تكليف آيزنكوت يربك حسابات نتنياهو.. من يحسم قرار الحرب في إسرائيل؟

مع انتقال مهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى غادي آيزنكوت، بعد تكليفه رسمياً من الرئيس الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يعود الجدل من جديد بشأن الجهة التي تملك قرار تصعيد المواجهة العسكرية ، وحدود صلاحيات بنيامين نتنياهو خلال الفترة الانتقالية، ورغم حصول آيزنكوت على تفويض تشكيل الحكومة بدعم 67 نائباً مقابل 46 لنتنياهو، يظل نتنياهو رئيسا للحكومة القائمة إلى حين أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وجاء تحذير آيزنكوت لنتنياهو من اتخاذ خطوات عسكرية أو أمنية، في ظل تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن احتمالات تنفيذ تحرك عسكري جديد ضد إيران، ليبرز سؤال جوهري في المشهد السياسي الإسرائيلي: هل يستطيع نتنياهو اتخاذ قرار بالتصعيد العسكري أو إدخال إسرائيل في حرب جديدة خلال الفترة الانتقالية؟ ومن يملك قانونياً الموافقة على مثل هذا القرار؟

تنص المادة 30 من القانون الأساسي للحكومة في إسرائيل على استمرار الحكومة القائمة في ممارسة مهامها عقب انتخاب كنيست جديد، إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وبموجب هذا النص، لا يؤدي تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة إلى إنهاء ولاية نتنياهو أو نقل صلاحياته التنفيذية إليه.

وتعني هذه القاعدة أن نتنياهو يحتفظ بمنصبه رئيسا للحكومة، وبإدارة الملفات الأمنية والعسكرية، طوال فترة المفاوضات الائتلافية، حتى تنجح الحكومة الجديدة في الحصول على ثقة الكنيست وتتولى مهامها رسمياً.

وتشير وكالة أسوشيتد برس إلى أن نتنياهو وحكومته يواصلان إدارة شؤون الدولة خلال المرحلة الانتقالية، مع احتفاظه بالصلاحيات المتعلقة بالأمن القومي والجيش، رغم فقدان ائتلافه الأغلبية البرلمانية.

لكن استمرار الحكومة في أداء مهامها لا يعني أن صلاحياتها الانتقالية بلا ضوابط، إذ تخضع حكومات تصريف الأعمال لمبدأ ضبط النفس، وتجنب القرارات بعيدة المدى التي يمكن تأجيلها إلى حين تولي الحكومة الجديدة، ما لم تفرض المصلحة العامة أو الضرورة الأمنية اتخاذها.

وهنا يظهر الفارق بين استمرار الصلاحيات القانونية للحكومة وبين القيود السياسية والقانونية التي تحكم ممارستها خلال المرحلة الانتقالية.

 من يملك قانونيا قرار إدخال إسرائيل في حرب؟
تحدد المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة الإسرائيلية الجهة المخولة باتخاذ قرار بدء الحرب أو تنفيذ عملية عسكرية كبيرة يُحتمل بدرجة تقارب اليقين أن تقود إلى حرب.

وبحسب النص القانوني، لا يجوز للدولة بدء حرب أو تنفيذ عملية عسكرية من هذا النوع إلا بقرار من الحكومة الإسرائيلية، وهو ما يعني أن رئيس الوزراء لا يملك، من الناحية القانونية، صلاحية منفردة لاتخاذ قرار الحرب بمعزل عن الآلية الحكومية المحددة.

لكن القانون يتيح للحكومة تفويض هذه الصلاحية إلى لجنة وزارية مختصة، سواء بصورة عامة أو في حالة محددة، على أن يكون التفويض قائماً، وأن يقرر رئيس الوزراء أن تولي اللجنة اتخاذ القرار بدلاً من الحكومة ضرورة تفرضها ظروف الحالة، لأسباب تتعلق بأمن الدولة أو علاقاتها الخارجية، بما في ذلك اعتبارات السرية.

وبالتالي، فإن الجهة صاحبة الاختصاص في قرار الحرب هي الحكومة، أو اللجنة الوزارية التي فوضت قانونياً بهذه الصلاحية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.

وفي المقابل، لا تعني هذه القاعدة أن كل عملية عسكرية أو ضربة محدودة تحتاج بالضرورة إلى تصويت الحكومة بكامل هيئتها؛ فالمادة 40 نفسها تستثني العمليات العسكرية الأخرى اللازمة للدفاع عن الدولة والأمن العام، وتخضع هذه العمليات لترتيبات الإبلاغ والرقابة المنصوص عليها في القانون.

كما تلزم المادة الحكومة بإبلاغ لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بقرار بدء الحرب أو العملية العسكرية الكبيرة في أقرب وقت ممكن، وفي حال صدور القرار عن لجنة وزارية مفوضة، يجب إخطار الحكومة واللجنة الفرعية المختصة، إلى جانب إبلاغ الهيئة العامة للكنيست.

وهذا التفريق القانوني مهم، لأنه يمنع الخلط بين صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية لأغراض الدفاع والأمن، وبين قرار بدء حرب أو عملية واسعة يُرجح بدرجة كبيرة أن تقود إلى حرب.

ومن الناحية القانونية، لا يؤدي وجود حكومة تصريف أعمال إلى إسقاط صلاحيتها في اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية، كما لا يمنعها تلقائياً من اتخاذ قرار ببدء حرب إذا استوفت الإجراءات القانونية المطلوبة.

ونقلت وكالة أنباء رويترز في هذا السياق، عن خبراء قانونيين إسرائيليين، أن حكومة تصريف الأعمال تحتفظ بالصلاحيات الرسمية نفسها التي تتمتع بها الحكومة العادية، مع التزامها بمبدأ ضبط النفس في القرارات التي يمكن تأجيلها، مشيرة إلى أن الملف الأمني يمثل مجالاً قد تبرر فيه الضرورة اتخاذ قرارات خلال الفترة الانتقالية.

كما أشار خبراء إلى أن القيود المفروضة على الحكومة الانتقالية لا تشكل حظراً شاملاً على اتخاذ قرار عسكري، وأن الضرورات الأمنية قد تبرر تحركات لا يمكن تأجيلها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وبناءً على ذلك، لا يمكن القول إن نتنياهو فقد حق إدارة الملف العسكري أو أصبح عاجزاً قانونيا عن الدفع نحو مواجهة جديدة مع إيران لمجرد تكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة.

لكن في المقابل، لا تمنحه صفته رئيسا للحكومة سلطة شخصية مطلقة لإعلان الحرب، إذ يظل قرار الحرب خاضعاً للمادة 40، بما تتضمنه من اشتراط قرار حكومي أو قرار صادر عن لجنة وزارية مفوضة وفق الضوابط القانونية.

وجاء تحرك آيزنكوت السياسي والقانوني عبر رسالتين وجههما أمس الأربعاء إلى نتنياهو والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

ففي رسالته إلى نتنياهو، حذره من استخدام القوات الأمنية والعسكرية في عمليات لا تفرضها تهديدات مباشرة وفورية لا يمكن تأجيل التعامل معها، مطالباً إياه بإبداء قدر أكبر من الحذر والمسؤولية في اتخاذ القرارات الأمنية خلال المرحلة الانتقالية.

واعتبر ايزنكوت أن تنفيذ عمليات عسكرية دون وجود ضرورة أمنية عاجلة قد تكون له تداعيات خطيرة على الديمقراطية الإسرائيلية وثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، محذراً من وضع القيادات العسكرية والأمنية أمام تعارض دستوري بشأن الأوامر المطلوب تنفيذها.

واستند في طلبه إلى أنه لا يوجد حاليا زعيم معتمد للمعارضة بعد انتخاب الكنيست الجديد، وأنه بصفته الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، يرى ضرورة حصوله على المعلومات الأمنية لضمان الرقابة ومتابعة القرارات المصيرية.

كما طالب بضمان عرض القرارات العسكرية والعملياتية على الحكومة والمجلس الوزاري الأمني المختص وفق الإجراءات القانونية.

في المقابل، رفض مكتب نتنياهو اتهامات ايزنكوت، وقال إن القرارات التي اتخذتها الحكومة استندت إلى اعتبارات أمنية، وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، واعتبر أن طرح هذه الملفات في المجال العام يمثل محاولة لتسييس قضايا الأمن القومي.