رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

القطن والأرز في مأزق.. نقيب الفلاحين يحذر من انهيار عائد المحاصيل الاستراتيجية ويطالب برفع الأسعار

بوابة الوفد الإلكترونية

حذر محمد عبد الستار، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، من تراجع جدوى زراعة محصولي القطن والأرز، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وعدم تناسب أسعار التوريد مع المصروفات التي يتحملها المزارعون، مؤكدًا أن استمرار الفجوة بين تكلفة الزراعة والعائد يهدد بإحجام الفلاحين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية والاتجاه إلى محاصيل أو أنشطة أخرى تحقق عائدًا أفضل.

وأوضح عبد الستار في تصريحات خاصة للوفد اليوم الاثنين، إن مزارعي القطن يواجهون أعباء مالية متزايدة، رغم أهمية المحصول للاقتصاد والصناعة المصرية، موضحًا أن سعر القنطار المتداول في حلقات التوريد يبلغ نحو 10 آلاف و600 جنيه، بينما يضطر بعض المزارعين إلى البيع من أرضهم بأسعار تصل إلى 9 آلاف جنيه للقنطار، نتيجة احتياجهم إلى السيولة وسداد الالتزامات المالية المتراكمة عليهم.

وأضاف عبد الستار ابن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، أن المشكلة لا تتوقف عند انخفاض أسعار البيع، وإنما تمتد إلى تأخر حصول المزارعين على مستحقاتهم لدى حلقات التوريد لمدة تصل إلى 45 يومًا، وهو ما يضاعف الأعباء المالية عليهم، خاصة أن الفلاح يحتاج إلى السيولة لتجهيز الأرض وشراء مستلزمات الموسم الزراعي التالي.

وأشار إلى أن إنتاج فدان القطن يتراوح بين 8 و10 قناطير، في الوقت الذي يصل فيه إيجار الأرض إلى نحو 25 ألف جنيه، وتقترب مصروفات الخدمة والإنتاج من 20 ألف جنيه، بما يجعل هامش الربح محدودًا ولا يتناسب مع حجم المخاطرة والأموال التي ينفقها المزارع طوال الموسم.

خلط أصناف القطن يهدد جودة المحصول المصري

ولفت النقيب العام للفلاحين إلى وجود مشكلة أخرى تتعلق بخلط أصناف بذور القطن، خاصة أصناف الجيزة، بما يؤثر على نقاء الأصناف وجودة المحصول، محذرًا من تداعيات هذه الممارسات على سمعة القطن المصري ومكانته في الأسواق.

وطالب بإحكام الرقابة على منظومة إنتاج وتداول التقاوي، وضمان توفير بذور معتمدة لكل صنف، مع متابعة عمليات الزراعة والتوريد لمنع اختلاط الأصناف والحفاظ على جودة المحصول، باعتبار أن القطن المصري يمثل أحد المحاصيل المهمة التي تحتاج إلى حماية ودعم حقيقيين.

20 ألف جنيه سعر طن الأرز.. مطلب الفلاحين لمواجهة ارتفاع التكلفة

وفيما يتعلق بمحصول الأرز، طالب عبد الستار برفع سعر توريد الطن إلى 20 ألف جنيه، بدلًا من الأسعار التي تدور حول 14 ألف جنيه، مؤكدًا أن السعر الحالي لا يعكس التكلفة الفعلية التي يتحملها المزارع طوال مراحل الإنتاج.

وذكر أن زراعة الأرز تتطلب مصروفات متعددة تبدأ من إعداد الأرض وتجهيزها وشراء التقاوي والأسمدة، مرورًا بتكاليف الري ومستلزمات الإنتاج والعمالة، وصولًا إلى الحصاد والنقل، مشيرًا إلى أن هذه الأعباء تستوجب إعادة النظر في سعر التوريد بما يضمن للفلاح تغطية نفقاته وتحقيق عائد مناسب.

الزراعة التعاقدية تحمي الفلاح من تقلبات الأسعار

وشدد النقيب العام للفلاحين الزراعيين على أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية يمثل أحد الحلول الأساسية لإنهاء أزمة تسعير المحاصيل الاستراتيجية، موضحًا أن إعلان أسعار التوريد قبل بدء موسم الزراعة يمنح المزارع رؤية واضحة بشأن العائد المتوقع، ويساعده على تحديد المحاصيل التي يستطيع زراعتها دون التعرض لخسائر مفاجئة.

وأضاف أن أكثر من 80% من المزارعين، بحسب تقديره، يعملون بنظام الإيجار وليسوا من ملاك الأراضي، وهو ما يضاعف الأعباء الواقعة عليهم، إذ يتحملون قيمة الإيجار إلى جانب تكاليف التقاوي والأسمدة والمبيدات والري والعمالة، دون ضمان تحقيق عائد يغطي المصروفات.

وحذر عبد الستار من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعة القطن والأرز وغيرهما من المحاصيل الاستراتيجية، والبحث عن بدائل تحقق عائدًا اقتصاديًا أفضل، مطالبًا بوضع سياسة واضحة لتسعير المحاصيل قبل زراعتها، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وضمان سرعة صرف مستحقات المزارعين، بما يحافظ على استمرار النشاط الزراعي ويحمي المحاصيل الاستراتيجية من التراجع.