28 يوما لإسقاط نتنياهو أم إنقاذه؟ ايزنكوت في مواجهة معضلة الـ61 مقعدا وخلاف الأحزاب العربية

دخل غادي ايزنكوت مرحلة الاختبار السياسي لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مع بدء مهلة التكليف المحددة بـ28 يوما، وسط خلافات لم تنجح لقاءاته مع أفيغدور ليبرمان في تجاوزها، رغم تأكيد الطرفين وجود ثقة متبادلة بينهما.

ويتمحور الخلاف الأساسي حول طبيعة الائتلاف الحكومي المقبل، إذ يطرح ايزنكوت إمكانية تشكيل حكومة تستند إلى 48 مقعدا برلمانيا، مع الاعتماد على دعم أحزاب من خارج الائتلاف، بينما يتمسك ليبرمان بتشكيل حكومة تحظى بأغلبية لا تقل عن 61 نائبا، من دون الاستناد إلى أصوات الأحزاب العربية.

ويضع هذا التباين آيزنكوت أمام معادلة سياسية معقدة، تتطلب التوفيق بين القوى المناهضة لاستمرار حكم بنيامين نتنياهو، والخلافات بشأن مشاركة الأحزاب العربية، فضلا عن مستقبل حزب الليكود وإمكانية انضمامه إلى ائتلاف بديل.

وفي تصريحات صحفية، قدم رئيس مركز صفدي للدبلوماسية الدولية والأبحاث مندي صفدي، قراءتين متباينتين لفرص نجاح آيزنكوت في تشكيل الحكومة، بين التشكيك في قدرته على تجاوز العقبات السياسية، والتفاؤل بإمكانية بناء أغلبية بديلة تنهي حكم نتنياهو.

خلاف على شكل الحكومة رغم التفاهمات الأولية

اعتبر مندي صفدي أن وصف اللقاءات بين آيزنكوت وليبرمان بالإيجابية لا يعني وجود توافق حقيقي بشأن تشكيل الحكومة، مشيرا إلى استمرار التباعد بين الطرفين حول طبيعة الائتلاف ومكوناته.

وأوضح أن آيزنكوت يميل إلى تشكيل حكومة تستند إلى 48 مقعدا، مع إمكانية الاعتماد على دعم الأحزاب العربية أو الأحزاب الحريدية من خارج الائتلاف، في حين يرفض ليبرمان هذا التوجه، ويتمسك بأغلبية برلمانية توفرها الأحزاب اليهودية دون الحاجة إلى أصوات الأحزاب العربية.

واستبعد صفدي قبول ليبرمان أو نفتالي بينيت بتشكيل حكومة تضم الأحزاب العربية أو تعتمد على دعمها، معتبرا أن نتائج الانتخابات لم تمنح أيا من المعسكرين تفويضا حاسما لتشكيل الحكومة منفردا.

وأشار إلى أن حزب الليكود حصل، وفقا للأرقام التي استند إليها، على نحو 250 ألف صوت أكثر من الحزب الذي حل بعده، وقرأ هذه النتيجة باعتبارها مؤشرا على وجود رغبة لدى قطاعات من الناخبين في تشكيل حكومة وحدة وطنية.

مشاركة الأحزاب العربية.. العقدة الأبرز أمام الائتلاف
وتظل مسألة مشاركة الأحزاب العربية أو اعتماد الحكومة على دعمها من أبرز نقاط الخلاف بين القوى الساعية إلى تشكيل ائتلاف بديل، خصوصا في ظل إصرار ليبرمان على تأمين أغلبية برلمانية لا تعتمد على أصوات هذه الأحزاب.

ودافع إلعاد عن إشراك ممثلي المجتمع العربي في الحكومة، مشيرا إلى أنهم يمثلون أكثر من 20 في المئة من سكان إسرائيل، وأن مشاركتهم يمكن أن تسهم في معالجة احتياجات البلدات العربية، بما يشمل تطوير البنية التحتية وإقامة المناطق الصناعية وتحسين الخدمات.

وربط إلعاد ارتفاع نسبة التصويت العربي بالرغبة في إنهاء حكم نتنياهو، إلى جانب الاعتراض على سياسات إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تجاه المجتمع العربي.

في المقابل، قال صفدي إن اعتراض حزب الليكود لا يتعلق بالمواطنين العرب أنفسهم، وإنما بتوجهات الأحزاب العربية ومواقفها السياسية.

واتهم هذه الأحزاب بإعطاء الأولوية لقضايا حركة حماس والسلطة الفلسطينية على حساب الملفات المعيشية والخدمية للناخبين العرب داخل إسرائيل.

وربط صفدي إمكانية قبول مشاركة تلك الأحزاب بضرورة اعترافها بإسرائيل دولة يهودية، ورفض حركة حماس، وتبني خيار السلام، وفقا لشروطه السياسية.

ويكشف هذا الخلاف عن إحدى أصعب العقبات أمام آيزنكوت، إذ إن الاستفادة من الأصوات العربية قد تساعده في تأمين الدعم البرلماني، لكنها في الوقت نفسه قد تهدد تماسك التحالف مع قوى ترفض الاعتماد على تلك الأصوات.

هل يستطيع الليكود المشاركة في حكومة من دون نتنياهو؟
لا يتوقف مستقبل تشكيل الحكومة على التفاهم بين آيزنكوت وليبرمان والقوى المناهضة لنتنياهو فحسب، بل يمتد إلى احتمالات انضمام حزب الليكود نفسه إلى ائتلاف جديد في حال تغيرت قيادته.

وفي هذا السياق، استبعد إلعاد عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة إذا أخفق آيزنكوت في مهمته، معتبرا أن قادة معسكر التغيير لن يقبلوا باستمرار حكمه.

واستند في تقديره إلى وجود اعتراضات داخل الأوساط العسكرية على أداء نتنياهو، فضلا عن رفض الأخير تشكيل لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر.

ومع ذلك، لم يستبعد إلعاد إمكانية مشاركة الليكود في الحكومة المقبلة، شرط أن يتولى قيادة الحزب شخص آخر غير نتنياهو.

أما صفدي، فاعتبر أن مسألة تغيير قيادة الليكود تخضع في الأساس لإرادة أعضاء الحزب، مشيرا إلى تعاقب قيادات مختلفة على رئاسته، مستشهدا بمناحيم بيغن وإسحاق شامير، للتأكيد أن الحزب قادر على اختيار بديل لزعيمه.

وبالتالي، تبقى إمكانية انضمام الليكود إلى حكومة بديلة مرتبطة بقرار داخلي لم يُحسم بعد، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها ترتيبا سياسيا قائما.

مهلة الـ28 يوما.. اختبار حاسم لايزنكوت
مع بدء مهلة التكليف، يجد ايزنكوت نفسه أمام اختبار يتجاوز مجرد جمع المقاعد البرلمانية، ليشمل حسم الخلافات بشأن هوية الحكومة المقبلة، وحدود مشاركة الأحزاب العربية، وشروط ليبرمان، ومستقبل الليكود.

فبين خيار حكومة تستند إلى 48 مقعدا وتحتاج إلى دعم خارجي، وإصرار على تأمين أغلبية من 61 نائبا دون الاعتماد على الأحزاب العربية، تبدو فرص تشكيل الائتلاف مرهونة بقدرة آيزنكوت على تحويل التفاهمات الأولية إلى اتفاق سياسي متكامل.