رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار
رئيس حزب الوفد
د. السيد البدوي شحاتة
رئيس مجلس الإدارة
د. خالد قنديل
رئيس التحرير
علاء العطار

اليوم.. نظر استئناف القاضي المزيف على أحكام حبسه 10 سنوات

القاضي المزيف
القاضي المزيف

تنظر محكمة مستأنف جنح القاهرة، اليوم الخميس، جلسة نظر الاستئناف المقدم من المتهم "مصطفى كمال"، المعروف إعلاميًا بلقب "القاضي المزيف"، وذلك للطعن على مجموع أحكام الحبس الصادرة بحقه والتي بلغت 10 سنوات مع الشغل، في 3 قضايا تتعلق بالنصب، والاحتيال، وتصوير مقاطع مصورة داخل إحدى المحاكم منتحلًا صفة هيئة قضائية.


القاضي المزيف أمام محكمة الاستئناف للإفلات من عقوبة الـ10 سنوات


وكانت محكمة جنح القاهرة قد أصدرت في وقت سابق أحكاماً بإدانة المتهم في عدة قضايا منفصلة، جاءت كالتالي:
الحبس لمدة 5 سنوات: لاتهامه بالاشتراك مع 4 آخرين في تصوير فيديوهات من داخل إحدى المحاكم منتحلاً صفة قاضٍ.
الحبس لمدة 5 سنوات إضافية (سنتان في قضية، و3 سنوات في أخرى): عن تهم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين.


معاقبة الشركاء: الحبس 3 سنوات لكل من المتهمين الثاني "صابر. س"، والثالث "أحمد. ع"، والرابع "بلال. س"، مع انقضاء الدعوى الجنائية بحق المتهم الخامس لوفاته.


بداية الخيط.. استغاثة على مواقع التواصل وتحرك أمني سريع


وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد المركز الإعلامي للنيابة العامة مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة مواطن من تعرضه لعملية احتيال واستيلاء على أمواله من شخص أوهمه بأنه رجل قضاء ويشغل منصب قاضٍ بإحدى الجهات.


وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها الموسعة، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه؛ حيث عُثر بحوزته على:
سلاح ناري وذخيرة.
وشاح قضائي رسمي.
بطاقات تعريفية (كارنيهات) مزورة تحمل صفته المزعومة.
هاتفان محمولان يحتويان على أدلة الإدانة.


اعترافات صادمة.. ترويج شقق وهمية وتواطؤ عمال المحكمة


وخلال جلسات التحقيق واستجواب المتهم، أقر بانتحال الصفة القضائية بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا، بزعم قدرته ونفوذه على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم.
كما اعترف بتصوير مقاطع مرئية وصور تذكارية داخل مقر إحدى المحاكم وهو يرتدي الوشاح القضائي لإضفاء مزيد من المصداقية والوجاهة على نشاطه الإجرامي أمام الضحايا، بمساعدة المتهم الثاني وتسهيل من بعض العاملين في المحكمة.
وبفحص الهواتف، تأكدت صحة الفيديوهات وظهور العاملين فيها؛ حيث جرى ضبطهم وأقروا بالظهور في المقاطع، لكنهم أنكروا صلتهم بالجرائم، مشيرين إلى أن المتهم كان قد أوهمهم هو الآخر بأنه مستشار بإحدى الهيئات القضائية.