عبد الغفار السلاموني: طرح القمح بالبورصة السلعية ساهم في استقرار السوق.. ونطالب بزيادة تكلفة الطحن والتخزين
ثمّن عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيادة الدكتور شريف فاروق، في طرح القمح وتداوله عبر البورصة السلعية، مؤكدا أن هذه الخطوة ساهمت في تحقيق التوازن في أسعار الأقماح بالسوق، والحد من التقلبات السعرية، بما انعكس إيجابيا على استقرار سوق الدقيق والمنتجات المرتبطة به.
السلاموني: ضرورة التوسع في الصوامع الحديثة والاستعانة بصوامع القطاع الخاص للحفاظ على جودة القمح والحد من الفاقد
وأوضح السلاموني أن سعر طن القمح بروتين 11.5%، المستخدم في إنتاج الخبز السياحي الحر وبعض المخابز الإفرنجية، تراجع من 17 ألفا و800 جنيه إلى 16 ألفا و500 جنيه، وهو ما ساهم في استقرار الأسعار، مشيدا بجهود وزارة التموين في تنظيم تداول الأقماح وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وكشف نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب أن الغرفة تقدمت بمذكرة إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بزيادة تكلفة طحن طن القمح التمويني للمطاحن التابعة لقطاعي الأعمال العام والقطاع الخاص بنسبة 87.5%، وذلك لتخفيف الأعباء التشغيلية والمالية التي تتحملها المطاحن، خاصة مع تطبيق منظومة الخصم المباشر منذ بداية أغسطس 2026.
ووجه السلاموني الشكر لوزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية على جهودهما في التنسيق مع وزارة المالية، والذي أسفر عن تعديل تكلفة طحن القمح التمويني اعتبارا من أول يوليو 2026، لتصل إلى 1020 جنيها للطن بمطاحن القطاع الخاص، و1050 جنيها للطن بمطاحن قطاع الأعمال العام، شاملة الأعباء.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت متأخرة لمدة عام كامل، رغم اعتماد وزير التموين تعديل التكلفة على مذكرة هيئة السلع التموينية في 16 أبريل 2025، عقب مناقشة موازنة الهيئة بمجلس النواب، لافتا إلى أن المطاحن واجهت خلال النصف الثاني من عام 2025 والنصف الأول من عام 2026 زيادات متتالية في أسعار المواد البترولية ومستلزمات التشغيل.
وأوضح السلاموني أن أسعار توريد القمح المحلي شهدت زيادات متتالية خلال الفترة من موسم 2019 حتى موسم 2026، لترتفع من 4566 جنيها للطن إلى 16666 جنيها، بنسبة زيادة بلغت نحو 265%، وفقا للأرقام الواردة ببيان الغرفة، وهو ما يستدعي إعادة النظر في فئة التخزين وزيادتها بما يتناسب مع معدلات التضخم وتكاليف الحفاظ على جودة الأقماح وسلامتها.
وأضاف أن تكلفة طحن القمح بالمطاحن التموينية ارتفعت من 480 جنيها للطن عام 2017 إلى 1020 جنيها عام 2026، بنسبة زيادة بلغت 112.5%، وهو ما يعكس عدم تناسب الزيادة في تكلفة الطحن مع الارتفاع الكبير في أسعار القمح وتكاليف التشغيل.
ولفت إلى أن التكلفة الفعلية الحالية لطحن طن القمح التمويني تقترب من 1500 جنيه شاملة الأعباء، وفقا لتقديرات الغرفة، بخلاف بعض المصروفات المباشرة وغير المباشرة والمتغيرة وعمولة النخالة، الأمر الذي يزيد الضغوط المالية على المطاحن ويؤثر في قدرتها على الاستمرار في ظل منظومة الخصم المباشر.
وأكد أن المطاحن التموينية تعمل على مدار 24 ساعة دون إجازات، وهو ما يضاعف أعباء الأجور والنقل وقطع الغيار والصيانة والمصروفات التشغيلية والرسوم البنكية ورسوم الطرق، إلى جانب ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، مشيرا إلى أن زيادة أسعار المواد البترولية بنسبة 13% في 17 أكتوبر 2025، ثم بنسبة 17% في 10 مارس 2026، انعكست بصورة مباشرة على تكلفة الطحن والنقل.
وفيما يتعلق بمنظومة تخزين القمح، شدد السلاموني على ضرورة عدم استخدام الشون الترابية خلال موسم توريد القمح المقبل، لما تمثله من مخاطر على جودة المحصول، نتيجة تعرضه للرطوبة والأتربة والحشرات والقوارض، وصعوبة الحفاظ عليه وفقا للمواصفات القياسية المطلوبة.
وأوضح أن التخزين غير الآمن يؤدي إلى ارتفاع معدلات الفاقد والتلف، ويؤثر سلبا على جودة الدقيق المنتج، فضلا عن إهدار موارد الدولة والإضرار بمصالح المزارعين والمستهلكين.
وطالب بالتوسع في استخدام الصوامع الحديثة باعتبارها الوسيلة الأكثر ملاءمة للحفاظ على سلامة الأقماح وجودتها طوال فترة التخزين، والحد من الفاقد والهدر، وضمان توفير قمح مطابق للمواصفات اللازمة لإنتاج الدقيق.
كما دعا إلى الاستعانة بصوامع القطاع الخاص والتوسع في مشاركتها بمنظومة التخزين، بعد نجاح تجربتها خلال موسم 2026، وقدرتها على استقبال وتخزين كميات كبيرة من القمح المحلي بكفاءة والالتزام بالمواصفات القياسية، بما يدعم منظومة التخزين ويعزز الأرصدة الاستراتيجية من القمح.
وفي سياق متصل، طالب عبد الغفار السلاموني وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم إدراج النخالة الخشنة ضمن منظومة الخصم المباشر، مؤكدا أن هذه الخطوة لا توجد ضرورة تستدعي تطبيقها، وقد تترتب عليها تداعيات سلبية على السوق والمطاحن والمزارعين، مشيدا في الوقت نفسه بحرص الوزارة على استمرار التنسيق مع الغرفة والجهات المعنية.
وأوضح أن المطاحن التموينية تنتج نحو 25% فقط من إجمالي إنتاج النخالة على مستوى الجمهورية، بينما تستحوذ المطاحن الحرة على نحو 75% من الإنتاج، ويتم تداول منتجاتها وفقا لآليات العرض والطلب بالسوق الحرة.
وأشار إلى أن الغرفة تطالب بالاكتفاء بالقرارات والضوابط والاشتراطات المنظمة لمزاولة نشاط إنتاج وبيع النخالة الخشنة، دون إدخالها في منظومة الخصم المباشر، خاصة أن السوق لا يشهد مشكلات تستدعي تغيير آليات التداول الحالية.
وحذر من أن إدراج النخالة ضمن المنظومة قد يفتح المجال أمام دخول الوسطاء والسماسرة، بما قد يؤدي إلى اضطراب حركة التداول والإضرار بانتظام السوق.
ولفت السلاموني إلى أن النخالة يتم صرف كميات كبيرة منها إلى محافظات الوجهين القبلي والبحري، حيث تنتشر مزارع ومشروعات تربية الماشية ومصانع الأعلاف، مؤكدا أن حركة العرض والطلب عليها مستقرة وفقا لآليات السوق.
وأضاف أن طبيعة النخالة الخشنة لا تسمح بتخزينها لفترات طويلة، نظرا لسرعة تعرضها للاشتعال أو التحجر، كما تشهد أسعارها تراجعا خلال فصل الشتاء نتيجة توافر بدائل أخرى للأعلاف بأسعار أقل.
واختتم السلاموني تصريحاته بتوجيه الشكر للدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية والجهات التابعة للوزارة، على جهودهم في تطوير منظومة تداول القمح وتوفير أقماح جيدة، بما ينعكس على جودة الدقيق المقدم للمخابز وانتظام إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
