الميرغني يترجل.. إرث سياسي وديني ترك بصمته في تاريخ السودان

شكّل رحيل محمد عثمان الميرغني، زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ومرشد الطريقة الخامسة، محطة بارزة في تاريخ الحياة السياسية والدينية السودانية، بعد مسيرة امتدت لعقود، جمع خلالها بين المرجعية الصوفية والقيادة الحزبية والحضور المؤثر في معادلات الحكم والمعارضة، ليترك وراءه إرثًا سياسيًا واجتماعيًا ارتبط بأهم التحولات التي شهدها السودان الحديث.

ولم تكن مكانة الميرغني مستمدة من موقعه الحزبي وحده، بل من انتمائه إلى واحدة من أبرز الأسر الدينية والسياسية في السودان، فضلاً عن علاقاته الإقليمية، وفي مقدمتها علاقته بمصر، التي احتضنت جانبًا مهمًا من تحركاته السياسية خلال سنوات وجوده خارج البلاد.

من إرث الأسرة الميرغنية إلى قيادة الاتحادي الديمقراطي 

وُلد محمد عثمان الميرغني عام 1936، ونشأ في كنف أسرة ارتبط اسمها بتاريخ الطريقة الختمية ونفوذها الديني والاجتماعي في السودان.

وعقب وفاة والده  علي الميرغني عام 1968، تولى زعامة الطريقة الختمية، ليصبح أحد أبرز المرجعيات الدينية في المجتمع السوداني، قبل أن يتولى قيادة الحزب الاتحادي الديمقراطي عام 1982، عقب وفاة الشريف حسين الهندي.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الميرغني أحد أبرز أقطاب التيار الاتحادي، مستندًا إلى قاعدة اجتماعية ودينية واسعة، وإلى تاريخ سياسي ارتبط بالحركة الوطنية السودانية والعلاقات التاريخية بين القاهرة والخرطوم.

اتفاق الميرغني وقرنق.. محطة فارقة في تاريخ السودان 

تُعد مبادرة السلام التي وقعها الميرغني مع جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، في أديس أبابا يوم 16 نوفمبر 1988، من أبرز المحطات في مسيرته السياسية.

فقد استهدفت المبادرة وقف الحرب الأهلية، وتهيئة الطريق أمام تسوية سياسية شاملة، تضمنت معالجة الخلافات المتعلقة بقوانين سبتمبر والترتيبات الدستورية، والدعوة إلى مؤتمر دستوري.

وأثار الاتفاق خلافات داخل الائتلاف الحكومي برئاسة الصادق المهدي، وانتهى الأمر بانسحاب الحزب الاتحادي الديمقراطي من الحكومة، في موقف عكس تمسك الميرغني بمسار التفاوض مع الحركة الشعبية آنذاك.

ومع انقلاب الثلاثين من يونيو 1989، انتقل الميرغني إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي خارج السودان، وأصبح رئيسًا للتجمع الوطني الديمقراطي، الذي ضم قوى وأحزابًا سودانية معارضة لنظام عمر البشير، ليقود أحد أبرز أطر المعارضة خلال سنوات التسعينيات.

القاهرة.. شريك أساسي في محطات مسيرته السياسية 

احتلت مصر موقعًا استثنائيًا في مسيرة الميرغني، إذ كانت القاهرة إحدى أهم محطات إقامته واتصالاته السياسية، كما لعبت دورًا في استضافة الحوارات السودانية الرامية إلى تسوية الخلافات بين القوى السياسية.

وفي 18 يونيو 2005، شهدت القاهرة توقيع اتفاق بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الميرغني، في إطار جهود مصرية لدفع مسار المصالحة السياسية وتهيئة الأجواء لعودة قوى المعارضة إلى الداخل السوداني.

وعكست هذه المحطة طبيعة الدور المصري في الملف السوداني، وأهمية التواصل مع القيادات التاريخية ذات الامتدادات السياسية والاجتماعية، وفي مقدمتها الميرغني.

وفي نوفمبر 2022، عاد الميرغني إلى السودان بعد سنوات من الإقامة في القاهرة، على متن طائرة خاصة وفرتها الرئاسة المصرية، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة حملت دلالات سياسية مهمة في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية السودانية.

إرث سياسي وديني أمام تحديات المستقبل 

لم تخلُ مسيرة الميرغني من التحديات والانقسامات، فقد واجه الحزب الاتحادي الديمقراطي خلافات داخلية بشأن القيادة والتحالفات والمشاركة في السلطة، كما أثارت بعض خياراته السياسية نقاشات داخل صفوف المعارضة السودانية.

لكن مكانته التاريخية ظلت مرتبطة بقدرته على الجمع بين نفوذ ديني ممتد وحضور سياسي مؤثر، وهو ما جعل تجربته مختلفة عن كثير من القيادات الحزبية التقليدية.

ومع رحيله، يواجه الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والطريقة الختمية مرحلة جديدة تتعلق بمستقبل القيادة والحفاظ على الامتدادات التنظيمية والاجتماعية التي ارتبطت باسمه لعقود.

كما يفتح غيابه الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل التيار الاتحادي ودوره في أي تسوية سياسية مقبلة، في ظل الحرب والانقسامات التي يعيشها السودان.

لم يكن محمد عثمان الميرغني مجرد زعيم حزب أو مرشد طريقة صوفية، بل كان أحد وجوه مرحلة طويلة من تاريخ السودان، تداخلت فيها المرجعيات الدينية مع التنافس السياسي، وتشابكت فيها الحسابات الداخلية مع العلاقات الإقليمية.

وبين محراب الختمية وقيادة الاتحادي الديمقراطي وموائد التفاوض في القاهرة وأديس أبابا، امتدت مسيرة رجل ارتبط اسمه بمحطات مفصلية في تاريخ بلاده، تاركًا إرثًا سياسيًا ودينيًا ستظل تداعياته حاضرة في قراءة مستقبل السودان.