أوروبا توافق على قواعد إضافية لتبسيط ضريبة القيمة المضافة للمبيعات عبر الإنترنت

وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على تدابير إضافية لتحسين تحصيل ضريبة القيمة المضافة على مبيعات التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي.

فون دير لاين: الاتحاد الأوروبي وكندا يسعيان ​إلى تعزيز التعاون

وقال المجلس -في بيان نشره اليوم الاثنين- إن القواعد الجديدة تجعل إطار تحصيل هذه الضريبة متوافقًا تمامًا مع الإصلاحات الأخيرة في النظام الجمركي للاتحاد الأوروبي، مما يؤدي إلى تحسين الامتثال الضريبي والتحصيل.

ورحب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأيرلندي سيمون هاريس في البيان باتفاق اليوم بشأن تحصيل ضريبة القيمة المضافة، قائلا إنه "يمثل اللبنة الأخيرة في إصلاحنا الشامل للإطار الجمركي للاتحاد الأوروبي. وستسهم هذه التدابير بشكل كبير في تبسيط الإجراءات لكل من الموردين والسلطات الجمركية، مع ضمان قدرة وزارات الخزانة بدول الاتحاد على تحصيل الإيرادات الضريبية التي تدعم خدماتنا العامة بسهولة أكبر".

ووفقا للبيان، يمكن للشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية من خارج الاتحاد الأوروبي، في الوقت الحالي، استخدام نظام نافذة الاستيراد الرقمية الواحدة لضريبة القيمة المضافة من أجل حساب ضريبة القيمة المضافة التي يتعين عليها دفعها على مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني أن هذه الشركات مطالبة فقط بالتسجيل في دولة عضو واحدة للوفاء بالتزاماتها الضريبية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، وبموجب القواعد الحالية، لا يُمكن استخدام نافذة الاستيراد الرقمية الواحدة إلا للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو.

وقال البيان "لكن حزمة التحديثات التي تم الموافقة عليها اليوم تُوسّع نطاق استخدام نافذة الاستيراد الرقمية الواحدة لتشمل جميع السلع بغض النظر عن قيمتها، مما يُمكّن الموردين والمنصات من احتساب ضريبة القيمة المضافة على السلع ذات القيمة الأعلى عبر نافذة الاستيراد الرقمية الواحدة. وسيُساعد هذا الشركات على الوفاء بالتزاماتها، ويُحسّن الامتثال لضريبة القيمة المضافة، مع تخفيف العبء الإداري على سلطات الضرائب والجمارك".

وأوضح البيان أنه تم توسيع نطاق نافذة الاستيراد الرقمية الواحدة لضريبة القيمة المضافة ليشمل مبيعات التجارة الإلكترونية للبضائع المخزنة في المستودعات الجمركية داخل الاتحاد الأوروبي من قبل جهات تشغيل من خارج الاتحاد الأوروبي. وغالبًا ما تستخدم المنصات الإلكترونية المستودعات الجمركية لاستيراد البضائع بكميات كبيرة، قبل إعادة تغليفها لبيعها بشكل فردي للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي. وهذا من شأنه أن يُسهم في تبسيط الإجراءات الجمركية عن طريق تقليل عدد الشحنات الفردية التي تحتاج إلى معالجة.

ووفقا للبيان، يعني اتفاق اليوم في نهاية المطاف أنه مع إطلاق مركز بيانات الجمارك التابع للاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يوليو 2028، ستُعامل المنصات الإلكترونية من خارج الاتحاد الأوروبي كمورد افتراضي لأغراض ضريبة القيمة المضافة لجميع البضائع التي تبيعها في الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن قيمتها. وعمليًا، يعني هذا أن المنصة نفسها مسؤولة عن تحصيل ضريبة القيمة المضافة نيابةً عن البائع والمستهلك في الاتحاد الأوروبي ودفعها إلى السلطات المختصة. وبشكل عام، ينبغي على المنصات الإلكترونية عرض جميع ضرائب القيمة المضافة والرسوم الجمركية المستحقة وإدراجها في السعر النهائي الذي يدفعه المستهلكون في الاتحاد الأوروبي عند إتمام عملية الشراء.