فى واقعة غير مسبوقة.. «رمكو» تحرج البورصة وتضرب بالاستفسارات عرض الحائط

فى واقعة تعد الأولى من نوعها.. تجاهلت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية الرد على استفسارات البورصة المصرية بشأن ما تردد حول رئيس مجلس إدارة الشركة، لتبقى التساؤلات معلقة دون توضيح من جانب الشركة.

وكانت إدارة البورصة المصرية قد قررت إيقاف التداول على أسهم «رمكو» اعتبارًا من جلسة الخميس 12 نوفمبر 2026، لحين ورود رد الشركة على الاستفسارات الموجهة إليها.

تشير المادة «27» من قواعد إلى التزام الشركات والجهات المقيد لها أوراق مالية بسرعة الاستجابة لاستفسارات الهيئة أو البورصة، وهو الأمر الذى لم تلتزم به الشركة.

كما تتضمن المادة أيضًا أن تتولى البورصة نشر الإفصاحات التى ترد إليها من الهيئة أو البيانات والمعلومات التى يجب على الجهات والشركات إخطار البورصة بها وفقا لأحكام هذه القواعد.

وكانت لجنة القيد قد قامت مؤخرا بتغريم الشركة توقيع غرامة مالية بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادة 27 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، بالإضافة إلى توقيع غرامة مالية أخرى بقيمة 20 ألف جنيه، وذلك لتكرار عدم التزام الشركة بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتتضمن التزام الشركة الإفصاح عن معلومات جوهرية، بأن تفصح وتخطر البورصة لنشرها على شاشات التداول، وطبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، على أن تقوم الشركة بسداد الالتزام المالى خلال 15 يوما.

وتحرص البورصة برئاسة عمر رضوان ونائبه محمد صبرى على تطبيق القواعد، والقوانين بهدف حماية المستثمرين والحفاظ على أموالهم.