جهاز العاشر يفرض الانضباط بالموقف الجديد ويمنع عودة الباعة الجائلين

واصل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملاته الميدانية داخل الموقف الجديد، لمتابعة انتظام حركة السيارات ومنع عودة الباعة الجائلين، والحفاظ على خلو مسارات حركة المركبات من الإشغالات التي تعوق حركة الركاب والمترددين على الموقف، وذلك من خلال تواجد مستمر للعناصر المعنية بمتابعة الحالة العامة والتعامل مع أي مخالفات فور ظهورها.

وتكثف إدارات التنمية والإشغالات والأمن بالجهاز تواجدها الميداني داخل الموقف، لمراقبة حركة السيارات والتأكد من عدم استغلال الممرات والأماكن المخصصة لانتظار المركبات في أنشطة البيع العشوائي، مع التصدي لأي محاولات لإعادة الإشغالات التي سبق التعامل معها، بما يضمن عدم عودة المظاهر العشوائية التي كانت تمثل مصدرًا للمعاناة اليومية للسائقين والركاب.

وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، باستمرار المتابعة الميدانية للموقف، وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، وإنما العمل على منع تكرارها والحفاظ على ما تحقق من انضباط.

وتستهدف هذه الإجراءات معالجة المشكلات التي كانت تواجه المترددين على الموقف، نتيجة انتشار الباعة الجائلين داخل مسارات حركة السيارات، وما يترتب على ذلك من تضييق المساحات المتاحة للمركبات، وتعطيل حركة سيارات النقل الداخلي، وحدوث تكدسات تؤثر على انتظام الرحلات، فضلًا عن صعوبة حركة المواطنين بين أماكن انتظار السيارات ومناطق الصعود والنزول.

كما تسهم المتابعة المستمرة في توفير بيئة أكثر تنظيمًا وأمانًا للركاب والسائقين، وتسهيل حركة الدخول والخروج، ومنع التداخل بين حركة المشاة والمركبات، إلى جانب الحفاظ على المظهر الحضاري للموقف باعتباره أحد المرافق الخدمية المهمة التي يعتمد عليها سكان المدينة في تنقلاتهم اليومية.

ويحرص جهاز المدينة على استمرار التنسيق بين الإدارات المختصة لضمان سرعة التعامل مع أي تجاوزات، وتحقيق الانضباط بصورة دائمة، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ويحافظ على السيولة المرورية داخل الموقف ومحيطه، ويضمن سهولة تنقل الركاب وانتظام العمل بالموقف، مع الحفاظ على حقوق المواطنين في استخدام المرافق العامة دون معوقات أو ممارسات عشوائية.