من رد الفعل إلى صناعة التأثير.. نبيل فهمي يطرح رؤية جديدة للتحرك العربي

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة العربية، وتصاعد التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، طرح نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، رؤية للتحرك العربي تقوم على تجاوز سياسة رد الفعل، وتعزيز القدرة على المبادرة وصناعة التأثير، باعتبارهما مدخلاً ضرورياً لحماية الأمن القومي العربي وصون المصالح والحقوق المشتركة.
 

وتتمحور رؤية فهمي، التي عرض جانباً منها خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري، حول ضرورة امتلاك الدول العربية أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية، من خلال بناء القدرات الذاتية، وتطوير العلاقات مع دول الجوار، وتعزيز الحضور العربي في المحافل الدولية، إلى جانب تحديث آليات العمل داخل جامعة الدول العربية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي.

من رد الفعل إلى المبادرة:
واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الاعتماد المتكرر على ردود الأفعال يمثل أحد أوجه القصور في التعامل العربي مع التطورات الإقليمية، إذ تجد الدول متوسطة الحجم نفسها في كثير من الأحيان أمام ضرورة التحرك بعد وقوع التجاوزات، والدخول في مواقف دفاعية، بينما لا تخضع بعض ممارسات القوى الكبرى للمحاسبة الكافية.

وأوضح أن أولويته خلال المرحلة الحالية تتمثل في ترسيخ ثقافة المبادرة والفاعلية والنشاط في العمل العربي المشترك، بدلاً من البدء بوضع استراتيجية موحدة بصورة مباشرة، مشيراً إلى أن بناء هذا النهج العملي من شأنه أن يمهد تدريجياً لبلورة استراتيجية عربية مشتركة.
 

الجزائر والقضية الفلسطينية.. تحرك يتجاوز مجلس الأمن
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أشاد فهمي بالدور الجزائري ومواقف الجزائر خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، مؤكداً أنها أسهمت في إبقاء القضية الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال المجلس، ومنحتها زخماً إضافياً من خلال إثارة تطوراتها بصورة متكررة.
 

وأشار إلى أن هذا الدور يأتي امتداداً للموقف الجزائري التاريخي الداعم للحقوق الفلسطينية، لكنه شدد على أن التحرك داخل مجلس الأمن، على أهميته، لا يمثل المسار الوحيد للدفاع عن القضية، بل يتطلب استكماله بتحركات في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وتفعيل العلاقات الثنائية.
 

وأكد أن الدول العربية تتمسك بالحلول السلمية ولا تسعى إلى الحرب، لكنها ترفض في الوقت نفسه أن يكون تحقيق السلام على حساب الشعب الفلسطيني أو حقوقه المشروعة.
 

وأعرب عن تقديره للمواقف الجزائرية، لافتاً إلى أن لقاءاته مع الرئيس عبد المجيد تبون والاستماع إلى رؤيته عززا اطمئنانه إلى استمرار هذا التوجه، رغم حالة الاستياء التي تشهدها المنطقة إزاء التطورات الراهنة.

«الحركة والقانون».. إطار التعامل مع أزمات المنطقة
وعن التصعيد الأمريكي الإيراني وتداعيات التوترات المرتبطة بمضيق هرمز على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي، أوضح فهمي أن منهجه في التعامل مع التطورات يقوم على مبدأين أساسيين هما «الحركة والقانون»، بما يعني عدم الاكتفاء بمراقبة الأزمات أو التعامل معها بعد تفاقمها، وإنما التحرك الفاعل في إطار الشرعية القانونية.
 

وكشف عن طرح مبادرة أجندة عربية متجددة: تصدٍّ، تفاعل، تنمية، خلال أول اجتماع وزاري له في سبتمبر الماضي، موضحاً أن محور التصدي يستهدف تعزيز الحضور العربي في القضايا السياسية، وعدم ترك المجال أمام أطراف ومؤسسات دولية أخرى للتعامل مع قضايا الشرق الأوسط دون مشاركة عربية مؤثرة.
 

وأشار إلى أن هذا التوجه بدأ يتحول إلى تحركات عملية، من بينها زياراته إلى فلسطين وجنوب لبنان، إلى جانب الاتصالات والتحركات المتعلقة بالسودان، مؤكداً أن المنطقة شهدت خلال العامين الماضيين مبادرات وحراكاً سياسياً عربياً، إلا أن حجم التحرك لا يزال دون المستوى المطلوب.
وشدد على أن تعزيز التأثير العربي يستلزم التحرك بصورة متوازنة على ثلاثة مسارات مترابطة، هي السياسة والأمن والاقتصاد، من خلال تطوير الإمكانات الوطنية، وتوسيع التعاون مع دول الجوار، وتعزيز القوة الاقتصادية بما يقلل من تعرض الدول العربية للضغوط الخارجية.

إصلاح الجامعة العربية وتحديث أدوات العمل المشترك
وفي سياق متصل، أكد فهمي أن المتغيرات الإقليمية والدولية لم تعد تسمح بالاعتماد على الأدوات التقليدية في إدارة العمل العربي المشترك، مشيراً إلى بدء عملية تطوير وإصلاح داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمبادرة منها، دون انتظار مطالبات خارجية.
 

وأوضح أن تحديث آليات العمل المؤسسي يمثل ضرورة لمواكبة طبيعة التحديات الجديدة وتطلعات الدول الأعضاء، بما يعزز قدرة الجامعة على أداء دور أكثر فاعلية في التعامل مع القضايا العربية.
 

وفي الشق الاقتصادي من مبادرته، لفت إلى أهمية الجمع بين دعم التنمية داخل الدول العربية وتوسيع مجالات التعاون فيما بينها، مشيراً إلى تنامي العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية وزيادة الاستثمارات المصرية في السوق الجزائرية.
 

وأوضح أن هذه الاستثمارات يقودها رجال أعمال وجدوا فرصاً مناسبة للعمل في الجزائر، مستفيدين من المناخ الاستثماري المتاح، بما يحقق مصالح متبادلة للبلدين.
 

واعتبر أن الإمكانات الاقتصادية والثروات والموقع الاستراتيجي للعالم العربي تجعل المنطقة محل اهتمام وتنافس دولي متزايد، وهو ما يفرض على الدول العربية تعزيز تعاونها وتقديم نتائج ملموسة تنعكس على المواطنين والحكومات، وتؤكد أهمية العمل المشترك في دعم الاستقلالية ومواجهة الضغوط الخارجية.
 

ثلاث ركائز للأمن القومي العربي
وفي تفسيره لمفهوم الأمن القومي العربي في ضوء التحولات الراهنة، أكد الأمين العام أن تحقيق الاستقرار والأمان لا يمكن أن يستند إلى الاعتماد المفرط على الأطراف الخارجية، حتى وإن كانت دولاً صديقة، مشيراً إلى أن أمن الدول يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية.
 

وتتمثل هذه العناصر، وفقاً لفهمي، في امتلاك القدرات والإمكانات الذاتية، وإقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار باعتبارها الأطراف الأكثر ارتباطاً بمعادلات الحرب والسلام، إلى جانب تطوير العلاقات الدولية.
 

وأوضح أن الدول العربية متوسطة الحجم ولا تمتلك طموحات عدوانية تجاه الآخرين، الأمر الذي يجعل تعزيز قدراتها الداخلية وتوسيع التعاون الإقليمي ضرورة لحماية أمنها واستقرارها.
 

وأضاف أن الروابط والمصالح التي تجمع الدول العربية أكبر من نقاط الاختلاف فيما بينها، وتتجاوز في كثير من الأحيان ما يجمعها مع أطراف أخرى خارج المنطقة، داعياً إلى عدم إدارة الخلافات العربية بمنطق المعادلة الصفرية أو مبدأ الكل أو لا شيء.
 

وشدد على أهمية التمسك بالأهداف الاستراتيجية مع التحلي بالمرونة التكتيكية في التعامل مع التطورات اليومية، محذراً من أن الانشغال بردود الأفعال قد يصرف الدول عن أولوياتها بعيدة المدى، ويمنح القوى الأكثر نفوذاً فرصة أكبر للتأثير في مسارات التحرك العربي.
 

واختتم فهمي رؤيته بالتأكيد أن التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي حقيقية، لكنها لا تعني غياب القدرة على تغيير الواقع، مشدداً على أن تحسين الأوضاع العربية يتطلب مساراً عملياً طويل الأمد، يقوم على تعزيز القدرات الذاتية، وتوسيع التعاون الإقليمي، وتطوير العلاقات مع العالم، بعيداً عن التحركات المتسرعة والحلول المؤقتة.