متحدث الوزراء: 3 توصيات لزيادة أجور القطاع الخاص وتحسين دخول العاملين
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027، يستهدف تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المواطنين، في ظل أن القطاع الخاص يمثل نحو 82% من سوق العمل، ويعمل به قرابة 26.5 مليون مشتغل.
وأضاف عادل، خلال مداخلة مع القناة الأولى، أن اجتماع المجلس القومي للأجور انتهى إلى 3 توصيات مهمة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة، ورفع العلاوة الدورية السنوية، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أولوية خاصة خلال المرحلة الحالية لملف الأجور والخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن هذه القرارات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ عدد من التكليفات المعلنة خلال منتدى مصر 2026، والتي يبلغ عددها نحو 66 تكليفًا، ومن المتوقع أن ينعكس كثير منها على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات الحكومية شملت رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين، وإقرار حوافز لأعضاء الهيئات الطبية، إلى جانب قرارات أخرى متعلقة بالحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه التحركات تستهدف تعزيز دور الحكومة في تحسين مستوى المعيشة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.
كيف يحصل العامل على حقه حال عدم تطبيق زيادة الأجور؟
وأكد عادل أن الالتزام بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور يمثل الأساس في المرحلة المقبلة، موضحًا أن المنشآت المخاطبة بالقرار في القطاع الخاص مطالبة برفع الحد الأدنى من 7000 جنيه حاليًا إلى 8500 جنيه شهريًا اعتبارًا من يناير 2027.
وأضاف أنه من حق العاملين بالقطاع الخاص التقدم بشكوى أو إخطار ضد المنشآت التي تمتنع عن صرف الحد الأدنى الجديد للأجر، وذلك من خلال وزارة العمل ومكاتب العمل المنتشرة بالمحافظات، أو عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وكذلك المنظومة الحكومية الموحدة للشكاوى التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه الآليات تتيح التدخل الحكومي في حال عدم التزام بعض المنشآت بالقرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإلزامها بتطبيق الزيادة المقررة وصرف الحد الأدنى الجديد للعاملين.
الحفاظ على تنافسية القطاع الخاص وزيادة فرص التشغيل
وفيما يتعلق بمناقشات المجلس القومي للأجور، قال عادل إن الاجتماع شهد أجواء إيجابية ومشاركة من الأطراف الثلاثة، ممثلة في الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، مشيرًا إلى أن ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع يعكس الاهتمام الكبير بملف زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص.
وأضاف أن الحفاظ على قدرة القطاع الخاص على المنافسة يمثل أولوية، باعتباره الرافعة الأساسية للاقتصاد الوطني، موضحًا أن نمو هذا القطاع يدعم قدرته على التوسع وتوفير مزيد من الوظائف وفرص التشغيل.
ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف التركيز ليس فقط على زيادة عدد فرص العمل، وإنما أيضًا تحسين جودة التشغيل ونوعية الوظائف، وإتاحة فرص أفضل للمرأة في التوظيف والعمل.
وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن معدلات البطالة في مصر شهدت انخفاضًا خلال السنوات الأخيرة، رغم النمو السكاني، لتصل إلى 5.8% حاليًا، معتبرًا أن ذلك يعكس قدرة القطاع الخاص على توليد مزيد من الوظائف وتعزيز قدرته التنافسية.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
