القذائف تلاحق أنفاس غزة الأخيرة

استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين بمجمع ناصر الطبى.. وأزمة داخل حكومة الاحتلال

على الأسرة البيضاء حيث تتعلق الأنفاس بأجهزة الإنعاش وحيث يفترض أن يكون الألم فى مأمن من الموت، سقطت القذائف لتغتال الحياة فى مهدها الأخير.

لم يكن مجمع ناصر الطبى فى خان يونس مجرد جدران وأسرة، بل كان النبض المتبقى لجنوب غزة بأكمله، والملاذ الوحيد الذى يهرع إليه ضحايا الإبادة الصهيونية الجماعية للشعب الفلسطينى صاحب الأرض على مدار ثلاث سنوات من سقوط الضمير العالمى هربًا من الجحيم.

وفى لحظة واحدة، تحولت غرف العناية المركزة إلى مقابر وامتزجت دماء الطبيب الذى لم يغادر موقعه بدم الطفل الذى كان ينتظر الشفاء ليكتب التاريخ فصلًا جديدًا من النكبة الإنسانية حيث تلاحق آلة الحرب الإنسان حتى وهو عاجز على سرير المرض بلا حول ولا قوة، ولا حتى حق فى موت هادئ. لم ولن تكون مجزرة الفجر بالمجمع الطبى الأولى والأخيرة طالما المجرم حر طليق.

أسفرت المحرقة الصهيونية عن ارتقاء 6 شهداء على الأقل وعشرات المصابين، منهم 5 إصابات دخول وإصابتان فى العناية المركزة، جراء استهداف الطابق الثانى بمبنى الياسين الطبى، ومن بين الشهداء طفل وطبيب. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بالقطاع عن أسماء الشهداء وهم: جهاد نعيم محمد أبو تيلخ (13 عامًا) - طفل، وخالد سليمان إبراهيم أبو عنزة (53 عامًا)، ورزق أحمد إبراهيم أبو شعيرة (52 عامًا) - طبيب، ومراد توفيق محمود أبو ظريفة (45 عامًا)، وسيف غازى مسلم أبو حطب (28 عامًا)، ومحمد نافذ موسى أبو عواد (27 عامًا).

ونددت وزارة الصحة فى غزة بالمجزرة، وأكدت أن استهداف منشأة طبية تضم مرضى يتلقون العلاج وطواقم تؤدى واجبها الإنسانى والمهنى، يمثل اعتداءً خطيرًا على المنظومة الصحية، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأوضح مدير مجمع ناصر الطبى وشهود عيان أن صاروخاً على الأقل استهدف الطابق الثانى بشكل عمودى، ما سبب دمارًا كبيرًا فى قسمى العناية المركزة والجراحة للرجال والنساء، فى سابع استهداف يتعرض له المجمع.

وحمل المكتب الإعلامى الحكومى بقطاع غزة الاحتلال الإسرائيلى والإدارة الأمريكية المسئولية عن الجريمة، موضحًا أن قصف قسم الجراحة فى مجمع ناصر يأتى ضمن 793 هجوماً ممنهجاً استهدف القطاع الصحى، وأسفر عن استشهاد 1725 من كوادره، فضلًا عن اعتقال وتعذيب المئات. وطالب المكتب المجتمع الدولى بالخروج من دائرة الإدانة إلى التحرك العملى لتوفير الحماية للمستشفيات والإفراج عن الطواقم المعتقلة، متسائلاً عن غياب أى إجراءات فاعلة من «مجلس السلام» و«اللجنة الوطنية لإدارة غزة» لحماية المدنيين.

يأتى القصف فى ظل سجل متكرر من استهداف مجمع ناصر الطبى، أحد أهم المرافق الصحية فى جنوب القطاع. وكانت منظمة الصحة العالمية قد حذرت فى يونيو 2025 من أن المجمع مهدد بالتوقف عن العمل. وفى 25 أغسطس 2025، تعرض المجمع لقصف إسرائيلى مزدوج أسفر عن استشهاد 22 فلسطينيًا، بينهم صحفيون وعاملون فى المجال الطبى والدفاع المدنى، وإصابة أكثر من 30 آخرين. كما وثقت منظمة أطباء بلا حدود تعرض المستشفى للحصار والقصف والاقتحام فى فبراير 2024، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة وتضرر مبانيه ومعداته الطبية.

وأكدت حركة حماس أن قصف مستشفى ناصر جريمة حرب مكتملة الأركان تفضح إفلات الاحتلال من العقاب. وفنّدت الحركة مزاعم الاحتلال حول استخدام محيط المجمع لأغراض عسكرية، مؤكدة أن طبيعة المكان والخسائر فى صفوف المرضى والأطباء تكذّب هذه الرواية، داعية الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لوقف الجرائم والسماح بدخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع.

وفى سياق متصل ، حذر زعيم معسكر التغيير الإسرائيلى، جادى آيزنكوت، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، من اتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية خلال الفترة الانتقالية، محذرًا من تداعياتها على ما وصفه بـ«الديمقراطية الإسرائيلية» والمؤسسة الأمنية. 

وجاء تحذير آيزنكوت فى رسالة وجهها إلى نتنياهو أكد فيها أن اتخاذ خطوات عسكرية غير مدروسة فى هذه المرحلة قد يقود إلى تداعيات خطيرة، فى ظل فقدان نتنياهو أغلبيته البرلمانية وتراجع عدد أعضاء الكنيست الداعمين له إلى 46 عضوًا. وشدد آيزنكوت على أن توظيف القدرات الأمنية دون وجود تهديد مباشر وفورى ستكون له انعكاسات مدمرة على النظام الديمقراطى والجمهور الإسرائيلى. 

يأتى ذلك بعد أن كلف رئيس الكيان الصهيونى إسحاق هرتزوج رئيس حزب «يشار» جادى آيزنكوت بتشكيل حكومة الاحتلال الجديدة، وإعلان الأخير عن نيته تشكيل حكومة طوارئ وطنية.

كما أطلق رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست، أفيجدور ليبرمان، تحذيرًا لحكومة نتنياهو من تنفيذ عمليات قد تؤدى إلى حرب دون مراقبة الكنيست وموافقة جميع الأجهزة الأمنية.

وحذر «ليبرمان» من خطورة اتخاذ حكومة انتقالية قرارات أمنية أو عسكرية مصيرية من دون رقابة مؤسساتية كاملة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات قد تقود تل أبيب إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق.

وفى سياق متصل هاجم وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس معسكر آيزنكوت قائلًا: «لسنا بحاجة إلى موافقة المعارضة أو أى جهة قانونية لإصدار التعليمات إلى قواته بتنفيذ عمليات فى غزة ولبنان وسوريا والضفة المحتلة وإيران». 

وأضاف: «أمن إسرائيل ليس فى مرحلة انتقالية، ولا ينتظر انتهاء الإجراءات السياسية الجارية بالتوازى. هناك رئيس وزراء واحد، ووزير دفاع واحد يوجهان الجيش، وحكومة واحدة مسئولة عن اتخاذ القرارات فى كل ما يتعلق بأمن إسرائيل».