«القانون وبناء الوعي المجتمعي».. مؤتمر بإدارة إعلام البحيرة

نظمت إدارة إعلام البحيرة، برئاسة الإعلامية آميرة الحناوي التابعة لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، مؤتمرًا توعويًا حول «القانون وبناء الوعى المجتمعى ... مدخل أساسي لحماية الأمن القومي»، بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بدمنهور، بحضور كل من: الدكتور يسرى شعبان عبد الحميد عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية بدمنهور، والدكتور حسن نحلة وكيل المعهد لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عنتر يونس مدير وحدة التدريب بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، والدكتورة حنان عبد اللاه مدير وحدة التنمية المستدامة بالمعهد .
 

حاضر فى المؤتمر: الدكتور يوسف خليل
أستاذ القانون الخاص ومدير وحدة الجودة بكلية الشريعة والقانون، والذي إستهل كلمته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي مسؤولية مشتركة تبدأ من وعي الفرد وتكتمل بتشريع عادل وقضاء ناجز، مشيرًا إلى أن مفهوم الأمن القومي المعاصر تجاوز المفهوم العسكري الضيق، ليصبح مظلة شاملة تضم عدة أبعاد، منها الإقتصادي، والسياسي والعسكري، والمعلوماتي والسيبراني، والإجتماعي والثقافي. 
 

وأوضح أن بناء الأمة يبدأ ببناء عقول أبنائها وإقامة العدل عبر قانون يحمي الضعيف، محذرًا من أن أخطر ما يهدد الأمم اليوم هو ضرب وعيها وتشويه تاريخها والتشكيك في مؤسساتها، وهو ما يقود إلى الانهيار من الداخل دون حرب عسكرية.
 

وأشار إلى أن مشروعية التدابير الأمنية ترتكز على أساسين متكاملين؛ أولها دستوري، يقوم على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس على كل مواطن وفقًا للمادة (86) من الدستور، وعلى توازن التشريع بين كفالة الحقوق والحريات وحرمة الحياة الخاصة من جهة، ومتطلبات الأمن من جهة أخرى، وثانيها شرعي، يستند إلى مقاصد الشريعة في حفظ الضرورات الخمس، ومنهجية التثبت من الأخبار، ورد الأمور الأمنية إلى أهل الإختصاص، فضلًا عن قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
 

وتحدث عن الوظيفة التربوية والوقائية للقانون، مبينًا أن النص القانوني يسهم في صناعة وعي مجتمعي استباقي من خلال إرساء مبدأ الشرعية، وتحقيق اليقين القانوني، وترسيخ القيم، وتحديد المراكز القانونية للأفراد، فضلًا عن تعزيز الردع العام الذي يدفعهم إلى الإحجام التلقائي عن المخالفة.
 

وفي محور التهديدات المعاصرة، حذّر الدكتور خليل، من مخاطر التطرف والفكر المنحرف، وضعف الثقافة القانونية، والشائعات والتضليل المعلوماتي، وحروب الجيل الرابع والخامس، فضلًا عن الجرائم المعلوماتية واختراق البيانات، وعرض مراحل الشائعة الثلاث؛ التجاوز والاختراق والتفكيك، مؤكدًا أن مواجهتها تبدأ بالتثبت الفردي، ثم الإفصاح الرسمي السريع، وصولًا إلى التجريم الحازم للترويج المتعمد، وشدد على أن هذه المسؤولية تتقاسمها المؤسسات الدينية والتعليمية والجامعات، والأسرة، والمجتمع المدني، والمؤسسات التشريعية والقضائية، والإعلام، لافتًا إلى أن الموازنة بين الأمن والحرية تقوم على مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب والرقابة القضائية، قائلًا: "كلما ارتفع الوعي القانوني، قلّت الحاجة إلى التدخل الزجري؛ لأن المجتمع يصبح حارسًا لنفسه".
 

واستعرض خليل، آليات تفعيل الوعي القانوني، وفي مقدمتها إدراج مقررات الثقافة القانونية والأمن القومي في المناهج الدراسية والجامعية، وتبسيط الخطاب القانوني عبر المنصات الرقمية، وإطلاق برامج التوعية بالأمان السيبراني، وبناء شراكات لإنتاج محتوى توعوي مشترك، وتدريب الخطباء والمعلمين والإعلاميين على تفنيد الشائعات، فضلًا عن تفعيل وحدات الرصد السريع للأخبار المضللة، وقد خلصت الندوة إلى ثلاث توصيات رئيسية، تتمثل في التعامل مع الوعي القانوني بوصفه ركنًا أصيلًا من أركان السياسة الأمنية الوطنيه لا نشاطًا ثقافيًا ثانويًا، وتحديث التشريعات دوريًا لمواكبة التقنية مع وضوح الصياغة وتجنب التوسع في التجريم، وإشراك الشباب ودعم مراكز البحث العلمي المتخصصة في شؤون الأمن القومي.
 

المؤتمر تنسيق وتنفيذ صفاء كمال أخصائى اعلام بإدارة إعلام البحيرة، تحت إشراف الاعلامية أميرة صبحى الحناوى مدير إدارة إعلام البحيرة.