إسبانيا في مواجهة موجات الهجرة.. آلاف الوافدين يضغطون على سبتة وجزر الكناري

تواجه إسبانيا تحديات متصاعدة جراء تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر حدودها الجنوبية والمحيط الأطلسي، في ظل تزايد تدفقات المهاجرين القادمين من السواحل الأفريقية، وتعدد مسارات العبور التي تبدأ من مدينة سبتة شمال المغرب، وتمتد إلى جزر الكناري، لتضع السلطات الإسبانية أمام اختبار صعب يجمع بين الاعتبارات الأمنية والضغوط الإنسانية والسياسية. 

وفي أحدث تطورات الأزمة، أعلنت جزيرة إل هييرو، إحدى جزر أرخبيل الكناري الإسباني، حالة الطوارئ، عقب وصول أكثر من 3300 مهاجر إلى شواطئها على متن نحو 30 قاربا منذ مطلع نوفمبر، وسط ضغوط متزايدة على إمكانات الجزيرة المحدودة لاستيعاب الوافدين وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم. 

وقال رئيس مجلس الجزيرة، ألبيديو أرماس، في تصريحات للتلفزيون الإسباني، إن الارتفاع المفاجئ في أعداد المهاجرين دفع السلطات المحلية إلى إعلان حالة الطوارئ، بهدف تنسيق الاستجابة مع الحكومة المركزية وتوفير أماكن إقامة مؤقتة للوافدين، مشيرا إلى أن الظروف داخل مستشفى الجزيرة باتت غير ملائمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة. 

ولا تقتصر المخاوف على القدرة الاستيعابية للمرافق الصحية ومراكز الإيواء، بل تمتد إلى المخاطر التي تواجه المهاجرين خلال رحلات العبور البحرية، خصوصا مع التحذيرات من عاصفة جوية متوقعة، قد تزيد من صعوبة الوصول إلى الأرخبيل، وتهدد حياة العالقين في عرض البحر. 

وتكشف الحوادث الأخيرة عن الوجه الأكثر مأساوية لهذه الرحلات، بعدما عُثر على جثتي مهاجرين داخل أحد القوارب التي كانت تحاول الوصول إلى جزر الكناري، وسط اعتقاد بمصرع خمسة آخرين خلال الرحلة، وفقا لروايات الناجين، في مشهد يعكس حجم المخاطر التي يواجهها الراغبون في الوصول إلى الأراضي الأوروبية عبر المسارات البحرية غير النظامية. 

ويأتي هذا التصعيد في وقت شهدت فيه جزر الكناري تراجعا نسبيا في أعداد الوافدين خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، إذ أظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، التي نقلتها وكالة فرانس برس، وصول 13 ألفا و327 مهاجرا إلى الأرخبيل بين يناير ونهاية أكتوبر، بانخفاض نسبته 5.5 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

ورغم هذا التراجع، لا تزال الضغوط قائمة، خصوصا أن الأرخبيل سجل خلال عام 2024 رقما قياسيا تجاوز 46 ألف مهاجر، ما جعله أحد أبرز بوابات الهجرة البحرية إلى أوروبا، في ظل استمرار محاولات العبور من دول غرب أفريقيا، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بمكافحة شبكات تهريب البشر وإنقاذ المهاجرين وتوفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة. 

سبتة.. بوابة أخرى لأزمة الهجرة 

وعلى الجانب الآخر من المشهد، تبرز مدينة سبتة الإسبانية، الواقعة على الساحل الشمالي للمغرب، باعتبارها إحدى أبرز نقاط الضغط على الحدود الأوروبية، بعدما شهدت موجة تدفق واسعة للمهاجرين خلال يومي 30 و31 يوليو، تجاوزت أعداد المشاركين فيها 70 ألفا، وفقا للأرقام الواردة في المعطيات الرسمية المعلنة، وسط اضطرابات أسفرت عن سقوط ضحايا وأثارت حالة من الاستنفار لدى السلطات الإسبانية والمغربية. 

وفي محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة، أعلنت الحكومة الإسبانية عودة أكثر من 5300 مهاجر إلى المغرب خلال شهر واحد، من بين الأشخاص الذين بقوا في المدينة عقب موجة التدفق. 

وقال وزير السياسة الإقليمية الإسباني، أنخيل فيكتور توريس، المكلف بتنسيق استجابة الحكومة للأزمة، إن 5321 شخصا عادوا طوعا إلى المغرب منذ 10 أغسطس، موضحا أن 90 شخصا سحبوا طلباتهم للحصول على الحماية الدولية، بينما يجري تسجيل نحو ألف شخص لاستكمال إجراءات عودتهم. 

وشكلت عملية التعامل مع الوافدين تحديا إداريا وإنسانيا للسلطات الإسبانية، التي اضطرت إلى التحقق من هويات آلاف الأشخاص وتحديد أوضاعهم القانونية، ومدى استحقاقهم للحماية الدولية، في وقت تفرض فيه القوانين الأوروبية التزامات خاصة تجاه طالبي اللجوء، وتضع قيودا على إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم بصورة فورية. 

ضغوط متزايدة وتحديات تتجاوز الحدود 

وتعكس التطورات في سبتة وجزر الكناري اتساع نطاق التحديات التي تواجه إسبانيا في إدارة ملف الهجرة غير النظامية، إذ لم تعد الأزمة مقتصرة على تأمين الحدود أو الحد من عمليات العبور، بل باتت تشمل ملفات أكثر تعقيدا، من بينها استيعاب الوافدين، وتوفير الرعاية الصحية والإيواء، وتسوية الأوضاع القانونية، وحماية الأطفال والمهاجرين الأكثر عرضة للاستغلال. 

كما تضع هذه التطورات الحكومة الإسبانية أمام معادلة صعبة، تتمثل في ضرورة التوفيق بين تشديد الرقابة على الحدود ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، من جهة، والالتزام بالقواعد الإنسانية والقانونية المتعلقة بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء، من جهة أخرى. 

وفي ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في عدد من دول المنشأ، وتزايد اعتماد شبكات التهريب على المسارات البحرية والبرية، تبدو أزمة الهجرة إلى إسبانيا مرشحة لمزيد من التعقيد، خصوصا مع اختلاف طبيعة التحديات بين سبتة، التي تمثل نقطة عبور حدودية برية، وجزر الكناري، التي تواجه تدفقات بحرية طويلة ومحفوفة بالمخاطر. 

وبين محاولات ضبط الحدود ومواجهة شبكات التهريب، وبين مشاهد القوارب المكتظة وعمليات الإنقاذ والوفيات في عرض البحر، تجد إسبانيا نفسها أمام أزمة تتجاوز حدودها الجغرافية، لتعيد فتح النقاش الأوروبي بشأن إدارة الهجرة، وتقاسم المسؤوليات بين الدول، ومعالجة الأسباب التي تدفع آلاف الأشخاص إلى المخاطرة بحياتهم أملا في الوصول إلى الضفة الأخرى من المتوسط والمحيط الأطلسي.