اعتماد التقسيم الإداري لمحافظة الغربية لعام 2026

اعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، التقسيم الإداري لمحافظة الغربية لعام 2026، بإجمالي 8 مراكز و4 أحياء و321 قرية و1310 عزب، في خطوة تستهدف تحديث البيانات الإدارية وتحديد النطاقات الجغرافية بصورة أكثر دقة، بما يدعم جهود التخطيط والتنمية على مستوى المحافظة.

وشهد التقسيم الإداري الجديد إضافة 257 عزبة إلى بيان التنمية المحلية المعتمد لعام 2018، وذلك بعد استنزال العزب التي سبق إدراجها ضمن الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، بما يسهم في حصر التجمعات السكانية وتحديث بياناتها وإظهارها بصورة دقيقة ضمن التقسيم الإداري للمحافظة.

ومن المقرر أن ينعكس هذا التحديث بصورة مباشرة على أهالي العزب المدرجة، من خلال دعم إجراءات إعداد الأحوزة العمرانية لها، بما يفتح المجال أمام تيسير إجراءات تراخيص البناء، وتحقيق الاستقرار العمراني، وتنظيم أعمال البناء وفقًا للاشتراطات والضوابط القانونية.

وأكد محافظ الغربية أن تحديث التقسيم الإداري يمثل أساسًا مهمًا للتخطيط السليم وتوجيه مشروعات التنمية والخدمات وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل منطقة، مشددًا على استمرار العمل لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودة حياتهم في مختلف قرى وعزب المحافظة.

على صعيد اخر تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بدء تنفيذ مخرجات لقائه بأصحاب ورش ومصانع إعادة تدوير الكاوتش بقريتي ميت الحارون وكفر ميت الحارون بمركز زفتى، والذي استمع خلاله إلى مطالبهم ومشكلاتهم، مؤكدًا أهمية التعامل معها بشكل عملي وسريع، وتكليف الجهات المعنية بالتحرك والتنسيق فيما بينها للوصول إلى حلول تسهم في استقرار هذه الصناعة واستمرار عملها.

وفي أولى خطوات تنفيذ هذه التوجيهات، عُقد لقاء بمقر الوحدة المحلية بتفهنا العزب، بمشاركة ممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومديرية العمل، وهيئة التنمية الصناعية، ومكتب هيئة الاستثمار بالديوان العام، وجهاز شؤون البيئة، وعدد من الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة، شملت اللجنة العليا للمراكز التكنولوجية، ولجنة التصالح، وشؤون البيئة، ومشروعك، والإدارة الاقتصادية، والاستثمار.

وتناول اللقاء مناقشة مطالب أصحاب الورش والمصانع، وبحث المشكلات المتعلقة بإجراءات التراخيص وتقنين الأوضاع، والاشتراطات البيئية، وتوفير العمالة، مع استعراض دور كل جهة في تقديم الدعم اللازم، والتيسير على المصنعين ومساعدتهم في تجاوز العقبات التي تواجههم.

ويأتي ذلك استكمالًا لجهود المحافظة في دعم التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ بفتح قنوات تواصل مباشرة مع أصحاب الأنشطة الإنتاجية، والعمل على حل مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن استمرار هذه الصناعة وتوفير المناخ الملائم لنموها وتوسعها.