية. فالقصف وحده لم ينجح في تغيير معادلة القرار الإيراني، ولم ينه قدرة طهران على المناورة، كما أن الرهان على إسقاط النظام أو إجباره على الاستسلام لا يزال بعيداً عن التحقق.
الأخطر أن أي مواجهة جديدة قد تفتح أبواباً لا تستطيع واشنطن إغلاقها بسهولة، خصوصاً إذا قررت إيران نقل المعركة إلى منشآت الطاقة والممرات البحرية في الخليج. عندها لن تكون المواجهة مجرد تبادل للضربات، بل أزمة اقتصادية عالمية قد تعيد أسعار النفط إلى مستويات قياسية، وتضرب سلاسل الإمداد والتجارة الدولية، وتضع الاقتصاد الأوروبي والآسيوي أمام اختبار قاس.
هنا تظهر المعضلة الأمريكية الحقيقية. فواشنطن تجد نفسها أمام طريقين كلاهما مكلف. الأول هو الإبقاء على حالة اللا حرب واللاسلم، مع استمرار الحصار والعقوبات والضغط العسكري، على أمل أن تنهك الأزمة الاقتصادية إيران وتدفعها إلى تقديم تنازلات. لكن هذا الرهان يتجاهل أن طهران أثبتت قدرتها على التكيف مع العقوبات، والبحث عن أسواق بديلة، واستخدام أوراقها الجغرافية والاستراتيجية في مواجهة الضغوط.
كما أن استمرار الحصار لا يخلو من كلفة على الولايات المتحدة نفسها، سواء من خلال تأمين حركة ناقلات النفط أو تحمل أعباء الانتشار العسكري، فضلاً عن احتمالات الانزلاق إلى مواجهة غير محسوبة.
أما الطريق الثاني فيتمثل في العودة إلى طاولة المفاوضات، والاعتراف بأن مضيق هرمز لم يعد مجرد ممر مائي عابر، بل تحول إلى ورقة استراتيجية في ميزان القوة الإقليمي والدولي. فإيران تدرك أن موقعها الجغرافي يمنحها نفوذاً يتجاوز حدود قدراتها العسكرية، وأن السيطرة على مفاتيح الممرات البحرية تمنحها قدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.
لكن أي اتفاق محتمل لن يكون سهلاً. فوقف إطلاق النار يتطلب معالجة الحصار الأمريكي، ووقف التدخلات التي تهدد حركة الملاحة، والتوصل إلى ترتيبات تضمن أمن الممرات البحرية. وفي المقابل ستسعى طهران إلى تخفيف العقوبات واستعادة قدرتها على تصدير النفط والغاز، وربما الحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية مقابل التهدئة.
غير أن الملف النووي سيظل العقدة الأصعب، إذ لا يمكن فصل أي تسوية طويلة الأمد عن ضمانات واضحة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وعمليات تفتيش دولية حقيقية، واتفاق يحد من مخاطر الانتشار النووي في المنطقة.
المشهد إذن لا يتعلق بمن انتصر في جولة عسكرية، بل بمن يستطيع إعادة صياغة قواعد النفوذ في الشرق الأوسط. فواشنطن تريد اتفاقاً يحفظ هيبتها، وطهران تريد تسوية لا تبدو فيها وكأنها استسلمت تحت ضغط العقوبات والحصار.
وبين الطرفين تقف المنطقة على حافة استنزاف طويل، تتداخل فيه حسابات الطاقة والأمن والجغرافيا مع صراع النفوذ الدولي.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن: هل يدرك ترامب أن الحرب التي بدأت باعتبارها استعراضاً للقوة قد تتحول إلى استنزاف للهيمنة الأمريكية نفسها؟ أم أن واشنطن وطهران ستواصلان لعبة عض الأصابع حتى يدفع العالم كله ثمن الجولة القادمة؟
محمد سعد عبد اللطيف كاتب وباحث في الجيوسياسية والصراعات الدولية ،،،،،
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض