عمرو أبو العزم: الذكاء الاصطناعي يقترب من حسم قرارات التمويل فوريا
أكد المهندس عمرو أبو العزم، الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس، أن التقييم السلوكي وتحليل البيانات المتكاملة أصبحا من الأدوات الرئيسية التي تعيد تشكيل قرارات التمويل، وتساعد المؤسسات المالية على الوصول إلى شرائح جديدة لا تمتلك تاريخاً ائتمانياً تقليدياً، بما يدعم جهود تعزيز الشمول المالي في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة أبو العزم في جلسة «التقييم السلوكي: آفاق جديدة للشمول المالي»، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2026، والتي ناقشت دور التقييم السلوكي في تطوير نماذج اتخاذ القرارات الائتمانية، وتحسين إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق الخدمات المالية من خلال التكنولوجيا وتحليل البيانات، وأدار الجلسة الدكتور أيمن إسماعيل، نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة للابتكار وريادة الأعمال.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من قيادات القطاع المالي والمصرفي، حيث تناولت المناقشات التحولات التي تشهدها أدوات التقييم الائتماني، وأهمية الاستفادة من البيانات المالية والاجتماعية والقانونية والسلوكية لتكوين صورة أكثر شمولاً عن العملاء، بما يساعد المؤسسات على تقييم قدرتهم على الحصول على التمويل، خاصة الفئات التي لا تمتلك سجلاً ائتمانياً كافياً أو تواجه صعوبات في التعامل مع قنوات التمويل التقليدية.
التقييم السلوكي يتجاوز التاريخ الائتماني التقليدي
وأوضح أبو العزم أن قرارات التمويل لم تعد تعتمد فقط على التاريخ المصرفي للعميل أو درجة الائتمان المسجلة لديه، بل أصبح من الممكن الاستناد إلى مجموعة أوسع من المؤشرات، تشمل البيانات المالية والاجتماعية والقانونية، إلى جانب سلوك العملاء في سداد التزاماتهم.
وأشار إلى أن دمج هذه المعلومات يتيح للمؤسسات المالية تكوين صورة أكثر دقة عن الجدارة الائتمانية لكل عميل، وتحديد المنتجات التمويلية التي تتناسب مع احتياجاته وقدراته الفعلية، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات محدودة قد لا تعكس بصورة كاملة وضعه المالي.
وأضاف أن هذا التطور يمنح شركات التمويل غير المصرفي قدرة أكبر على إدارة المخاطر وتحسين جودة محافظها التمويلية، خاصة أن هذه الشركات تعتمد بدرجة كبيرة على التمويل المقدم من البنوك، وهو ما يجعل توافر بيانات أكثر شمولاً عاملاً مهماً في تعزيز ثقة المؤسسات المصرفية وتوفير رؤية أوضح لطبيعة العملاء ومستوى المخاطر المرتبطة بالمحافظ التمويلية.
XFin وi-Score لتطوير قرارات التمويل
واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس تجربة الشركة في توظيف التكنولوجيا لتطوير منظومة التقييم الائتماني، من خلال نظام XFin، الذي يتيح التكامل مع الجهات التمويلية وبرامج تمويل سلاسل الإمداد، والاستفادة من التقارير المتخصصة والتنبيهات الائتمانية التي توفرها شركة i-Score.
وأوضح أن هذا التكامل يساعد على تحليل البيانات ومتابعة سلوك العملاء، وتطوير نماذج أكثر تقدماً للتقييم الائتماني، بما يسمح للمؤسسات المالية بالاستفادة من مصادر متعددة للمعلومات بدلاً من الاعتماد على مؤشر ائتماني واحد عند اتخاذ قرارات التمويل.
وأكد أن تعدد مصادر البيانات يساهم في تحسين دقة القرارات التمويلية، ويمنح المؤسسات قدرة أفضل على تحديد العملاء المناسبين لكل منتج، مع مراعاة اختلاف احتياجاتهم وطبيعة أنشطتهم الاقتصادية.
وأشار أبو العزم إلى أن إرادة للتمويل وسّعت نطاق أعمالها خلال السنوات الماضية، حيث انتقلت من التركيز على التمويل متناهي الصغر إلى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تنويع الحلول التمويلية التي تقدمها لتشمل التمويل الإسلامي وتمويل سلاسل الإمداد.
وأوضح أن تنوع المنتجات التمويلية يعزز قدرة الشركة على تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء، وتقديم حلول تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الاقتصادية وقدراتهم الائتمانية، بما يتيح فرصاً أوسع للحصول على التمويل.
وأضاف أن أهمية التقييم السلوكي لا تتوقف عند تحسين معدلات الربحية أو إدارة المخاطر، وإنما تمتد إلى دعم الشمول المالي، من خلال الوصول إلى فئات لا تزال خارج نطاق الخدمات المصرفية والتمويلية الرسمية، خاصة الشباب والأفراد الذين لا يمتلكون حسابات بنكية أو تاريخاً ائتمانياً تقليدياً.
وأكد أن تطوير نماذج تقييم أكثر مرونة ودقة يساعد المؤسسات المالية على التعامل مع هذه الفئات بصورة مختلفة، وتقديم منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجاتها الحقيقية وإمكاناتها المالية.
وفيما يتعلق بمستقبل قطاع التمويل خلال السنوات الثلاث المقبلة، توقع أبو العزم أن يشهد استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تطوراً كبيراً في عمليات التقييم الائتماني، مع التوسع في أنظمة الموافقة أو الرفض الفوري لطلبات التمويل، اعتماداً على التحليل المتكامل لبيانات العملاء.
وأوضح أن هذه الأنظمة ستساهم في تسريع إجراءات الحصول على التمويل، وتقليل الاعتماد على المستندات والإجراءات التقليدية والعمالة، إلى جانب خفض التكاليف التشغيلية وتكلفة الوصول إلى العملاء.
وأشار إلى أن تقليل هذه التكاليف يمكن أن ينعكس على تكلفة الخدمات التمويلية المقدمة للمواطنين وأصحاب المشروعات، فضلاً عن تحسين كفاءة المؤسسات المالية في دراسة الطلبات والتعامل معها خلال فترات زمنية أقصر.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة إرادة فاينانس أهمية تطوير دور البنوك داخل المنظومة المالية الرقمية، من خلال تعزيز التكامل والشراكات مع شركات التكنولوجيا المالية والتطبيقات والأنظمة الرقمية، خاصة في مجالات الادخار والتمويل الموجه للفئات الأقل دخلاً.
وأوضح أن التكنولوجيا والتطور في أدوات التقييم الائتماني يمثلان عنصرين أساسيين في توسيع نطاق الخدمات المالية، وإتاحة حلول جديدة أمام شرائح من المجتمع لم تكن قادرة على الاستفادة من المنتجات المصرفية والتمويلية التقليدية.
وشدد أبو العزم على أهمية بناء منظومة متكاملة للاستفادة من البيانات والهوية الرقمية، بما يسمح بتكوين صورة شاملة عن العملاء تتجاوز المعلومات المالية التقليدية، ويساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات تمويلية أكثر دقة وملاءمة.
شدد على أن تحقيق تقدم ملموس في الشمول المالي يتطلب استمرار التعاون بين المؤسسات المالية والجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للبيانات، مشيراً إلى أن هذا التعاون، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في قدرة السوق على الوصول إلى العملاء غير المخدومين مالياً خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
