وكيل زراعة البحيرة يستقبل فريق الدراسة الاستبانية لإجراء تحليل فنى للبيانات الزراعية

نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، ندوة ودراسة إستبيانية مع بعض المزارعين بهدف إجراء تحليل فنى يشمل جمع وتحليل البيانات الزراعية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية واستخدام نظم المعلومات الجغرافية لإعداد خرائط موضوعية وتحديد مناطق التدخل ذات الأولوية لتحديد أفضل المواقع للتنفيذ.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع شئون المديريات والتعاون والتدريب، و الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات، والدكتور محمد شطا رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، والدكتور خالد جاد رئيس الإدارة المركزية الإرشاد الزراعى، و تحت رعاية المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وإشراف الدكتور ناجح عبد المنعم مدير عام الزراعة، و المهندس عوض موسى مدير إدارة الإرشاد الزراعى. 

 

ويأتي ذلك في إطار مشروع تعزيز الإنتاج والإستهلاك المستدامين للأغذية في مصر والذى ينفذه مركز البحوث الزراعية.

إلتقى وفد الدراسة الإستبيانية بالمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، وخلال اللقاء، استعرض وفد الدراسة مع وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة عددًا من الملفات المهمة، وفي مقدمتها زراعة محصول الأرز، وأهمية تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الإنتاج وتحسين جودته، إلى جانب بحث أساليب ترشيد استخدام مياه الري، ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية، فضلًا عن دعم دور المرأة الريفية وتعزيز مشاركتها في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.

وشهدت الندوة والدراسة الاستبيانية مشاركة الوفد الإيطالي، ومجموعة من باحثي مركز البحوث الزراعية، والمهندس فتحي الشناوي حسين أخصائي الأرز بالمديرية، وعدد من المزارعين والمزارعات، حيث جرى الاستماع إلى آرائهم والتعرف على التحديات التي تواجههم، ورصد احتياجاتهم الفعلية بما يدعم إعداد نتائج وتوصيات تستند إلى الواقع الزراعي بالمحافظة

استقبال المواطنين وتكليف بسرعة حل مشكلاتهم

وفي سياق آخر، واصل المهندس ناصر محمد أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تطبيق سياسة الباب المفتوح، حيث استقبل عددًا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم المتعلقة بالقطاع الزراعي.

ووجه وكيل الوزارة بسرعة بحث تلك الشكاوى والعمل على حلها، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، وفقًا للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، مؤكدًا أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمطالبهم والعمل على إزالة المعوقات التي تواجههم.