ضبط محطة فرز فاكهة ومعملي ألبان بدون ترخيص بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملات تموينية مكبرة بمركزي دمنهور وإيتاي البارود، في إطار تشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية والمخابز البلدية، والتصدي لكافة صور الغش التجاري ومخالفات تداول السلع والمواد البترولية، وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المنشآت التي تعمل دون ترخيص، والتحفظ على كميات من السولار والمواد مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تحرير مخالفات بحق عدد من المخابز البلدية.

جاءت الحملات بناءً على توجيهات الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس محمد رجب هدية وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وتحت إشراف سهير زعتر وكيل المديرية، بتكثيف الحملات الرقابية ومتابعة الأنشطة التموينية والتجارية لضمان الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة للعمل.

ضبط منشآت بدون ترخيص بدمنهور

وفي مركز دمنهور، أسفرت الحملة التي نفذتها إدارة التموين عن ضبط معمل ألبان يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 300 لتر سولار تم تجميعها دون سند قانوني، كما تم ضبط معمل ألبان آخر بدون ترخيص، والتحفظ على 50 شيكارة ملح مجهولة المصدر زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجراما بإجمالي 2.5 طن من الملح.

كما تمكنت الحملة من ضبط محطة فرز فاكهة تعمل دون ترخيص والتحفظ على 300 لتر سولار دون سند قانوني بالإضافة إلى ضبط محل أعلاف والتحفظ على 30 شيكارة نخالة مجهولة المصدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع المضبوطة، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

ضبط 9 مخابز مخالفة بإيتاي البارود

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين إيتاي البارود حملة رقابية على المخابز البلدية، أسفرت عن ضبط 7 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بفارق وصل إلى 18 جراما في الرغيف الواحد، كما تم ضبط مخبزين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المقررة.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط مخبز متوقف عن الإنتاج دون عذر مسبق مع إجراء مراجعة لمبيعات المخبز، إلى جانب تحرير 5 مخالفات أخرى تنوعت بين عدم النظافة وعدم إعطاء المواطنين بونات صرف الخبز، وعدم الإعلان عن البيانات المطلوبة، وعدم وجود سجل التفتيش.

وأكدت مديرية التموين، استمرار الحملات الرقابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من توافر السلع وصلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم أو الاتجار غير المشروع في المواد البترولية والسلع مجهولة المصدر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.